BYD تكشف عن أحدث أسعار سيارتها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تبدأ سيارات الدفع الرباعي لـ BYD من 14000 دولار فقط مع محرك 94 حصانا وبطارية 32 كيلو وات ساعة.
وجرى الكشف بالكامل عن كل من BYD Yuan up في مجموعة من الصور الرسمية خارج الصين ، وبالنظر إلى مدى نجاح Atto 3 / Yuan Plus الأكبر ، فإن لديه القدرة على أن تكون بائعًا قويًا للغاية للعلامة التجارية.
تشكل السيارة جزءًا من مجموعة أسرة BYD المزدهرة من المركبات وتتبنى لغة تصميم Dragon Face.
تكشف المواصفات الرسمية من الصين أن Yuan يصل إلى 4،310 مم (170 بوصة) ، وعرضه 1830 ملم (72 بوصة) ، ويبلغ طوله 1675 ملم (65.9 بوصة) مع قاعدة عجلات تبلغ 2620 ملم (103.1 بوصة).
تتميز الواجهة الأمامية بالمصابيح الأمامية الزاوية مع DRLS LED مدمجة بدقة داخلها بينما يتم الانتهاء من الجزء السفلي من المصد باللون الأسود ويتضمن مداخل الهواء الصغيرة.
قالت Car News China على أن BYD ستبيع سيارات الدفع الرباعي بمحرك كهربائي 94 حصان (70 كيلوواط) أو محرك كهربائي 174 حصان (130 كيلوواط) ، على غرار خيارات Dolphin BYD.
وسيكون للمشترين أيضًا حزمة بطارية للاختيار من بينها ، تتكون من حزمة 32 كيلو وات ساعة وحزمة أكبر 45.1 كيلو واط ساعة، ويتراوح نطاق سيارات الدفع الرباعي الصغيرة بين 301 كم (187 ميلًا) و 401 كم (249 ميلًا) وستبدأ الأسعار بحوالي 100000 يوان أو 14000 دولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف