الأمن المغربي يلقي القبض على مواطن من أصول جزائرية مطلوب لدى القضاء الفرنسي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 37 عاما، صادراً بحقه أمر إلقاء قبض دولي عن السلطات القضائية الفرنسية.
وقال مصدر أمني لوكالة "هسبريس" إن عناصر الأمن الوطني نفذوا عملية إلقاء القبض بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأشار المصدر إلى أن "عملية مراجعة معلومات المواطن الأجنبي الموقوف في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، أظهرت أنه مطلوب على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي.
وأضاف المصدر ذاته أن "المواطن الأجنبي الموقوف يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية نفذت عملية سطو عام 2018، طالت ثلاث لوحات فنية ذات قيمة مالية كبيرة، واحدة من بينها تعود لرسام فرنسي مشهور".
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء "الوضع تحت الحراسة النظرية" في انتظار إحالته إلى النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب إنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة التسليم.
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتربول الرباط السلطة القضائية باريس جرائم سرقات شرطة مراكش
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يدعم قرارات وزير التجارة الداخلية
أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني. وذلك خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم .
وفي بيان له ثمن المجلس، تفطّن الوزير إلى خطورة بعض الممارسات التي أصبحت تمسّ بصحة وسلامة المواطن، وعلى وجه الخصوص الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي تُمارس خارج الأطر القانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين، على غرار ما يحدث في بعض معاهد الحلاقة والتجميل، وممارسي تركيبات الأسنان دون ترخيص.
وأكد المجلس أن دعوة الوزير إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويعبر المجلس عن استعداد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الكامل للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسائر الهيئات المختصة. وذلك من أجل محاربة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة قائمة على الكفاءة، الشرعية، والأخلاقيات.