قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن النص 233 من القانون 194 لعام 2020 وهو قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي أقر عقوبة على الإتجار الدولار في السوق الموازية مغلظة للغاية، إذ تم فرض جملة من العقوبات في هذا الملف. 


أستاذ قانون جنائي: غرامات مغلظة على التداول في السوق السوداء 


وأضاف "سعداوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن عقوبة الإتجار بالعملة في السوق الموازية لا تقل عن السجن 3 سنوات وحتى 10 سنوات، فضلا عن غرامة مالية من مليون لـ 5 مليون، وإذا كانت الغرامة أكبر من 5 مليون تعادل الغرامة المبلغ المضبوط.

 
وتابع، أن القانون ينص على مصادرة المبلغ المضبوط فضلا عن الغرامة، وهو أمر غليظ للغاية، ويجب على المواطنين أن يعلموا هذا الأمر، خاصة من أعداء الوطن الذين يرغبون في تخريب الدولة المصرية، موضحا أن فرنسا جعلت العقوبة على التداول في السوق السوداء 20 عاما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السوق السوداء البنك المركزي القانون الجنائي قناة المحور فی السوق

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • ضبط أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم بالسوق السوداء.. وغرامة 5 ملايين عقوبة التلاعب بأسعار الخبز
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • تقرير أميركي: السوق السوداء أداة نفوذ لميليشيات وشخصيات نافذة في ليبيا
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • 270 مليون دولار قيمة سوق الشاحنات في الكويت