أستاذ قانون جنائي: المتاجرة في السوق السوداء عقوبتها مغلظة للغاية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن النص 233 من القانون 194 لعام 2020 وهو قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي أقر عقوبة على الإتجار الدولار في السوق الموازية مغلظة للغاية، إذ تم فرض جملة من العقوبات في هذا الملف.
أستاذ قانون جنائي: غرامات مغلظة على التداول في السوق السوداء
وأضاف "سعداوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن عقوبة الإتجار بالعملة في السوق الموازية لا تقل عن السجن 3 سنوات وحتى 10 سنوات، فضلا عن غرامة مالية من مليون لـ 5 مليون، وإذا كانت الغرامة أكبر من 5 مليون تعادل الغرامة المبلغ المضبوط.
وتابع، أن القانون ينص على مصادرة المبلغ المضبوط فضلا عن الغرامة، وهو أمر غليظ للغاية، ويجب على المواطنين أن يعلموا هذا الأمر، خاصة من أعداء الوطن الذين يرغبون في تخريب الدولة المصرية، موضحا أن فرنسا جعلت العقوبة على التداول في السوق السوداء 20 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السوداء البنك المركزي القانون الجنائي قناة المحور فی السوق
إقرأ أيضاً:
كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
28 يناير، 2025
بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت
و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.
ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.
و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.
و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة