أميركا تنتقد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن حول غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن يطالب بهدنة في غزة قد يعرض للخطر "مفاوضات حساسة" تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة.
وعرضت الجزائر مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء. ويطالب المشروع بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجزائر ستطرح مشروع القرار للتصويت أمام مجلس الأمن أو موعد ذلك.
وقالت توماس غرينفيلد للصحفيين "مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
وصاغت الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر مقترحا الأسبوع الماضي ينص على وقف طويل للقتال وتنتظر ردا من حماس. واستمرت الهدنة الوحيدة حتى الآن لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر.
وقالت توماس غرينفيلد "سيجعل هذا المقترح، في حالة قبوله وتنفيذه، جميع الأطراف على بعد خطوة واحدة من تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية".
وأضافت "يتعين على المجلس الالتزام بضمان أن أي إجراء نتخذه في الأيام القليلة المقبلة سيزيد الضغط على حماس لقبول هذا المقترح".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الجمعة وأطلعه على سير المحادثات.
وتعترض الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، إذ تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض (فيتو) بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن حماس الولايات المتحدة الدبلوماسية مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023