إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة بأكادير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أطلقت الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، اليوم الجمعة بمدينة أكادير، مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة بعمالة أكادير، والذي يهدف أساسا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
وتشرف الجمعية المذكورة على تنزيل هذا المشروع، بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إدا وتنان، حيث تسعى إلى استهداف 200 مستفيدة في وضعية صعبة أو منحدرة من أوساط هشة، من خلال أجرأة مشاريع دامجة.
وأكدت آمال ماهر، المشرفة على هذا المشروع، في كلمة لها خلال لقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع، أن الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقوية قدرات نساء في وضعية صعبة من خلال تثمين معارفهن وتطويرها والعمل على تأهيلها لضمان شغل لائق ومشاركة فاعلة في الحياة الاقتصادية بالجهة.
وتهدف الجمعية المذكورة أيضا إلى تأمين مواكبة عن قرب لفائدة المزاولات لأنشطة تجارية حرفية في القطاع غير المهيكل، وكذا لصاحبات مقاولات حديثة النشأة.
وتستفيد النساء المستهدفات بهذا المشروع من دورات تكوينية في موضوع المقاولة وفكرة المشروع ودراسة المحتوى، إضافة إلى توجيه حاملات المشاريع إلى مختلف مصادر التمويل المتوفرة التي تبقى على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة