غدا.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم غدا السبت.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وتنص المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية الدستورية العليا القانون المستأجر المؤجر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع تعبئة الأغذية في صحار
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية تأجير أرض مع شركة "دان للصناعات الغذائية"، لتأسيس وإنشاء مصنع متطور لإعادة تعبئة المواد الغذائية في المنطقة الحرة بصحار، باستثمار بلغت قيمته 2.7 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي.
وسيقام المصنع على مساحة 15 ألف متر مربع لإعادة تعبئة المواد الغذائية الأساسية السائبة المستوردة مثل الأرز ومسحوق الحليب والسكر من أكبر المنتجين العالميين في الهند ونيوزلندا وكندا، وسيتم تصديرها إلى دول منطقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز التجارة الإقليمية ويزيد من كفاءة سلسلة الإمداد في المنطقة.
ويمهد المشروع الطريق للابتكار والتميز في الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان ويبرز قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على جذب الاستثمارات الدولية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وسيؤدي هذا المصنع نقلة نوعية في الإمكانات اللوجستية في ميناء صحار والمنطقة الحرة؛ إذ سيعزز من سهولة إعادة توزيع البضائع المعاد تعبئتها في الأسواق الرئيسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وصول منتجاتها إلى أفريقيا.
وقال محمد بن علي الشيزاوي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار بالإنابة: إن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية المنطقة الرامية إلى إيجاد اقتصاد يستند على التنوع والابتكار والاستدامة، موضحًا أن تأسيس المصنع يعكس الجهود التي تبذلها المنطقة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو وتعزيز دور سلطنة عُمان في سلسلة توريد الغذاء عالميًّا.
من جانبه أشار مصطفى محمد مدير عام شركة دان للصناعات الغذائية إلى أن الشركة تتطلع من خلال هذا المشروع إلى توظيف خبراتها في مجال إعادة تعبئة المواد الغذائية عبر شراكتها مع ميناء صحار والمنطقة الحرة وموقعها الاستراتيجي الذي يتيح وصولًا سهلًا وسريعًا للأسواق الرئيسة في دول مجلس التعاون والمنطقة، مبينًا أن استثمار الشركة في هذا المشروع يهد إنجازًا كبيرًا في رحلة الشركة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا