تحذيرات من زيادة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء ومحللون سياسيون من زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الساحل والصحراء إلى القارة الأوروبية، فراراً من عدم الاستقرار الأمني وانتشار الإرهاب وارتفاع معدلات الفقر، وعدم وجود مقومات الحياة، وقرارات بعض الدول الأفريقية بعدم تجريم الهجرة غير النظامية منها، حيث تواصل عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين العبور إلى شمال البحر المتوسط.
واعتبر الباحث في الشأن السوداني، محمد تورشين، أن حالة عدم الاستقرار خاصة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا التي تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة والفقر لها دور كبير في ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال تورشين، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هناك أسباباً أخرى منها انتشار الفساد وقرارات بعض الدول بعدم تجريم الهجرة غير الشرعية، والضغط من السلطات المحلية على الدول الأوروبية لتحقيق مكاسب سياسية.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي عدد المهاجرين عن طريق البحر المتوسط إلى أوروبا، بلغ أكثر من 82 ألفًا هذا العام، فيما سُجلت أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، ومنذ العام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.
وأوضح الباحث الإثيوبي في الشأن الأفريقي أنور إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البطالة لها تأثير كبير وتؤدي للهجرة من الدول الأفريقية بحثاً عن حياة أفضل، خاصة أن العديد من الدول الأفريقية تحولت لساحة للصراع العسكري والقلاقل السياسية، ما يؤثر على عمليات التنمية وعدم توافر مقومات الحياة ويهيئ الفرصة لانتشار الإرهاب والجماعات المسلحة.
من جانبه، كشف العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، الدكتور عدلي سعداوي، عن أن عدد المهاجرين داخل القارة الأفريقية نفسها يتجاوز 22 مليوناً بسبب الأزمات الداخلية في بلدانهم، بجانب الهجرة المرتبطة بالرعي، وهناك أكثر من 30 مليون مهاجر من القارة في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح سعداوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الممارسات الخارجية سبب رئيسي في عدم استقرار الدول الأفريقية وهجرة سكانها بحثاً عن العمل وحياة أفضل، مشدداً على ضرورة وجود تنمية حقيقية لمواجهة هذه الموجات، فعلى سبيل المثال ما يحدث في دول النيجر والجابون ومالي وغيرها له تأثيرات خطيرة على زيادة موجات الهجرة غير الشرعية وهو ما ظهر في زيادة حالات الغرق في البحر المتوسط.
ورغم الجهود الدولية لم تتمكن القارة الأفريقية من بناء استراتيجيات قوية لمواجهة تهديدات الأمن واستمرار النزاعات الداخلية والحركات الإرهابية المسلحة وقطاع الطرق والتهريب والاتجار بالبشر والقرصنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية الهجرة غير النظامية مكافحة الهجرة أزمة الهجرة الهجرة أفريقيا الهجرة غیر الشرعیة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المهاجرين المغاربة قوة اقتصادية وقيود أوروبية
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على البنوك الأجنبية العاملة في القارة العجوز، من شأنها التأثير سلبا على التحويلات المالية التي يجريها المهاجرون المغاربة المقيمون في أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة مع صعود اليمين المتطرف بعدد من الدول الأوروبية إلى دوائر الحكم، والتضييق على المهاجرين، في ظل واقع اقتصادي دولي غير مستقر.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، قال مكتب الصرف المغربي (حكومي) إن تحويلات المهاجرين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1% عن 2023.
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، بما في ذلك البنوك المغربية، وإخضاعها للوائح الأوروبية.
وإذا نجحت الخطوة الأوروبية في توحيد القواعد لجميع البنوك الأجنبية، ستتعزز سيطرتها على التدفقات المالية، وترتفع تكاليفها، مما سينعكس سلبا على حجم التحويلات المالية، لا سيما تحويلات المهاجرين المغاربة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها.
إعلانوأثارت هذه الخطوة مخاوف السلطات المغربية، رغم ادعاء أوروبا أنها موجهة لبريطانيا فقط، بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية 2020.
وتعقيبا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني إن "السياق الدولي الحالي يؤشر على دخول أوروبا في أزمة اقتصادية".
وفي تصريح للأناضول، يوضح الكتاني أن الإجراءات الأوروبية المرتقبة تأتي في سياق مخاض اقتصادي دولي بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويعتبر أن أوروبا "مقبلة على خسائر اقتصادية ومالية، وهو ما يجعلها تبحث عن موارد وبدائل مالية واقتصادية جديدة".
ولفت الكتاني إلى أن أوروبا ستتضرر كثيرا بعد فقدانها مصادر أموال ناتجة عن تكرير البترول، عقب إطلاق نيجيريا أكبر مصفاة لتكرير البترول بالقارة السمراء بـ20 مليار دولار. وبدأ الإنتاج بهذه المصفاة في يناير/كانون الثاني 2024.
ويحذر الخبير من انعكاس الأزمة الأوروبية المتوقعة على اقتصاد المغرب إذا لم تتخذ السلطات هناك أي إجراءات، بالنظر إلى أن أكثر من 60% من التجارة الخارجية للبلاد هي مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكتاني أن تحويلات المغتربين المغاربة تلعب دورا مهما في دعم التوازن المالي لاقتصاد المغرب، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية.
مفاوضاتويشيد الكتاني بدخول بلاده في مفاوضات مع الطرف الأوروبي، مستدركا بالقول "المغرب سيخضع لبعض الشروط والقيود في تحويلات الجالية المغربية".
ويوضح أن القيود "يمكن أن تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى حجمها الكبير والمهم".
ويعتقد الكتاني أن بلاده تتوفر على عناصر قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة التي تمنحها للاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى توظيف هذه الورقة في المفاوضات مع أوروبا.
إعلانوعن بدائل أخرى لمواجهة الإجراءات الأوروبية، شدد الكتاني على ضرورة تقوية اقتصاد المغرب، وعدم الاعتماد على موارد معينة، مثل التحويلات المالية للمغتربين، والأمطار في القطاع الزراعي وعائدات السياحة، وهي أمور خارج السيطرة.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 4 مليارات دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، وهي الأفضل في تاريخ البلاد.
ويراهن المغرب على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، فضلا عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري عن مفاوضات جمعت بلاده مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأخرى، عقب التوجيه الأوروبي الجديد.
وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي، إن "البنك تواصل مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، بل متعلق بالبنوك البريطانية".
وأضاف "أخبرناهم أن هذه العملية تتعلق بكل البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تمس البريطانيين، فإنها ستمس أيضا مصالح البنوك المغربية".
وأشار الجواهري إلى أنه "بعد المفاوضات مع المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت المفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، والتوصل إلى اتفاق سيفتح الباب أمام توافقات مع باقي الدول الأخرى".
ولفت إلى أن "هذه المنهجية التي اعتمدها المغرب انطلقت مع فرنسا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق معها، ستسهل المأمورية مع دول أخرى، مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا".
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»