على متنها آلاف رؤوس الأغنام والماشية.. سفينة أسترالية تلغي رحلتها إلى كيان العدو
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقطعت السبل بسفينة تحمل آلاف الأغنام والماشية قبالة سواحل أستراليا وسط حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، بعدما اضطرت إلى إلغاء رحلتها عبر البحر الأحمر بسبب تهديدات الجيش اليمني، بحسب صحيفة اندبندنت البريطانية.
الصحيفة أشارت إلى أن السفينة غادرت أستراليا في 5 يناير الماضي متوجهة إلى «كيان العدو»، لكنها حوّلت مسارها في منتصف الشهر بسبب الحظر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي وأُجبرت على العودة.
وبذلك عَلِقَت 16 ألف رأس من الأغنام و2000 رأس من الماشية لحين اتخاذ القرار إما بتفريغها في أستراليا أو تصديرها عبر طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا إلى الكيان الإسرائيلي.
وتقول مجموعات المزارعين والمُصدِّرين، إن الحيوانات الموجودة على متن السفينة MV Bahijah تتمتع بصحة جيدة، لكن النواب انتقدوا الوضع.
وقال جوش ويلسون – عضو البرلمان عن منطقة فريمانتل الأسترالية، حيث حملت السفينة شحنتها – إن محنة الحيوانات تُظهِر أن تجارة تصدير الحيوانات الحية «فاسدة حتى النخاع».
وأضاف لتلفزيون 10News : ما نفكر فيه هي رحلة مدتها 60 يوماً لـ 14000 رأس من الأغنام على متن سفينة معدنية ساخنة ونتنة وكريهة الرائحة.
ويمثل كيان العدو سوق تصدير أساسية للصناعة الزراعية الأسترالية، حيث وصل حجم التداول في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 86,100 رأس من الأغنام بقيمة 6.5 مليون دولار و10,848 رأس ماشية بقيمة 14 مليون دولار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة