صادق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، فإن 422 عضوا بمجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.



ومشروع القانون رقم "HR 6679" الذي يطلق عليه أيضا اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، يقترح توسيع الحظر الأمريكي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.

ويقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء "حماس" وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر الماضي من دخول الولايات المتحدة.

وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".


ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.

كما يحظر المشروع "أي مواطن غير أمريكي شارك في هجمات 7 أكتوبر أو سهلها بأي شكل من الأشكال، من طلب أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تكون فيه حياة الفرد أو حريته معرضة للخطر، أو اللجوء إلى الولايات المتحدة".

وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.

من جهته قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير إن حظر مجلس النواب الأميركي دخول قيادات وكوادر وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لواشنطن، تعبير أدق من كل التصريحات حول موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية ورعايتها لدولة الاحتلال.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن موقف الإدارة الأمريكية السياسي المستجد حول الدولة الفلسطينية يشكل محاولات تهدئة وترويض للرأي العام في أمريكا وسواها في العالم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال إن الشعب الفلسطيني، لم ينادي، بل لم يقبل يوما، بديلا عن فلسطين وطناً، وسيواصل رفضه للاحتلال ونضاله بكل السبل الشرعية القانونية، وإن هذا القرار يدلل على المحاباة المطلقه للاحتلال، ويؤشر لعداء للفلسطينيين بكل أطيافهم الوطنية.

رسائل لبرلمانات العالم
كما بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي واتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط والجمعية البرلماانية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وبرلمان دول عدم الانحياز، حول قرار مجلس النواب الأميركي حظر دخول أعضاء وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن.

ودعا فتوح في رسائله، كل برلمانات العالم والمنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية لشجب هذا القانون وتعميم هذه الرسائل لدعوة الولايات المتحدة والكنوغرس للعدول عن هذا القرار.


وقال فتوح إن القرار إعلان حرب واضح ضد كل ما هو فلسطيني، ويكشف زيف الموقف الأمريكي وأكاذيبه وازدواجية معاييره، ويأتي تماشيا مع هجمة اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني ووجوده، ويضاف إلى سلسلة من القرارات الأمريكية والإجراءات الظالمة وآخرها استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 عام 1974 والذي أكده قرار رقم 19/67 لعام 2021، وأن المنظمة وقعت نيابة عن شعبنا العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها ما وقع في أروقة البيت الأبيض ذاته، وأن كل أفراد الشعب الفلسطيني أعضاء طبيعيون في المنظمة ما يعني أن القرار يستهدف كل الشعب الفلسطيني دون استثناء.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية منظمة التحرير الفلسطينية امريكا فلسطين منظمة التحرير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التحریر الفلسطینیة الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.

فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.

وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية  يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.

وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.

وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.

وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.

وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.

مقالات مشابهة

  • حماس ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
  • حماس ترحب بقرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 
  • تصويت كاسح بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
  • مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط
  • 100 مليار دولار لإنقاذ الولايات المتحدة من الكوارث... وتمويل الحكومة مؤقتاً
  • أعضاء مجلس النواب يؤكدون ان إحاطة “ستيفاني” عبارات مكررة
  • "مدبولي" يلتقي سفيرة الولايات المتحدة في مصر لتنسيق الرؤى بكافة المجالات
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • جبالي يلتقي سفيرة الولايات المتحدة في مصر لتنسيق الرؤى بكافة المجالات