إردوغان يعين فاتح كراهان حاكما لـ"المركزي" عقب استقالة إركان
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
عيّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخبير الاقتصادي السابق في أمازون فاتح كراهان حاكما جديدا للمصرف المركزي خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف المركزي.
ويخلف كراهان إركان، المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهماتها.
وجاء في بيان أعلنت فيه المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي استقالتها من حاكمية المركزي التركي "طلبت من الرئيس إعفائي من مهماتي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".
وتفيد تقارير بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع اسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.
وأثارت الحملة ضد أول امرأة تولّت حاكمية المصرف المركزي التركي مخاوف مستثمرين وخلّفت أجواء ضبابية حول التزام رجب طيب إردوغان تجاه فريقه الحكومي على المدى الطويل.
وقالت إركان في بيانها "لقد نُظّمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي".
وأشارت إلى أنها تنحّت "لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف عام، مزيدا من التأثر بهذه الحملة".
وكان إردوغان عيّن إركان حاكمة للمصرف المركزي التركي في يونيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وول ستريت المركزي التركي ارتفاع اسعار العقارات في تركيا إركان تركيا المركزي التركي البنك المركزي التركي محافظ المركزي التركي وول ستريت المركزي التركي ارتفاع اسعار العقارات في تركيا إركان أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يجري إتصالات مع زعماء النقابات تمهيدا لاستئناف جولات الحوار الإجتماعي
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى اليوم اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد مصدر مطلع، أن الأتصالات مع زعماء النقابات جاءت في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل .
جدير بالذكر أن جولة أبريل المنصرمة تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
كما تكللت بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026)، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
رئيس الحكومة المغربيةنقابات