حقوق المنيا: هناك عقوبة بالقانون للمتلاعبين بأسعار الذهب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا، أنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية، وأن يصطف الجميع صفا واحدا خلف الدولة.
خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي أدت لانخفاض سعر الذهبوتابع حسن سند، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "يجب أن نعلم جميعا أن النظر بعين قاصرة نحو مصالح شخصية هو نوع من عدم الانتماء للوطن، وهذه ثوابت يجب أن يعلمها الجميع".
واكد انه هناك عقوبةلقانون للمتلاعبين بأسعار الذهب، وهذه القلة تخضع لقانون العقوبات، فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والمادة 202 من قانون العقوبات، تتحدث عن فكرة التزييف، وتلاقي ذلك بنوع من الجسامة في العقوبة تبدأ من 5 سنوات، وحتى 15 سنة".
وتابع: "فيما يتعلق بألاعيب التزييف، يمكن أن تضر بالاقتصاد القومي، وبالتالي المادة 203 تعاقب بالمؤبد، وذلك على الشريعة العامة التي تحكم التلاعب إذا كان يضر بالاقتصاد القومي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب اسعار البنك المركزي الاقتصاد القومي خبير اقتصادى
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تناقش قانون العمل.. البلشي: هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين
نظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
وناقشت الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين فى قانون العمل ، مؤكداً على أهمية مناقشة قانون العمل الجديد، نظرًا لتأثيره الكبير على أوضاع الصحفيين في مصر.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال المائدة المستديرة التى نظمتها النقابة مساء اليوم ، أن جزءًا كبيرًا من الصحفيين يعانون البطالة وتدني الأجور وهناك أكثر من 700 صحفي يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 14 عامًا، مما يبرز ضرورة إصلاح القانون ليعكس التغيرات في سوق العمل الحالي وضمان حقوقهم .
وقال أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء الصحفيين، مشدداً على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الادني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الامر الذى يهدد مستقبلهم .
وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .
و دعا البلشي إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتابع : جلسة اليوم مهمتا تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور، بالإضافة الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.