أستاذ قانون جنائي: المتاجرة في السوق السوداء عقوبتها مغلظة للغاية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن النص 233 من القانون 194 لعام 2020 وهو قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي أقر عقوبة على الإتجار الدولار في السوق الموازية مغلظة للغاية، إذ تم فرض جملة من العقوبات في هذا الملف.
أستاذ قانون جنائي: غرامات مغلظة على التداول في السوق السوداء
وأضاف "سعداوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن عقوبة الإتجار بالعملة في السوق الموازية لا تقل عن السجن 3 سنوات وحتى 10 سنوات، فضلا عن غرامة مالية من مليون لـ 5 مليون، وإذا كانت الغرامة أكبر من 5 مليون تعادل الغرامة المبلغ المضبوط.
وتابع، أن القانون ينص على مصادرة المبلغ المضبوط فضلا عن الغرامة، وهو أمر غليظ للغاية، ويجب على المواطنين أن يعلموا هذا الأمر، خاصة من أعداء الوطن الذين يرغبون في تخريب الدولة المصرية، موضحا أن فرنسا جعلت العقوبة على التداول في السوق السوداء 20 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السوداء البنك المركزي القانون الجنائي قناة المحور فی السوق
إقرأ أيضاً:
غضب بين الفلاحين بالإسكندرية بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة
تسببت ازمة اختفاء الاسمدة وقيام التجار رفع اسعار الاسمدة المتواجدة بالمخازن الى موجه غضب عارمة بين المزارعين والفلاحين بسبب احتكار التجار للاسمدة لبيعها فى السوق السوداء ، ارجع الفلاحين ان تجاهل المسئولين لطلباتهم يسبب فجوة كبيرة فى الاقتصاد ، مشيرين ان المزارعين هم عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.
يواجه المزارعون أزمة ارتفاع سعر الأسمدة الأزوتية التى يحتاجها بشكل أساسى لتحسين التربة الزراعية ويلجأ للمحتكرين فى السوق السوداء بعد أن يفشل فى الحصول على ما يكفى أرضه من الأسمدة من وزارة الزراعة ليشترى الشكارة بـ 2000 جنيه فى حين تسعيرتها فى الجمعية الزراعية كانت قبل ذلك تكلفتها 200 جنية .
وقال عمرو سعد مزارع أن هناك نقص كبير فى الأسمدة مما جعل المزارع بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء بسبب نقص الاسمدة وهى سماد سلفات البوتاس يوم وسلفات الزنك واليوريا ونترات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم وسلفات النشادر لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى وان الفدان يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا ويحتاج الفدان من 6 إلى 8 شكارات نترات ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك مما يجعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء رغم الأعباء التى يتكبدونها جراء أن شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.
وأكد السيد صبحى مزارع إننا نعانى من نقص فى الأسمدة خاصا بعد وقف شركة ابو قير للاسمدة عن التوريد فؤجئنا ايضا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة ولم نجد امامنا غير التجار التى قامت عقب الازمة بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها باضعاف سعرها للتربح مما يضطر إلى شراء من السوق السوداء مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية ويؤدى أيضا إلى بوار كميات الكبيره من الاراضى الزراعية.
وأشار سليمان حماد مزارع إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.
وأضاف أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك إلا أنه لايتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء للجوء للسوق السوداء وساعد التجار يحتكرون بيع الأسمدة حتى وصل سعر الشيكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي