هآرتس: منظمة دينية متطرفة نشرت أكاذيب عن 7 أكتوبر لجمع تمويل والتخلص من ديونها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نشرت منظمة يهودية متطرفة، تعمل في استرداد الرفات البشرية بعد الهجمات، نشرت روايات كاذبة حول ما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف جمع تبرعات والتخلص من الديون المتراكمة عليها.
ووفقا لتحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد بدأت المنظمة عملها في جمع الجثث والرفات، في المجتمعات المدمرة في جنوب إسرائيل مباشرة بعد هجوم أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين قام الجيش الإسرائيلي بتهميش الجنود المدربين على استرداد الرفات.
ووصفت الصحيفة، منظمة "زكا- فرع القدس"، التي حصلت على تفويض من الجيش بجمع الرفات، بأنها منظمة دينية وأرثوذكسية متطرفة وأعضاؤها متطرفون.
وسرد التحقيق، قصصا عن استغلال أعضاء المنظمة تواجدهم في مواقع الهجمات للتصوير، والحصول على التبرعات.
ونقل التحقيق عن شهود عيان، أن أعضاء من "زكا" كانوا يجرون مكالمات فيديو ويصورون جثثا موضوعة في أكياس بلاستيكية وأنه تم ترتيب المكان بشكل خاص لإثارة مشاعر المتبرعين.
وأشار التحقيق، إلى إنه تم توجيه بعض أنشطة المنظمة، التي كانت عشية الحرب، متورطة في ديون ملايين الشواكل، نحو جمع التبرعات والعلاقات العامة والمقابلات الإعلامية والجولات للجهات المانحة.
اقرأ أيضاً
روايات الاحتلال وأكاذيبه!
وكشف التحقيق أن جيش الاحتلال بدلا من نشر مئات الجنود المدربين على تحديد الهوية وجمع الرفات البشرية، اختارت قيادة الجبهة الداخلية استخدام "زكا"، وهي منظمة خاصة، إلى جانب الجنود في وحدة البحث في الحاخامية العسكرية، المعروفة بالاختصار "ياسار".
ووفقا لما ور في التحقيق، فإن رئيس "القوات الخاصة" لـ"زكا- فرع القدس" حاييم أوتمزين، يعمل ضابط احتياط في وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية.
وفقا لبعض المصادر التي نقلت عنها "هآرتس"، فقد لعب أوتمزين دورا مركزيا في الارتباط بين المنظمة والجيش، وكان مسؤولا عن العديد من المواقع التي وقعت فيها الهجمات.
ومنعت "زكا- القدس"، منظمات منافسة من دخول المواقع التي تم تكليفهم للعمل بها.
وكشف التحقيق أن أوتمزين هو صلة الوصل بين "زكا- القدس"، ووحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وأنه لا يخدم في الوحدة كضابط احتياط فحسب بل يعتبر أيضا مقربا جدا من قادتها.
وفقا للتحقيق فقد تصرفت "زكا" بشكل غير مهني، وتنقل عن ضابط قوله "لقد تلقينا حقائبهم دون وثائق، وأحيانا مع أجزاء من الجثث لا علاقة لها ببعضها".
اقرأ أيضاً
إنترسبت: لماذا يواصل بايدن تكرار أكاذيبه حول قطع حماس لرؤوس الأطفال؟
وأضاف أن مثل هذه المشاكل جعلت عملية تحديد الهوية صعبة للغاية، وإن بعض الحقائب جاءت بعد أيام عديدة من اندلاع الحرب.
كما نقل عن أحد المتطوعين: "كانت هناك حقائب بها جماجمتان، وحقائب بيدين، مع عدم وجود طريقة لمعرفة من كان".
ووفقا لأحد المتطوعين، "أخذ زكا جزءا من جثة وترك الجزء الآخر في نفس المنزل".
وقال شخص الذي قام بجولة في الكيبوتسات في المنطقة مع "زكا"، إنه زار المنازل التي تم تصنيفها بأنه تم تطهيرها من الرفات البشرية، ومع ذلك رأى رفاتا بشرية فيها.
وأشارت "هآرتس"، إلى وجود صراع بين المنظمات التي تعمل على جمع الرفات البشرية من مواقع الحوادث، وأرجعت السبب إلى "المال، والكثير منه"، حسب وصفها.
وذكرت أنه يتم تخصيص عشرات الملايين من الشواكل لهذه المهمة من خلال التبرعات والدعم المالي من الدولة.
اقرأ أيضاً
هل وقع ماسك في مصيدة الأكاذيب الصهيونية؟
وكشف التحقيق أن "زكا-القدس"، كانت تواجه مشكلات مالية وديونا، وأنها تمكنت بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، من جمع أكثر من 50 مليون شيكل (13.7 مليون دولار).
في إطار حملة العلاقات العامة التي قادتها حكومة بنيامين نتنياهو، ذكر التحقيق أن مديرية الإعلام الوطنية (في مكتب رئيس الوزراء) طلبت من منظمة "زكا" المشاركة في النشاط الإعلامي لكل من المانحين وقادة الرأي في جميع أنحاء العالم.
ورأت الحكومة هذه الجولات كجزء من جهود البلاد لتحقيق النصر في الرأي العام العالمي، كما رافقت المنظمة جولات المانحين لصالح الكيبوتسات وإعادة إعمارها.
وبدأ جمع التبرعات في اليوم التالي للهجمات.
ووفقا للتحقيق، فقد عمدت "زكا" إلى استخدم خدمات مكتب العلاقات العامة الذي رافق المتطوعين وصورهم بالفعل في الأسابيع الأولى من الحرب.
ومنذ الأسبوع الثاني من الحرب، بدأت وزارة الدفاع تضع اسم "زكا"، إلى جانب نداءات التبرعات العامة.
اقرأ أيضاً
نددوا بالترويج للأكاذيب.. مؤيدون لفلسطين يقتحمون مقر فوكس نيوز في نيويورك
وحصلت "زكا" على 500 ألف شيكل بعد اتفاقها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لتنظيف 500 مبنى تضررت في الهجمات.
كما عمدت "زكا" إلى نسب عمل المتطوعين الآخرين لها.
ووفق التحقيق، ففي بعض الحالات، شوهد متطوعون من "زكا" يلفون الجثث ملفوفة بالفعل في أكياس الجيش الإسرائيلي.
ونقل عن متطوع من منظمة أخرى: "لقد لففنا الجثة في حقيبة جثة، وبعد بضع دقائق، وصل فريق زكا، وقام قائد الفريق، وهو عضو كبير في المنظمة، بتغليف الجثة في حقيبة زكا".
وذكر التحقيق أن عددا من القصص التي لم يكن لها أصل في الواقع، اعتمدت عليها "زكا" وحكومة نتنياهو في تشويه صورة المقاومة الفلسطينية.
ونشر حساب "زكا" على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد أفرادها وهو يبكي ويقول "رأينا امرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وكانت مستلقية على الأرض في بركة كبيرة من الدماء، تواجه الأرض"، لقد قلبناها من أجل وضعها في الحقيبة.
وأضاف: "كانت حاملا"، وتوقف لالتقاط أنفاسه، ويكمل حديثه بالقول: "كانت معدتها منتفخة، وكان الطفل لا يزال متصلا بالحبل السري عندما تم طعنه، وتم إطلاق النار عليها في مؤخرة الرأس، لا أعرف ما إذا كانت قد عانت ورأت طفلها يقتل أم لا".
اقرأ أيضاً
انتحار الطبيب النفسي لنتنياهو: لا أستطيع تحمل شلال الأكاذيب
وذكر التحقيق أن هذا الحادث المروع لم يحدث، وأنه كان واحدا من عدة قصص تم تعميمها دون أي أساس، مشيرا إلى عدم وجود دليل على هذا الحادث، ولم يسمع أحد في الكيبوتس عن هذه المرأة.
ونقل عن مسؤول كبير في منظمة "زكا"، اعترافه بأن المنظمة تعرف أن الحادث لم يحدث.
في مقطع فيديو آخر، يظهر نفس المتطوع وهو يبكي، ويروي كيف وجد الجثث المحترقة والمشوهة لـ20 طفلا في أحد الكيبوتسات (والتي ثبت كذبها)، وقد أخبر ذلك المتطوع أن هذا الحادث وقع خلف قاعة الطعام في كفار عزة، بينما في حالة أخرى، قال إنه كان في بيري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال الذين قتلوا في كفار عزة، هم يفتاح كوتز (14 عاما)، وشقيقه يوناتان (16 عاما).
وكشف التحقيق أن "زكا" اتهمت بنشر معلومات كاذبة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
كما كشف أن "زكا" قد تضخم عدد المتطوعين المعلن لسنوات من أجل الحصول على المزيد من التمويل.
اقرأ أيضاً
مذيع الجزيرة يطرد ضيفا إسرائيليا بعدما ردد أكاذيب قطع حماس لرؤوس الأطفال
وتعليقا على ذلك، قالت الصحيفة إنه بعد مرور 4 أشهر، على عملية "طوفان الأقصى"، فإن شرطة الاحتلال تواجه مصاعب في العثور على أدلة على وقوع "اعتداءات جنسية" خلال الهجوم.
ولفتت إلى أن الشرطة تواجه صعوبة في تحديد مكان الضحايا المزعومين، ولا تستطيع ربط الأدلة الموجودة بمن قالت إنهم ضحايا وأنها لجأت إلى إطلاق نداء، من أجل الحصول على شهادات، بعد فشلها في العثور على ما يدعم ما روج له الاحتلال، لتبرير العدوان على القطاع.
وسبق لصحيفة "هآرتس"، أن فندت في ديسمبر/كانون الأول، ما روجته تل أبيب عن مزاعم قطع رؤوس أطفال إسرائيليين وحرق جثثهم بهجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدةً أن تلك الرواية "غير صحيحة ولا أساس لها في الواقع".
وفي التحقيق السابق للصحيفة، حول الروايات التي روجتها مؤسسات حكومية ومسؤولون كبار في إسرائيل، قالت الصحيفة إن ما جرى في ذلك اليوم أدى إلى انتشار "قصص رعب لم يحدث أي منها على أرض الواقع".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفاً و131 شهيداً، وإصابة 66 ألفاً و287 شخصاً، إلى جانب نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
اقرأ أيضاً
تشويه بأكاذيب لا تُغتفر.. هكذا مهّد إعلام مصر لمجزرة فض رابعة
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: منظمة دينية زكا إسرائيل رفات أكاذيب هآرتس طوفان الاقصى المقاومة أکتوبر تشرین الأول اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.