تسلا تواجه دعوى قضائية من 25 مقاطعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تواجه شركة تسلا دعوى قضائية من 25 مقاطعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تتهمها فيها بسوء التعامل مع النفايات الخطرة في منشآتها بجميع أنحاء الولاية، وفقاً لشكوى مقدمة إلى المحكمة العليا في مقاطعة سان جواكين.
وتم رفع الدعوى القضائية، التي تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائي لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات.
واتهمت لوس أنجليس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تسلا بالتخلص بشكل غير صحيح من المواد التالفة في محطات النقل أو مدافن النفايات غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة.
مواد خطيرة على البيئة
وكما جاء في الشكوى، تشمل مواد النفايات: زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال، والمواد اللاصقة ووقود الديزل. وتضيف أن تسلا تواصل القيام بذلك في منشآتها.
وكشفت شركة تسلا في عام 2022 أن المدعين العامين في مقاطعة كاليفورنيا يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وذكرت في ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير علاجية مختلفة، بما في ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات في موقعها".
تسوية فاشلة
وقالت تسلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إنها تجري محادثات تسوية مع المدعين العامين في جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها، بحسب موقع إن غادجيت.
وواجهت تسلا في السابق تداعيات قانونية بسبب تعاملها مع النفايات. وفي عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن انتهاكات تتعلق بالتخلص من المواد الخطرة.
وكجزء من ذلك، وافقت شركة تسلا على إدارة النفايات بشكل صحيح في مصنعها في فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن “المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي“.
وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، الدكتور خالدون كاشمان، أن “هناك 21 دولة من 22 دولة عربية تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه”.
وأضاف أن “العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات”.
وتابع سويلم: “مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي”، مشيرا إلى “حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب”.
وأشاد وزير الري المصري، “بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن