إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة بأكادير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أطلقت الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، اليوم الجمعة بمدينة أكادير، مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة بعمالة أكادير، والذي يهدف أساسا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
وتشرف الجمعية المذكورة على تنزيل هذا المشروع، بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إدا وتنان، حيث تسعى إلى استهداف 200 مستفيدة في وضعية صعبة أو منحدرة من أوساط هشة، من خلال أجرأة مشاريع دامجة.
وأكدت آمال ماهر، المشرفة على هذا المشروع، في كلمة لها خلال لقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع، أن الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقوية قدرات نساء في وضعية صعبة من خلال تثمين معارفهن وتطويرها والعمل على تأهيلها لضمان شغل لائق ومشاركة فاعلة في الحياة الاقتصادية بالجهة.
وتهدف الجمعية المذكورة أيضا إلى تأمين مواكبة عن قرب لفائدة المزاولات لأنشطة تجارية حرفية في القطاع غير المهيكل، وكذا لصاحبات مقاولات حديثة النشأة.
وتستفيد النساء المستهدفات بهذا المشروع من دورات تكوينية في موضوع المقاولة وفكرة المشروع ودراسة المحتوى، إضافة إلى توجيه حاملات المشاريع إلى مختلف مصادر التمويل المتوفرة التي تبقى على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر، بحضور السيد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو.والأستاذ أيمن الذهبى مدير المشروع والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز ادارة المخلفات، وتطبيق افضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، مؤكدة على اهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على اعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل ١٥ مليون دولار، حيث وجّهت سيادتها بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.
ومن جانبه أكد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، على أهمية هذا الإجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.
كما أشارت الدكتورة جيهان بيومى إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.
وقد تم مناقشة خلال الاجتماع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون المشروع من ٣ مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ مليون يورو، ٢٠٪ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية