أميركا تنتقد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن حول غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن يطالب بهدنة في غزة قد يعرض للخطر "مفاوضات حساسة" تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة.
وعرضت الجزائر مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء. ويطالب المشروع بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجزائر ستطرح مشروع القرار للتصويت أمام مجلس الأمن أو موعد ذلك.
وقالت توماس غرينفيلد للصحفيين "مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
وصاغت الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر مقترحا الأسبوع الماضي ينص على وقف طويل للقتال وتنتظر ردا من حماس. واستمرت الهدنة الوحيدة حتى الآن لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر.
وقالت توماس غرينفيلد "سيجعل هذا المقترح، في حالة قبوله وتنفيذه، جميع الأطراف على بعد خطوة واحدة من تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية".
وأضافت "يتعين على المجلس الالتزام بضمان أن أي إجراء نتخذه في الأيام القليلة المقبلة سيزيد الضغط على حماس لقبول هذا المقترح".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الجمعة وأطلعه على سير المحادثات.
وتعترض الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، إذ تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض (فيتو) بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن حماس الولايات المتحدة الدبلوماسية مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
إعلام : الولايات المتحدة تستسلم لروسيا باقتراحها قرارا أمميا أكثر حيادية
أوكرونيا – صرح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن زملاءه الأوروبيين يشعرون بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا من خلال تقديم مشروع قرار أكثر حيادية للجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح سابقا بأن الولايات المتحدة ستقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا “تاريخيا” لتسوية الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أحد الدبلوماسيين قوله: “أكد أحد الدبلوماسيين أن الزملاء الأوروبيين لديهم انطباع بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا”.
وللمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تشارك واشنطن في صياغة مشروع قرار معادٍ لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
ومن بين الدول التي شاركت في صياغة القرار: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا ودول البلطيق. ولم ترد الولايات المتحدة في هذه القائمة.
وطالب مشروع القرار بعنوان “تعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا”، الذي أُعد بحلول 24 فبراير الجاري، موسكو بـ”سحب قواتها المسلحة فورا وكليا ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة”. ومع ذلك، لا يذكر النص حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما تم اتهام موسكو مرة أخرى بقصف البنية التحتية المدنية، بينما أكدت روسيا مرارا أنها تقوم فقط بضربات دقيقة على الأهداف العسكرية. وفي الوقت نفسه، لم يتم ذكر الهجمات الإرهابية التي يقوم بها كييف ضد المدنيين، أو وجود القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك، في مشروع القرار.
ومنذ فبراير 2022، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع في أوكرانيا. وفي إطارها، تم اعتماد ستة قرارات تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكو. جميعها تدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا بشكل أحادي.
في كل من هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين الدول المشاركة في الصياغة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي.
يأتي هذا في ظل المفاوضات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض، بالإضافة إلى التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فلاديمير زيلينسكي. ووصف زعيم نظام كييف بالديكتاتور واتهمه برفض إجراء الانتخابات.
ووفقا لترامب، فإن زيلينسكي يريد مواصلة القتال من أجل “الحفاظ على مصدر رزقه”.
المصدر: RT
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية