محافظة المركزي التركي تستقيل لـحماية عائلتها وأردوغان يسارع لتعيين البديل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت محافظة المصرف المركزي التركي حفيظة غاية أركان استقالتها من المنصب الذي تولته قبل أقل من سنة، قائلة إن قرارها جاء إثر حملة "للنيل من سمعتها"، وسط اتهامات بأنها منحت مزايا لعائلتها.
وسارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعيين نائبها فاتح كاراهان محافظا جديدا للمصرف المركزي.
من جانبه، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك في بيان إن البرنامج الاقتصادي الحالي سيستمر دون انقطاع، مشيرا إلى أن استقالة أركان جاءت بقرار شخصي منها.
وقالت أركان في بيان "طلبت من الرئيس أن يعفيني من مهامي التي توليتها بكل فخر منذ اليوم الأول".
وأضافت "لقد نُظمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي"، مشيرة إلى أنها استقالت لـ"تجنيب عائلتها وطفلها البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف عام مزيدا من التأثر بهذه الحملة".
المحافظ الجديد للمصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الأناضول)وكان أردوغان قد عيّن أركان محافظة للمصرف المركزي التركي في يونيو/حزيران الماضي لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب، وقد أشرفت منذ ذلك الحين على قرارات المصرف بزيادة سعر الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 45%.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أركان (44 عاما) تعرضت لحملة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي صحف معارضة تتهمها بالسماح لوالدها باتخاذ قرارات غير مصرح له بها في المؤسسة.
وذكرت الوكالة أيضا أن تقارير أفادت بأن المسؤولة المالية أثارت غضب الرئيس التركي جراء تصريح أدلت به في يناير/كانون الثاني الماضي لصحيفة محلية قالت فيه إنها اضطرت مع ابنها وزوجها إلى العودة للإقامة عند والديها بسبب التضخم وارتفاع أسعار العقارات في تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ 37 عاما.. كم كلّفت؟
انطلقت اليوم الأربعاء إجراءات التعداد العام للسكان في العراق، الذي سوف يستغرق يومين، من أجل أن يغطّي البلاد بأكملها، وذلك لأول مرة منذ 37 عاما.
وقال مدير تعداد كركوك في وزارة التخطيط العراقية، مصطفى أكرم، إن: "التعداد بدأ في عموم محافظة كركوك كما في عموم العراق".
وأضاف أكرم، في حديثه لوكالة "الأناضول": "أنهم بدأوا في تلقّي المعلومات العائلية منذ حوالي 4 أيام"، فيما أبرز في الوقت نفسه، أنهم: "يقومون بزيارة المنازل منذ اليوم، وفحص المعلومات التي حصلوا عليها سابقا".
وذكر أكرم أنه: "تم تكليف 5600 موظف لزيارة المنازل التي سوف تستمر لمدة يومين في محافظة كركوك". مردفا أنهم: "يقدرون عدد سكان كركوك بنحو مليون و800 ألف نسمة؛ وأن عدد سكان المدينة الحالي سوف يتضح بنهاية هذا التعداد".
أما فيما يتعلّق بالكلفة المالية للتعداد العام للسكان في العراق، كان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قد كشف عن ارتفاعها، بالقول إن: "كلفة المشروع تبلغ 459 مليار دينار أي ما يعادل 348 مليون دولار، بزيادة تبلغ 53 في المئة عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة 2024 والبالغة 300 مليار دينار".
وكانت الجبهة التركمانية العراقية، قد قالت في وقت سابق، إنها رصدت ما وصفتها بـ"انتهاكات"، قبل بدء التعداد السكاني الذي انطلق الأربعاء في البلاد، ويستمر غدا الخميس.
وتمثّلت الانتهاكات التي تحدّثت عنها الجبهة، في: "إحضار أعداد كبيرة من العائلات من محافظات إقليم كردستان العراق، إلى محافظة كركوك، لكي يتم تسجيلها بسجلات كركوك".
إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية، منذ منتصف ليلة أمس، حظرا للتجول في البلاد، لمدة يومين، من أجل تسهيل إجراء التعداد العام للسكان الذي سيستمر اليوم وغدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن: "فرض حظر التجوال يومي 20 و21 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 هو لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
وأضاف أنّ: "الحركة الجوية وحركة التبادل التجاري مفتوحة وغير مشمولة بالحظر، وأن هناك توجيها من الأجهزة الأمنية لمساعدة الحالات الإنسانية".
كذلك، قرّرت الحكومة العراقية، عدم إدراج أي أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، وذلك من أجل "تجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعداد سكاني قد أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، غير أنه لم يكتمل، بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع آنذاك، بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.