اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تقر تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تقر تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة، المناطق_متابعات عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تقر تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس محمد بن يحيى آل صايل, وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الـ 21 أعضاء اللجنة وذلك في مقر الهيئة.
وناقشت اللجنة تقرير مشاركتها في الدورة الثالثة 2023 لمجموعة فريق خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة (UNGEN)، إضافة إلى إصدار عدة قرارات تخصّ تعديلاً أو تغييراً لبعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تأسست في المملكة، ومقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.