ليلى بن بريك : المجلس الموحد للمحافظات الشرقية جاء لهذا الأمر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكدت عضو اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، ليلى بن بريك، أن الإقليم الشرقي يعيش اليوم مرحلة استثنائية في ظل التطورات السياسية المتسارعة على الساحة اليمنية.
وأوضحت ليلى بن بريك، في تصريح لها أن المجلس تم تشكيله بدعوة من شخصيات من أبناء محافظات المهرة وشبوة وحضرموت وسقطرى، بهدف خدمة دولة المؤسسات والالتزام بالمرجعيات الثلاث، والسعي لتحقيق العيش الكريم لأبناء تلك المحافظات.
ودعت ليلى بن بريك الجميع إلى التفاعل مع مشروع المجلس، من أجل بناء مؤسسات القانون ومساعدة الحكومة في ممارسة مهامها وأعمالها لخدمة المواطن وتخفيف معاناته المعيشية.
وأشارت إلى أن ظهور مشاريع سياسية متعددة في اليمن أدى إلى إنهاك الدولة والإنسان وإطالة أمد الحرب، مؤكدة أن تجاوز هذه المعضلات يتطلب تضافر الجهود من أجل بناء حقيقي للدولة ومؤسساتها نحو يمن اتحادي يسوده التعايش بسلام لجميع أبنائه.
ولفتت بن بريك أن مشروع المجلس الموحد للمحافظات الشرقية هو مشروع وطني يضم جبهة عريضة من أبناء المحافظات الأربع، ويهدف إلى النأي بمحافظاتهم من التبعية والصراعات التي تشهدها محافظات أخرى.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.