800 مسؤول أمريكي وأوروبي يوقعون رسالة ضد دعم حكوماتهم لـ«إسرائيل»
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنّ أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أصدروا رسالة عامة معارضة ضد دعم حكوماتهم لـ«إسرائيل»، في حربها على غزة.
وهذه المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن هذه الحرب، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون الذين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها.
إنّ من واجبهم كموظفين مدنيين، المساعدة في تحسين السياسات والعمل من أجل مصالح دولهم، وأضافوا أنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أنّ حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب.
وجاء في الرسالة، بحسب نسخة حصلت عليها «نيويورك تايمز»، إنّ «السياسات الحالية لحكوماتنا تُضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم»، مضيفةً – بحسب الرسالة، أنّ «هناك خطراً معقولاً في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية».
كذلك، قال أحد المنظمين، وهو مسؤول عمل في وزارة الخارجية لأكثر من عقدين، إنّ «الوثيقة لا تتضمن أسماء الموقعين لأنهم يخشون الانتقام».
لكنه أكد أنّ نحو 800 مسؤول حالي وافقوا على الرسالة، حيث تمّ توزيعها بهدوء بين الموظفين على المستوى الوطني في بلدان متعددة.
ووفق «نيويورك تايمز»، يكشف هذا الجهد عن مدى تأثير السياسات المؤيدة لـ “إسرائيل” بين القادة الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين، في إثارة المعارضة بين موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية