محكمة العدل الدولية تعلن أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر من قضية تخص غزو روسيا لأوكرانيا

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أكدت الجمعة محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر للقضية المرفوعة أمامها،والتي تتهم فيها كييف موسكو بالتذرع بوقوع "إبادة جماعية" في أوكرانيا لشن هجومها.

ومن جهته، برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزئيا الغزو باتهام كييف بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.

ويذكر أنه عقب يومين من بدء الغزو، توجهت كييف في 26 شباط/فبراير لمحكمة العدل الدولية، ونفت "نفيا قاطعا" الاتهام معتبرة أن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

هذا، وفي آذار/مارس 2022، أصدرت المحكمة قرارا أوليا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ"التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية المستمرة. ولكن عارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، غير مختصة للنظر في القضية.

ومن جانبها، رفضت محكمة العدل الدولية حجة موسكو الجمعة، مؤكدة أنها تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذه القضية.

وبدورها، ذكرت أوكرانيا أيضا في التماسها أن الغزو الروسي في ذاته يشكل انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذا الجزء من القضية.

وقالت المحكمة أيضا إنها لا تملك سلطة البت في نقطة أخرى أثارتها أوكرانيا، هي أن اعتراف موسكو بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينتهك الاتفاقية.

استمرار "النزاع المسلح"

ويشار إلى أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا للدول لكنها لا تملك أي وسائل لتنفيذها.

وسبق للمحكمة وأن أشارت إلى أنها دعت روسيا إلى "التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية، لكن "النزاع المسلح مستمر حتى يومنا".

ويدعم أكثر من 30 بلدا آخر كييف في هذه القضية، جميعها من حلفاء أوكرانيا الغربيين.

هذا، وأصدرت محكمة العدل الدولية الأربعاء قرارا في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا واتهمت فيها روسيا بتقديم دعم مالي للمتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا على مدى سنوات قبل الغزو.

ورفضت المحكمة معظم طلبات أوكرانيا، لكنها خلصت إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المحتملة للاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب.

وإلى ذلك، كانت محكمة العدل الدولية محور الاهتمام الأسبوع الماضي على خلفية قضية بارزة أخرى تتعلق بالحرب في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث إبادة جماعية محتملة خلال حربها مع حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24