هورندال تقدم إحاطة لدبيبة حول المشاورات السياسية لمستجدات الوضع السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن هورندال تقدم إحاطة لدبيبة حول المشاورات السياسية لمستجدات الوضع السياسي في ليبيا، أخبارليبيا24 قدمت بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حول المشاورات السياسية التي .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هورندال تقدم إحاطة لدبيبة حول المشاورات السياسية لمستجدات الوضع السياسي في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارليبيا24
قدمت بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حول المشاورات السياسية التي تجريها مع الأطراف الليبية والدولية لمستجدات الوضع السياسي.
وأكدت هورندال دعم بريطانيا للجهود الهادفة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أفضل الظروف.
وأشادت السفيرة البريطانية لدى ليبيا بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.
ومن جهته جدّد الدبيبة التأكيد على دعمه لمطالب الشعب الليبي بالذهاب المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتوفيق أوضاع العمالة "المؤقتة" في الجهات الحكومية
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، لتصحيح أوضاع العاملين بعقود مؤقتة في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
وأشارت إلى أن هناك وعود حكومية منذ شهر فبراير الماضي من أجل تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجها على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.
وقالت "جابر"، كانت هناك تحركات من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العملة المؤقتة بعقود في إطار توجيهات الدولة بتوفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، بعدما تم دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أنها لم تُترجم بعد على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها الآلاف من العاملين بعقود مؤقتة في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، الذين ينادون منذ سنوات بتقنين أوضاعهم إسوةً بالكثير من زملائهم الذين تم توفيق أوضاعهم قبل عام 2016 ، مع وجود الكثير من التوصيات البرلمانية وفتوى صادرة من مجلس الدولة، ولكن ظل الحال على ماهو عليه.
وأرجعت النائبة صفاء جابر عيادة، ظاهرة العمالة المؤقتة نتيجة وقف باب التعيينات الحكومية، ومن ثم لجأت الكثير من الجهات التي تعاني من عجز إلى تغطيته عبر الاستعانة بعمالة عبر عقود مؤقتة.
وأوضحت، أن هذه العقود لا تحقق لصاحبها أدنى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي كما لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، كما أن حقوقهم مهدرة حيث الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي وبدلات العمل والإجازات المرضية مما يجعلهم يفتقدون الإحساس بالأمان الوظيفي.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها:"أن فلسفة قانون الخدمة المدنية ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة والمهدرة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، ومن ثم يمكن تحقيق هذه الفلسفة عبر تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة التي تقدر بـ الآلاف في الجهاز الإداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين".