مجلس النواب يحظر دخول أعضاء منظمة التحرير للولايات المتحدة.. تنديد فلسطيني
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، فإن 422 عضوا بمجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.
ومشروع القانون رقم "HR 6679" الذي يطلق عليه أيضا اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، يقترح توسيع الحظر الأمريكي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.
ويقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء "حماس" وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر الماضي من دخول الولايات المتحدة.
وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".
ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.
كما يحظر المشروع "أي مواطن غير أمريكي شارك في هجمات 7 أكتوبر أو سهلها بأي شكل من الأشكال، من طلب أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تكون فيه حياة الفرد أو حريته معرضة للخطر، أو اللجوء إلى الولايات المتحدة".
وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.
من جهته قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير إن حظر مجلس النواب الأميركي دخول قيادات وكوادر وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لواشنطن، تعبير أدق من كل التصريحات حول موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية ورعايتها لدولة الاحتلال.
وأضاف في بيان له، الجمعة، أن موقف الإدارة الأمريكية السياسي المستجد حول الدولة الفلسطينية يشكل محاولات تهدئة وترويض للرأي العام في أمريكا وسواها في العالم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال إن الشعب الفلسطيني، لم ينادي، بل لم يقبل يوما، بديلا عن فلسطين وطناً، وسيواصل رفضه للاحتلال ونضاله بكل السبل الشرعية القانونية، وإن هذا القرار يدلل على المحاباة المطلقه للاحتلال، ويؤشر لعداء للفلسطينيين بكل أطيافهم الوطنية.
رسائل لبرلمانات العالم
كما بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي واتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط والجمعية البرلماانية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وبرلمان دول عدم الانحياز، حول قرار مجلس النواب الأميركي حظر دخول أعضاء وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن.
ودعا فتوح في رسائله، كل برلمانات العالم والمنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية لشجب هذا القانون وتعميم هذه الرسائل لدعوة الولايات المتحدة والكنوغرس للعدول عن هذا القرار.
وقال فتوح إن القرار إعلان حرب واضح ضد كل ما هو فلسطيني، ويكشف زيف الموقف الأمريكي وأكاذيبه وازدواجية معاييره، ويأتي تماشيا مع هجمة اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني ووجوده، ويضاف إلى سلسلة من القرارات الأمريكية والإجراءات الظالمة وآخرها استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 عام 1974 والذي أكده قرار رقم 19/67 لعام 2021، وأن المنظمة وقعت نيابة عن شعبنا العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها ما وقع في أروقة البيت الأبيض ذاته، وأن كل أفراد الشعب الفلسطيني أعضاء طبيعيون في المنظمة ما يعني أن القرار يستهدف كل الشعب الفلسطيني دون استثناء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية منظمة التحرير الفلسطينية امريكا فلسطين منظمة التحرير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التحریر الفلسطینیة الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جلسة نقاشية لـ وزراء التعليم والنيابية والعالي مع أعضاء مجلس النواب حول مقترح "البكالوريا المصرية"
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات النواب حول هذا النظام.
وحضر الجلسة، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، والنواب المستقلين من بينهم الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والدكتورة سحر عطية.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، موضحًا أنها تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة، مثل علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية، تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب، وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد
وقال وزير التربية والتعليم إنه ردًا على العديد من التساؤلات، أهمها لماذا اتم اتخاذ قرارات مكثقة لتعديل النظام التعليمى قبل بدء العام الدراسي، بالأخص للمرحلة الثانوية، وكيف بدأت فكرة التطوير وصولًا لمقترح البكالوريا، موضحًا أنه تم تحديد المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في وضع حلول إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لنحو 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
واستكمل وزير التربية والتعليم بأنه تم النظر أيضًا إلى المرحلة الثانوية والتي يتم فيها تدريس عدد 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي للتخفيف عن 3 مليون طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكله على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.
كما أكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبداللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا أننا اجتهدنا في طرح المقترح ونستهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي (مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار الأعمال ـ مسار الآداب والفنون).
وأضاف الوزير بأنه تم وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا: "كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا".
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.
وأشار الوزير إلى أن نواتج التعلم التى نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التى يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام “البكالوريا المصرية” تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار السيد الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي”، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.
وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام الوزراء بمناقشتها.
كما أعرب النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب إلى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.
كما حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.
IMG-20250115-WA0087 IMG-20250115-WA0089 IMG-20250115-WA0090
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ