واشنطن: لا ندعم مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بأن الولايات المتحدة لا تدعم مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا لها، فإن القرار الجزائري يمكن أن يعرض المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة والتي تجري من خلال وساطات قطرية مصرية أمريكية للخطر.
وقالت غرينفيلد: "على المجلس الالتزام بضمان.. زيادة الضغط على حماس لقبول المبادرة [الإفراج عن الأسرى في غزة]. ونعتقد أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر لا يلبي هذا الهدف، بل على العكس من ذلك، فإن هذا المشروع يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ويقوض الجهود الدبلوماسية المنهكة الجارية لتحرير الرهائن وتطبيق هدنة طويلة [في غزة] يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
وبحسب المندوبة الأمريكية، فإن الاقتراح الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر، إذا تمت الموافقة عليه وتنفيذه من قبل أطراف النزاع، "سيقرب جميع الأطراف خطوة واحدة نحو تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وفي وقت سابق، قالت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز بيركيت، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن في فبراير، إن دول المجلس تناقش مشروع قرار جديد حول الشرق الأوسط تعكف الجزائر على إعداده، وسيتضمن من بين أمور أخرى، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والجدير ذكره، أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارين فقط، لكن لم يدعُ أي منهما إلى وقف الأعمال القتالية، وكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه كانت تعرقلها الولايات المتحدة.
وكما أشار فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فإن "توقف الجهود الجماعية داخل الأمم المتحدة [لحل الصراع في الشرق الأوسط] لا يرجع إلى بعض المشاكل الموضوعية والمؤسسية، بل فقط إلى الطموحات العنيدة والأنانية للقيادة الأمريكية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 119 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 27131 فلسطينيا، وأصيب 66287 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واشنطن الأمم المتحدة فلسطين تحرير الرهائن وقف اطلاق النار الجهود المبذولة المندوبة الأمريكية الأمم المتحدة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معاريف تكشف عن خطة جديدة مؤقتة لوقف إطلاق النار بغزة
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تفاصيل خطة جديدة لوقف إطلاق النار بغزة، يجري التفاوض عليها بشكل سري بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتتضمن إطلاقا متبادلا ومحدودا للأسرى بين الطرفين.
وعلى عهدة مقال نشرته الصحيفة اليوم السبت لمراسلتها السياسية آنا بارسكي، فإن هذه المفاوضات تسير بشكل هادئ، وسط تفاؤل حذر في ظل موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواصل تأكيد ضرورة استمرار الحرب.
في بداية التقرير، تسلط براسكي الضوء على صورة نتنياهو في الكنيست هذا الأسبوع، حيث ظهر في جلستين منفصلتين كرر خلالهما تأكيداته على ضرورة الاستمرار في القتال ضد حركة حماس، ورفض أي تنازلات قد تؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل القضاء على "المنظمة الإرهابية"، كما وصفها.
وحسب الكاتبة، فإن هذا الموقف يعكس حالة من "اليأس والإرهاق" التي يعيشها النظام السياسي الإسرائيلي بشكل عام، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من عائلات الأسرى والمجتمع الدولي الذي يدعو إلى تسوية سلمية.
أزمة القيادةفي جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أكد نتنياهو أنه كان على صواب في عدة قرارات عسكرية، مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وشن عمليات في رفح، رغم الاعتراضات الأميركية. وأضاف أنه يرفض الضغوط من الداخل والخارج التي تدعوه إلى إجراء مفاوضات بشأن الأسرى، ويدعو إلى الاستمرار في الحرب حتى القضاء التام على حماس.
هذه التصريحات تبرز أزمة القيادة التي يواجهها نتنياهو في الوقت الحالي، فهو يبدو كأنه يستند إلى نجاحات سابقة، مثل العمليات العسكرية التي نفذها رغم المعارضة الأميركية، ليثبت للجميع أن خططه كانت الصواب. لكن هذه الإستراتيجية أصبحت الآن موضع شك داخل إسرائيل، حيث بدأت تتزايد الأصوات المعارضة لعدم وجود خطة واضحة للنهاية.
مفاوضات سرية واتفاق مبدئيعلى الرغم من تصريحات نتنياهو العلنية، تبين أن هناك تحركات خلف الأبواب المغلقة تهدف إلى التوصل لتسوية مؤقتة، بما في ذلك وقف لإطلاق النار، وذلك وفقا لمراسلة معاريف التي تؤكد أن هناك مفاوضات جارية تحت الطاولة، تتم بوساطة أطراف ثالثة، وتتناول ترتيبا مؤقتا لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.
ولم يتطرق تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى هوية الأطراف الوسيطة، وما إذا كان هناك وسطاء جدد، حيث من المعروف أن قطر أعلنت تجميد وساطتها، في حين تستمر مصر في هذه الجهود.
وتنقل بارسكي عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل ستفرج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين"، دون التطرق إلى تفاصيل الأعداد.
أما بالنسبة للتفاصيل اللوجستية، فتنقل المراسلة أيضا عن هذه المصادر قولها "تم التطرق إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المواقع في قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي احتلته إسرائيل مؤخرا، حيث ترى أن هذه الخطوة جزء من المرحلة المؤقتة التي قد تفتح الطريق لمفاوضات طويلة الأمد حول مستقبل قطاع غزة".
ضغوط على نتنياهوويلفت تقرير الصحيفة إلى المواقف المتشددة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية التي قد تعيق التوصل لصفقة مثل هذه، مشيرا على وجه الخصوص إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين أعلنا معارضتهما لأي اتفاق قد يؤدي إلى وقف الحرب في غزة.
ورغم ذلك، ينقل التقرير عن مصادر قريبة من نتنياهو أن هناك تغيرا في الموقف داخل الحكومة، بسبب وجود وعود أميركية بأن إسرائيل ستتمكن من العودة إلى العمليات العسكرية في حال فشلت المفاوضات، وهو ما يسمح بإزالة معارضة بن غفير وسموتريتش.
وتضيف بارسكي "على المستوى الدولي، تتابع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذه المفاوضات عن كثب. ووفقا للمصادر، فقد وعد بايدن إسرائيل بدعمها في العودة إلى العمليات العسكرية إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق دائم.
في المقابل، تشير بعض التسريبات إلى أن نتنياهو تلقى ضمانات شفهية من الرئيس المقبل دونالد ترامب الذي تعهد بدعمه الكامل لإسرائيل في حال فشل المحادثات.
بالتوازي مع هذه التحركات على الصعيد الإسرائيلي، يقول التقرير إن حماس أظهرت مرونة في مواقفها. وينقل عن المصادر السياسية أن هناك إشارات إلى أن الحركة مستعدة للانخراط في محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي يسود أوساط بعض المشاركين في المحادثات، فإن الطريق أمام الاتفاقات المستقبلية ما زال محفوفا بالشكوك، فقد مرت إسرائيل بعدد من المراحل التي كانت تبدو فيها المفاوضات على وشك الوصول إلى اتفاقات مهمة، ثم تنهار بسبب الظروف الميدانية أو الضغوط الداخلية.
في الوقت نفسه، يبقى السؤال عما إذا كانت حكومة الاحتلال قادرة على الحفاظ على وحدة صفها السياسي في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حماس، فهناك شكوك كبيرة في أن يتمكن نتنياهو من إقناع وزرائه المتشددين بقبول صفقة قد تتضمن تنازلات كبيرة، على حد قول مراسلة معاريف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر