مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وإمكانية تفعيل حزمة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الوطن| متابعات التقى وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي بمكتبه مندوب ليبيا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاتحاد الافريقي محمود الفرجاني. وتناول اللقاء مناقشة عديد الموضوعات، أهمها ملف الهجرة غير النظامية وإمكانية تفعيل حزمة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزّز التعاون مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية ليبيا وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية الدولة لشؤون الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد