مراكش..توقيف فرنسي من أصول جزائرية، يشكل موضوع أمر دولي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش ، الخميس فاتح فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي.
ويشتبه في ارتباط الأجنبي الموقوف بشبكة إجرامية نفذت عملية للسطو في غضون سنة 2018، والتي طالت ثلاث لوحات فنية ذات قيمة مالية كبيرة، واحدة من بينها تخص رساما فرنسيا مشهورا.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
توقيف 8 أشخاص مرتبطون بشبكة تنشط في المس بالمعطيات الرقمية والابتزاز بفاس
زنقة20ا الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لمجموعة من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تستعمله شركة خصوصية تقوم بمهام المناولة لفائدة بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم أقدموا أيضا على قرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات، واستعملوا هوياتهم في عمليات لاحتكار حجوزات مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية بالأمر، وذلك قبل أن يستعينوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وسلبهم مبالغ مالية مقابل تفويت تلك المواعيد لفائدتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر، علاوة على تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية من بينهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية