أسامة ربيع: ما زال طريق قناة السويس الأفضل والأقصر لكل الطرق البحرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "عقدنا عدة اجتماعات مع جميع رؤساء الشركات والتوكيلات الملاحية العالمية لمناقشة حلول أزمة الملاحة فى قناة السويس، بسبب أحداث البحر الأحمر، لنجد مخرجا لقناة السويس والذى تمر به القناة لأول مرة".
وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، وصل عدد السفن فى يناير 2023 إلى 2155 سفينة وفى يناير 2014 وصل عدد السفن 1360 بفارق 793 سفينة بنسبة 36% نقصا، والعائد كان 804 ملايين دولار فى يناير العام الماضى وهذا العام 428 مليون دولار بفارق 376 مليون دولار بنسبة نقص 46% عن العام الماضى.
وأكد أسامة ربيع، ورغم ما يحدث ما زال طريق قناة السويس الأفضل والأأمن والأقصر لكل الطرق البحرية، فطريق رأس الرجال الصالح غير مستدام ولا يصلح لذلك، كما أن مر خلال العام الماضى 26 ألفا و400 سفينة وفروا 55 مليون طن انبعاثات كربونية عن أى طريق بديل، كما وفرت 17 مليون طن وقود.
وتابع أسامة ربيع: "هناك فرق بين قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح فى زمن المرور والذى بلغ من 12 إلى 15 يوما طبقا لسرعة السفينة والأحوال الجوية، وهناك مشكلة فى سلاسل الإمداد التى تؤثر على العالم، وهناك تحذيرات من كارثة بيئية عالمية بسبب تحول السفن من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح".
وأوضح أسامة ربيع: "قدمنا خدمات لم تكن موجودة للتسهيل على الشركات والسفن التى تعبر البحر الأحمر، ومن المتوقع زيادة عدد السفن بالقناة بعد حل الأزمة لتعويض السفن التى توقفت".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السويس أسامة ربيع طريق رأس الرجاء الصالح قناة السویس أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
الفيومي: رقمنة خدمات المستثمرين باقتصادية قناة السويس تعزز جاذبية الاستثمار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
وأوضح الفيومي، أن هذه المنظومة الرقمية تتيح استقبال الطلبات وإصدار التراخيص والمتابعة السنوية للمنشآت، مما يساهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار. وأضاف أن رقمنة الخدمات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساعد على خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأيضًا، يشمل دعم البنك الأوروبي توفير خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز كفاءة منظومة الشباك الواحد ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
ولفت رئيس غرفة القليوبية ، إلى أن إطلاق هذه الخدمات يشمل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، بالإضافة إلى خدمات سيتم طرحها لاحقًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول مشروعات جديدة إلى السوق المصري.
وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يتجلى في استثمارات شركة أجيليتي الكويتية التي خصصت 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية حديثة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية وتحسين خدماتها الرقمية، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. كما أن هذه المبادرات تأتي مواكبة للتطورات العالمية في تسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل المنطقة منصة جاذبة للاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية التي تعتمد بشكل أساسي على سرعة وكفاءة الإجراءات الحكومية.
وفي الختام، أكد الفيومي، أن رقمنة خدمات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير حلول مبتكرة لدعم مجتمع الأعمال. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة جاذبية المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر التنافسية على خريطة التجارة العالمية. وشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم تجربة استثمارية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة