محكمة العدل الدولية تعلن أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر من قضية تخص غزو روسيا لأوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أكدت الجمعة محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر للقضية المرفوعة أمامها،والتي تتهم فيها كييف موسكو بالتذرع بوقوع "إبادة جماعية" في أوكرانيا لشن هجومها.
ومن جهته، برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزئيا الغزو باتهام كييف بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
ويذكر أنه عقب يومين من بدء الغزو، توجهت كييف في 26 شباط/فبراير لمحكمة العدل الدولية، ونفت "نفيا قاطعا" الاتهام معتبرة أن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
هذا، وفي آذار/مارس 2022، أصدرت المحكمة قرارا أوليا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ"التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية المستمرة. ولكن عارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، غير مختصة للنظر في القضية.
ومن جانبها، رفضت محكمة العدل الدولية حجة موسكو الجمعة، مؤكدة أنها تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذه القضية.
وبدورها، ذكرت أوكرانيا أيضا في التماسها أن الغزو الروسي في ذاته يشكل انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذا الجزء من القضية.
وقالت المحكمة أيضا إنها لا تملك سلطة البت في نقطة أخرى أثارتها أوكرانيا، هي أن اعتراف موسكو بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينتهك الاتفاقية.
استمرار "النزاع المسلح"ويشار إلى أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا للدول لكنها لا تملك أي وسائل لتنفيذها.
وسبق للمحكمة وأن أشارت إلى أنها دعت روسيا إلى "التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية، لكن "النزاع المسلح مستمر حتى يومنا".
ويدعم أكثر من 30 بلدا آخر كييف في هذه القضية، جميعها من حلفاء أوكرانيا الغربيين.
هذا، وأصدرت محكمة العدل الدولية الأربعاء قرارا في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا واتهمت فيها روسيا بتقديم دعم مالي للمتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا على مدى سنوات قبل الغزو.
ورفضت المحكمة معظم طلبات أوكرانيا، لكنها خلصت إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المحتملة للاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب.
وإلى ذلك، كانت محكمة العدل الدولية محور الاهتمام الأسبوع الماضي على خلفية قضية بارزة أخرى تتعلق بالحرب في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث إبادة جماعية محتملة خلال حربها مع حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج محكمة العدل الدولية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا أوكرانيا روسيا محكمة العدل الدولية فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي إبادة جماعية للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب المغرب رياضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بسبب خلافهما على الميراث.. زوجة أحمد السقا تقاضي شقيقها
قررت زوجة الفنان أحمد السقا، الإعلامية مها الصغير، مقاضاة شقيقها بسبب نزاع حول الميراث. حضرت مها، أمس الخميس، إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفقة محاميها الخاص.
ووفقًا لبعض المصادر، تطالب مها بحقها في تركة والدها الراحل، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، التي لم تحصل عليها منذ وفاته في عام 2021. اتهمت مها شقيقها مصطفى الصغير بالامتناع عن إعطائها نصيبها من الميراث، مشيرة إلى أنه استولى على جميع فروع شركة والدها، وإيراداتها وأرباحها التي تنتشر في أنحاء مصر وخارجها.
من جهته، أقام مصطفى الصغير دعوى قضائية ضد شقيقته مها، متهمًا إياها بالتسبب في خسائره وتعطيل أعمال الشركة. وفقًا لدعواه، شكوى مها أدت إلى تعطيل مجلس الإدارة عن ممارسة أعماله، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية التي قدمتها مها، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضح مصطفى أن الدعوى التي رفعتها مها تسببت في إعاقة أعمال الشركة ومنع مجلس الإدارة من عقد الجمعية العامة للنظر في جميع الأمور المالية والإدارية، بما في ذلك صرف الأرباح ومبلغ مليون جنيه لصالح مها. وذكر أن هذا التعطيل تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة.
وقررت المحكمة قبول الدعوى المقدمة من مصطفى، وتم تحديد جلسة للنظر فيها خلال الأيام القادمة.
يُذكر أن محمد الصغير، خبير التجميل ووالد الإعلامية مها الصغير، توفي في 29 يناير 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد 3 أسابيع من إصابته وحجزه في المستشفى.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟