الاتحاد الإفريقي يتعهد بإكمال سحب قواته من الصومال خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اختتم وفد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى الصومال، استغرقت 5 أيام، مؤكدا من جديد، التزامهبإكمال عملية الانتقال الأمني في البلاد بحلول نهاية عام 2024.
وقال الوفد، برئاسة الحاج سارجوه باه، مدير إدارة الصراع في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد سيضمن عدم وجود فراغ أمني في الصومال مع بدء الاستعدادات للمرحلة الثالثة من سحب 4000 جندي إضافي بحلول شهر يوليو، بحسب ما أوردته صحيفة "إيست أفريكان" الكينية.
وقال “باه”، في بيان صدر في العاصمة الصومالية مقديشو: "نحن لا نزال ملتزمين بضمان التزامنا، أولاً، بالجداول الزمنية للانسحاب.. بالطبع، حصلنا على تمديدين في آخر عمليتي سحب".
وأضاف: "باستثناء حالات القوة القاهرة، فإننا نظل مصممين ومصممين على ضمان أنه بحلول 31 ديسمبر 2024، سنكون قد أكملنا الانسحاب".
وكان تركيز مشاركات فريق الاتحاد الإفريقي هو تحديد الخطوط العريضة لطرائق الانتقال السلس للمسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس) إلى قوات الأمن الصومالية والترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد أتميس.
خلال الاجتماعات، فكر الوفد في الدروس المستفادة من كل من المرحلتين الأولى والثانية من عمليات السحب، والمرحلة الثالثة المقبلة في يونيو، والتي تتطلب سحبًا إضافيًا لـ 4000 جندي، والمرحلة اللاحقة بعد انتهاء أتميس في 31 ديسمبر.
وأشار “باه” إلى أن الاتحاد الإفريقي سيكون مرنًا وسينظر في أي تحديات قد تنشأ من أجل انتقال سلس وضمان عدم وجود ثغرات أمنية.
وقال “باه”: "نريد أن نضمن أن التشكيل، أيا كان شكله، وأيا كان وضعه، وأيا كان تفويضه، مستنير بتقييم أمني شامل للغاية يركز على التهديدات والمتغيرات الأخرى".
وتواصل وفد الاتحاد الإفريقي أيضًا مع مسؤولي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين وسفراء الدول المساهمة بقوات أتميس وممثلي المجتمع المدني.
وسيقدم الوفد تقريرا إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ستحدد الوثيقة معلمات تكوين أمان ما بعد Atmis في يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي الصومال أتميس الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول