جودة عبدالخالق: يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدي المجتمع لرفع معدل الادخار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدي المجتمع لرفع معدل الإدخار، متابعا: «عندما كنت وزير للتضامن والعدالة الاجتماعية لمده 10 شهور كان من الهيئات التي تتبع الحقيبة التي أتولى قيادتها المركز المصري القوي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا المركز نشأ في الخمسينيات من القرن العشرين وكان القصد منه أن تدرك الهندسة الاجتماعية كيف تكون عشان متدخلش كهرباء في الريف وترجع تشتكي إن القرية لم تعد منتجه»
وأضاف عبد الخالق، خلال حواره مع برنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «عشان لما تدخل الكهرباء ومعها التليفزيون الفلاج بدل ما يصلي العشاء وينام هيسهر للفجر، ويفكر في الراديو عشان يعلقه في أذن الحمار، وفي النهاية الترجمة الاقتصادية المباشرة لذلك، أنه بدل ما كان الفلاح يكد ويكدح في الحقل حتي يستريح بعدها، ويستمر في ذلك يوم بعد يوم، فتحت نافذه عريضة وواسعة علي اهتمامات أخرى».
وواصل أنه يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدي المجتمع لرفع معدل الإدخار، فالإفراط في السعي للاستهلاك وكره العمل ظاهرة غريبة لدي المجتمع، موضحا: «في النهاية الترجمة الاقتصادية المباشرة لذلك، أنه بدل ما كان الفلاح يكد ويقدح في الحقل حتي يستريح بعدها، ويستمر في ذلك يوم بعد يوم، فتحت نافذه عريضة وواسعة علي اهتمامات أخرى».
وأكمل: «وبالتالي نقول إنه تم الإضرار بالهندسة الاجتماعية في مصر، وأنه لم يكن هناك هندسة اجتماعية ولم تؤخذ في الاعتبار لأن الانسان لديه طاقة محدودة، وعنده 24 ساعة والموازنة الوقتية الخاصة به تتم بعدد ساعات العمل والراحة والاستجمام، فإذا تريد أن تكون مجتمع ناهض وفاعل بدل من أن يكون مفعولا به لابد أن توازن هذه المعادلة، وإذا اختلت هذه المعادلة فقل ما شئت وينتهي بك الأمر لتكون مفعول به، وهذا الميزان في تقديري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين العدالة الاجتماعية محمد الباز الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.