أردوغان يعيّن رئيسا جديدا للبنك المركزي التركي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أفادت روسيا اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عيّن فاتح كاراهان رئيسا للبنك المركزي التركي، خلفا لرئيسته المستقيلة حفيظة غاية إركان.
وقدمت إركان استقالتها على خلفية فضيحة طالت أفراد عائلتها، حيث اتهمت المعارضة أفراد عائلة أركان بأنهم تدخلوا في سياسات البنك المركزي.
وقالت إركان في بيان لها، إن "نهجنا الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، وتعتبر زيادة الاحتياطيات والمؤشرات الاقتصادية ووتائر التضخم دليلا على هذا النجاح.
يذكر أن إركان، التي عينها أردوغان رئيسة للبنك المركزي في يونيو الماضي، أصبحت أول إمرأة في هذا المنصب في تاريخ تركيا.
وخلال إدارتها رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45% في خطوة عاجلة لمحاربة التضخم ووقف هروب الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، مبررا الأمر بكونه يهدف إلى حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات الزيادات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يحتفظ أردوغان بالقرار النهائي.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، تعد زيادات الأجور أحد العوامل الحاسمة التي تحدد التضخم في العام المقبل، ويأمل المستثمرون في زيادات "مدروسة" تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وفي العام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق توقعات البنك المركزي للتضخم بـ5%، وفقا لتصريحات أردوغان.
توقعات وإستراتيجيات 2025وأكد أردوغان أن الحكومة ستتبنى نهجا مشابها للعام المقبل، وستعمل على "حماية القوة الشرائية لفئة العمال"، مشيرا إلى أن هدف تركيا هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية، مما يعزز مستويات المعيشة، وفقا لما نقلته الوكالة.
أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا تعتمد على الحد الأدنى للأجور (غيتي إيميجز)ويبلغ الحد الأدنى الصافي الحالي للأجور الشهرية 17 ألفا وليرتين تركيتين (493 دولارا)، وهو مرجع رئيسي لاتفاقيات الرواتب في البلاد، إذ يشكل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد.
تفاعل السوقوأفاد محللون في دويتشه بنك للوكالة بأن المستثمرين يفضلون زيادات في الحد الأدنى للأجور بنحو 25%، للحفاظ على السيطرة على التضخم، وحذروا من أن زيادات تتجاوز 30% قد تثير قلق الأسواق.
أما "مورغان ستانلي" فيتوقع أن يبلغ التضخم 44.5% بنهاية 2024 وأن ينخفض إلى 26% في 2025 بناء على زيادة متوقعة بنسبة 30% في الأجور.
ونقلت بلومبيرغ دعوة مجموعة من الاقتصاديين الشهر الماضي الحكومة إلى ربط زيادات الأجور بالتضخم الفعلي بدلا من التوقعات، واعتبروا أن ذلك سيعكس بشكل أفضل احتياجات العمال.
وعلى الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن تكاليف المعيشة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للأسر التركية.