نقل الباعة الجائلين بسوق حلمي مرزوق إلى السوق الجديد بالفيوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
صرح المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بأن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ أعمال نقل الباعة الجائلين بسوق حلمي مرزوق إلى السوق الجديد.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف جهود التطوير ومتابعة رفع الإشغالات بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لمدينة الفيوم.
خلال ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم، والعقيد مصطفى عبدالعظيم رئيس شرطة المرافق، بنقل الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع بسوق أحمد حلمي مرزوق بمنطقة الحادقة إلى السوق الجديد والذي تم تخصيصه لهم تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
نقل الباعة الجائلين بشوارع مدينة الفيوم إلى السوق الجديدوتمكنت الحملة بحضور المهندس خليفة روبي نائب رئيس المركز لشئون المرافق والإشغالات، والمهندس نزيه محمد رئيس حي شرق الفيوم، من تنفيذ أعمال نقل سوق أحمد حلمي مرزوق من الانتشار بالشوارع والباعة الجائلين، إلى السوق الجديد الذي تم تجهيزه وانهاء الأعمال الإنشائية من باكيات ومناطق بيع ودورات المياه، وتم ترقيم مواقع الباعة ليصبح مقرا دائما لهم بدلاً من افتراش الشوارع،وكذلك سوق الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، لفتح الطرق والشوارع، تيسيراً للحركة المرورية للسيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينة.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن أعمال نقل سوق حلمي مرزوق بنطاق حي شرق إلى السوق الجديد، تعد بداية لأعمال مماثلة تشمل نقل الباعة الجائلين بشوارع المدينة إلى الأسواق الجاري تنفيذها بعدد من أحياء المدينة، لفتح الطرق والشوارع أمام حركة السيارات والمارة، ومنع العشوائية التى يتسبب بها هؤلاء الباعة في الشارع، من خلال قيامهم بشغل الأماكن المخصصة للسيارات وتشويه المظهر الجمالي على جانبي بحر يوسف وسط المدينة، بالإضافة إلى القيام بتوصيل التيار الكهربائي بطرق عشوائية من أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين وضرورة التصدي لجميع حالات الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع، والتى تسيطر على الطريق العام وتتسبب في إعاقة حركة السير بها، موجها رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية بالعمل على إعادة الانضباط للشارع وتيسير حركة السير والمرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الباعة الجائلين السوق الجديد الفيوم مدينة الفيوم الإشغالات بوابة الوفد جريدة الوفد إلى السوق الجدید ومدینة الفیوم
إقرأ أيضاً:
دعا للمساواة في الميراث..كيف رد علماء الأزهر على سعد الدين الهلالي؟
القاهرة- أثار تصريح أطلقه أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، حول إمكانية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الدينية، باعتبار أن ما قاله يتنافى مع نصوص القرآن الكريم و"تعدٍّ على ثوابت الدين".
وكان الهلالي قد صرح أن المساواة بين الذكور والإناث في الميراث "ليست محرمة بنص صريح" في القرآن أو السنة، مشيرا إلى إمكانية ذلك حال تساوي درجة القرابة كالحال بين الأخ والأخت، واستشهد بتجارب دول أخرى مثل تركيا، إضافة لقانون المعاشات في مصر الذي يساوي بين الجنسين.
وشنَّ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، هجوما حادا على الهلالي، معتبرا تصريحاته "تجاوزا غير مقبول للحدود". وقال للجزيرة نت إن "نصوص القرآن الكريم واضحة وصريحة في تنظيم الميراث، ولا تقبل النقاش أو الاجتهاد، لأنها تمثل أحكاما قطعية لا مجال فيها للرأي".
وأضاف أن "مثل هذه القضايا ليست مسألة خاضعة للاستفتاء الشعبي، فالورث ليس قرارا ديمقراطيا يُتخذ وفق رغبات الناس، وإنما فريضة من الله، لا يجوز أن نتعامل معه وكأنه ماسورة مياه نركبها أو نغير اتجاهها حسب الحاجة".
إعلانوشدد كريمة على أن "الانتقائية في الاستدلال والتدليس من خلال تأويل النصوص لتبرير الحرام أو تطبيع المنكرات، هي جرائم فكرية ومعرفية يجب محاسبة مرتكبيها".
من جهته، أعرب المشرف على الرواق الأزهري، الدكتور عبد المنعم فؤاد، عن استيائه من تصريحات الهلالي، قائلا إنه "يختبئ خلف صفة أستاذ جامعي في الأزهر لتمرير أفكار تخالف الشريعة". وأن "الأزهر سبق أن أعلن انحراف هذا الفكر، وتصريحات الهلالي ليست سوى محاولة لتفريغ الدين من مضمونه".
وتساءل في تصريح للجزيرة نت "هل يجوز أن نستفتي الناس على الصلاة؟" واستدرك مجيبا "فكيف نطلب استفتاء الشعب في قضايا حددها الشرع؟".
وتابع يقول "لا شيء في الدين يعجبه -في إشارة للهلالي- لا فريضة الحج، ولا نظام الميراث، بل سبق وصرّح بأن الراقصة قد تُعد شهيدة، ومثل هذه التصريحات تدفع الناس إلى الإلحاد والكفر، لأنها تشوه صورة الدين وتخلق البلبلة في المفاهيم".
وأكد فؤاد أن الميراث هو الموضوع الوحيد في القرآن الذي فُصِّل بدقة، مشيرا إلى أن "النص القرآني واضح ولا يقبل الاجتهاد، ومن يزعم خلاف ذلك فإنه يتعدى على حق من حقوق الله عز وجل".
مطالب علمانيةوفي السياق، اعتبر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع أسيوط، مختار مرزوق، أن ما طرحه الهلالي يعكس ما وصفه بـ"الأجندة العلمانية" في العالم العربي.
وقال مرزوق في حديثه للجزيرة نت "تصريح الدكتور الهلالي نموذج واضح لما يطالب به العلمانيون، الذين يسعون إلى تبديل أحكام شرعية قطعية، رغم أن علم الميراث يُعرف بعلم الفرائض، أي أنه فُرض من الله عز وجل وليس مجالًا للاجتهاد أو التغيير".
وأضاف "المرأة في الإسلام لا تأخذ نصف ما يأخذه الرجل دائما، فهناك حالات تأخذ فيها مثله، بل وأحيانا تأخذ أكثر منه، وهذا معروف لكل من درس علم الفرائض بالأزهر أو في كليات الحقوق".
إعلانوأشار مرزوق إلى أن الفكر العلماني الذي يتبناه البعض أثمر عن "أقوال خطيرة"، مثل اعتبار الصلاة مجرد علاقة روحية بين العبد وربه، أو أن الخمر ليست حراما، والصيام ليس فرضا، وقال "هذه الطروحات ليست معزولة، وإنما تتكامل في إطار مشروع تفكيكي للدين".
وأكد أن الأزهر ودار الإفتاء والهيئات الشرعية في مصر تصدت لهذه الطروحات، وأن "بعض العلماء طالبوا الهلالي بالتوبة علنا من هذه الأفكار التي تُعد خروجا صريحا عن الشريعة الإسلامية" حسب قوله.
التفاف على الشرعوفيما يتعلق بظاهرة قيام بعض الأهالي بكتابة أملاكهم لأبنائهم أثناء حياتهم لتفادي توزيع الإرث وفقا لأحكام الشرع، قال مرزوق إنه "لا يشجع ذلك مطلقا"، مبينا أنه ومن الناحية الشرعية قد يُحرم ورثة آخرون مستقبلا مثل الأبناء من زوجة ثانية أو حتى الأحفاد، و"هذا يُعد تعديا صريحا على العدالة الإلهية في التوزيع".
وتابع "أحيانا يقع الشخص الذي كتب أملاكه في مأزق حين يحتاج المال لإجراء عملية أو تغطية نفقات، فيضطر إلى طلب العون من أبنائه الذين صاروا مالكين شرعيين، هذا الأمر يُفقده الكرامة، ويخلق مشكلات لا تُحمد عقباها".
وأوضح مرزوق أن كثيرين يُقدمون على هذه الخطوة بدافع "حرمان أشقاء الأب أو الورثة الشرعيين من نصيبهم"، معتبرا ذلك تهربا من تطبيق شرع الله، ومخالفا للأمانة التي كُلِّف بها الإنسان في ماله وأهله.
ويرى المراقبون أن التصريحات التي أطلقها الهلالي أعادت إلى الواجهة الجدل الدائم حول حدود الاجتهاد الديني، والفصل بين حرية الرأي والخروج عن النصوص القطعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا