حالة هرمونية تصيب المرأة في سن الإنجاب تسبب أعراضا تشبه الخرف
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أميرة خالد
وأظهرت دراسة جديدة أن النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد التكيسات قد يتعرضن لمشاكل معرفية في وقت لاحق من الحياة.
وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللائي يعانين من الحالة الهرمونية قد يكن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة والتفكير في منتصف العمر.
وشدد الباحثون على أن النتائج التي توصلوا إليها لم تثبت أن متلازمة تكيس المبايض تسبب تدهورا إدراكيا، بل إنها تظهر ارتباطا فقط.
وخضعت مجموعة أصغر مكونة من 300 امرأة لفحص الدماغ في عمر 25 و30 عاما، وكان 25 منهن مصابات بمتلازمة تكيس المبايض. وفي عمليات المسح، قام الباحثون بتحليل تركيبة مسارات المادة البيضاء في الدماغ من خلال النظر في كيفية تحرك جزيئات الماء في أنسجة الدماغ.
وتوجد المادة البيضاء في الدماغ في الأنسجة العميقة وتحتوي على ألياف عصبية، وهي امتدادات للخلايا العصبية.
وتلعب المادة البيضاء دورا حاسما في مساعدة الجسم على معالجة المعلومات. فهو يربط مناطق الدماغ التي ترسل وتستقبل الإشارات، ما يؤثر على القدرة على التركيز والتعلم وحل المشكلات والبقاء متوازنا عند المشي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإنجاب الخرف الهرمونات دراسة
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
رفعت الحكومة الكويتية، “سن الزواج في البلاد إلى 18 عاما بعد أن كان 15 عاما”.
ووفق جريدة “الكويت اليوم”، جاء في نص المرسوم: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وأوضحت أن التعديل “يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأكدت أن التعديل “يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج”.
ووفق الجريدة، “صدر مرسوم بقانون لتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: “ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وكان وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، صرح “أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لسن الزواج “مواكبة لقوانين حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة”، موضحا أن “الكثير من حالات الزواج كانت لأعمار أقل من 18 عاما، خاصة بين الفتيات كما زادت نسب طلاق القصر بصورة ملحوظة”، وأكد “أن 30%من المتزوجين القصر أجانب وليسوا كويتيين، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، تليها السعودية ثم الإيرانية ثم الأفغانية ثم المصرية فالقطرية، ثم الإماراتية ثم البدون”.