800 مسؤول غربي يحتجون على سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حذر مئات المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا من أن سياسات حكوماتهم بشأن العدوان على غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وقع أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وأوروبا على بيان يحذّرون فيه من أن سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة،
وقال البيان الذي وقعه أكثر من 800 مسؤول غربي إن حكومات بلادهم تخاطر بالتواطؤ في "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن"، وأن نصائحهم كخبراء هُمِّشت، وفق "بي بي سي".
ويعدّ البيان أحدث مؤشّر على وجود مستويات عالية من المعارضة داخل بعض حكومات حلفاء "إسرائيل" الغربيين الأساسيين.
ووقّع على البيان موظفون حكوميون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و11 دولة أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وبحسب البيان فإن إسرائيل لم تظهر "أي حدود" في عملياتها العسكرية في غزة، "التي أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وكان من الممكن تجنب ذلك، إلى جانب... المنع المتعمد للمساعدات... ما يعرض آلاف المدنيين لخطر المجاعة والموت البطيء".
وأضاف: "هناك خطر حقيقي من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".
وبحسب "بي بي سي" فإن موقعي البيان، الذين لم تعلن أسماؤهم، يتمتعون بخبرات كبيرة في العمل الحكومي في بلدانهم.
وقال سفير أمريكي متقاعد بحسب "بي بي سي" إن التنسيق بين الموظفين الحكوميين المعارضين في حكومات عدّة كان غير مسبوق.
وقال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في الجزائر وسوريا: "إنها تجربة فريدة من نوعها في مراقبة السياسة الخارجية خلال الأربعين سنة الماضية".
ويربط فورد ما جرى بالمخاوف داخل الإدارة الأمريكية في عام 2003، بشأن المعلومات الاستخباراتية الخاطئة التي أدت إلى غزو العراق، لكنه قال: هذه المرة فإن العديد من المسؤولين الذين لديهم تحفظات، لا يريدون التزام الصمت.
وأضاف "[كان هناك] أشخاص يعرفون، ويعرفون أن المعلومات الاستخباراتية تخضع للانتقاء، ويعرفون أنّه لا توجد خطة لليوم التالي، لكن لم يقل أحد أي شيء علناً. واتضح أن ذلك يمثّل مشكلة خطيرة".
وقال إن "مشاكل حرب غزة وتداعياتها خطيرة للغاية لدرجة أنهم يشعرون بأنهم مضطرون لاتخاذ موقف علني".
ويقول المسؤولون إنهم أعربوا عن مخاوفهم المهنية داخلياً لكن "غلبتهم الاعتبارات السياسية والأيديولوجية".
وقال مسؤول بريطاني دعم البيان إن هناك "خروجاً متزايداً عن الصمت" بين الموظفين الحكوميين.
وأشار المسؤول إلى تداعيات الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
ودعا البيان الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى "التوقف عن التأكيد للجمهور على أن هناك مبرراً استراتيجياً يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".
ورغم أن الإدارة الأمريكية قالت مراراً وتكراراً إن "عددا كبيراَ جداَ من الفلسطينيين قتلوا" في غزة، إلا أنها لا تزال ترى أن لإسرائيل الحق في ضمان أن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "لن يتكرّر أبداً مرة أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة امريكا غزة جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عدن.. مباحثات مع مسؤول أممي بشأن العمل الإنساني للعام الجاري
بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. نزار باصهيب، الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن د. إيمان الشنقيطي، عددًا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل الإنساني خلال العام الجاري.
وتطرق اللقاء، الذي ضم مدير مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن لوريك بوستينا، وعدد من المختصين بالوزارة، إلى سير العمل بالمساعدات والمشاريع التنموية والإغاثية المنفذة من قبل المنظمات الأممية والممولة من المنح الأمريكية ومدى تأثير توقف هذه المنح، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما بحثا الجانبان الإجراءات الجارية لإطلاق مؤتمر دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وكيفية التعامل مع الأنشطة والمشاريع القادمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على ضوء تصنيف الحوثي منظمة إرهابية والانتهاكات التعسفية المستمرة من قبل المليشيات الحوثية تجاه اعتقال الموظفين العاملين بالعمل الإنساني.
واستعرض د. باصهيب، الوضع العام في البلاد وجهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى تداعيات توقف بعض المشاريع والمساعدات على الحالة الإنسانية جراء العجز الناتج من خفض التمويلات وتوقف المنح الأمريكية المقدمة للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وإمكانية سد الثغرات التمويلية لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها.
ولفت د. باصهيب، إلى توجهات الحكومة حول كيفية التعامل مع التطورات والأحداث الجارية والرؤى الممكنة لتوحيد وتعزيز الجهود المشتركة مع شركائها من المنظمات الأممية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
من جانبها، أوضحت نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن، أن الأمم المتحدة حريصة على متابعة اثر توقف الدعم الأمريكي على بعض الأنشطة ودراسة أبعاده والتواصل مع الحكومة الشرعية للاطلاع عن أي مستجدات.
وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود توجهات الحكومة في التخفيف من الأزمة الإنسانية وبذل الجهود والتنسيق مع كافة الشركاء لاستمرار تقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع.