ليلى بن بريك : المجلس الموحد للمحافظات الشرقية جاء لهذا الأمر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكدت عضو اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، ليلى بن بريك، أن الإقليم الشرقي يعيش اليوم مرحلة استثنائية في ظل التطورات السياسية المتسارعة على الساحة اليمنية.
وأوضحت ليلى بن بريك، في تصريح لها أن المجلس تم تشكيله بدعوة من شخصيات من أبناء محافظات المهرة وشبوة وحضرموت وسقطرى، بهدف خدمة دولة المؤسسات والالتزام بالمرجعيات الثلاث، والسعي لتحقيق العيش الكريم لأبناء تلك المحافظات.
ودعت ليلى بن بريك الجميع إلى التفاعل مع مشروع المجلس، من أجل بناء مؤسسات القانون ومساعدة الحكومة في ممارسة مهامها وأعمالها لخدمة المواطن وتخفيف معاناته المعيشية.
وأشارت إلى أن ظهور مشاريع سياسية متعددة في اليمن أدى إلى إنهاك الدولة والإنسان وإطالة أمد الحرب، مؤكدة أن تجاوز هذه المعضلات يتطلب تضافر الجهود من أجل بناء حقيقي للدولة ومؤسساتها نحو يمن اتحادي يسوده التعايش بسلام لجميع أبنائه.
ولفتت بن بريك أن مشروع المجلس الموحد للمحافظات الشرقية هو مشروع وطني يضم جبهة عريضة من أبناء المحافظات الأربع، ويهدف إلى النأي بمحافظاتهم من التبعية والصراعات التي تشهدها محافظات أخرى.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة