الاتحاد الإفريقي يتعهد بإكمال سحب قواته من الصومال خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اختتم وفد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى الصومال، استغرقت 5 أيام، مؤكدا من جديد، التزامهبإكمال عملية الانتقال الأمني في البلاد بحلول نهاية عام 2024.
وقال الوفد، برئاسة الحاج سارجوه باه، مدير إدارة الصراع في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد سيضمن عدم وجود فراغ أمني في الصومال مع بدء الاستعدادات للمرحلة الثالثة من سحب 4000 جندي إضافي بحلول شهر يوليو، بحسب ما أوردته صحيفة "إيست أفريكان" الكينية.
وقال “باه”، في بيان صدر في العاصمة الصومالية مقديشو: "نحن لا نزال ملتزمين بضمان التزامنا، أولاً، بالجداول الزمنية للانسحاب.. بالطبع، حصلنا على تمديدين في آخر عمليتي سحب".
وأضاف: "باستثناء حالات القوة القاهرة، فإننا نظل مصممين ومصممين على ضمان أنه بحلول 31 ديسمبر 2024، سنكون قد أكملنا الانسحاب".
وكان تركيز مشاركات فريق الاتحاد الإفريقي هو تحديد الخطوط العريضة لطرائق الانتقال السلس للمسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس) إلى قوات الأمن الصومالية والترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد أتميس.
خلال الاجتماعات، فكر الوفد في الدروس المستفادة من كل من المرحلتين الأولى والثانية من عمليات السحب، والمرحلة الثالثة المقبلة في يونيو، والتي تتطلب سحبًا إضافيًا لـ 4000 جندي، والمرحلة اللاحقة بعد انتهاء أتميس في 31 ديسمبر.
وأشار “باه” إلى أن الاتحاد الإفريقي سيكون مرنًا وسينظر في أي تحديات قد تنشأ من أجل انتقال سلس وضمان عدم وجود ثغرات أمنية.
وقال “باه”: "نريد أن نضمن أن التشكيل، أيا كان شكله، وأيا كان وضعه، وأيا كان تفويضه، مستنير بتقييم أمني شامل للغاية يركز على التهديدات والمتغيرات الأخرى".
وتواصل وفد الاتحاد الإفريقي أيضًا مع مسؤولي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين وسفراء الدول المساهمة بقوات أتميس وممثلي المجتمع المدني.
وسيقدم الوفد تقريرا إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ستحدد الوثيقة معلمات تكوين أمان ما بعد Atmis في يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي الصومال أتميس الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تخطط لتواصل مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن تقاسم الأسلحة النووية
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- قال المستشار الألماني القادم فريدريش ميرز إنه سيتواصل مع فرنسا وبريطانيا لمناقشة تقاسم الأسلحة النووية، لكنه حذر من أن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تكون بديلاً للدرع الواقي الحالي للولايات المتحدة فوق أوروبا.
وقال ميرز في مقابلة واسعة النطاق يوم الأحد مع هيئة الإذاعة الألمانية (DLF): “إن تقاسم الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى التحدث عنها. يتعين علينا أن نكون أقوى معًا في الردع النووي”.
وقال ميرز والذي تحدث في الأسابيع الأخيرة عن دونالد ترامب وحاجة أوروبا إلى “الاستقلال”، إنه يأمل أن يظل الدرع النووي الأمريكي في مكانه، وأن يُنظر إلى الدرع الأوروبي باعتباره “مكملًا” له.
وقال: “يجب أن نتحدث مع البلدين [فرنسا وبريطانيا] دائمًا، بالإضافة إلى ذلك، من منظور استكمال الدرع النووي الأمريكي، والذي نريد بالطبع أن نراه مستمرًا”.
وفي إشارة حذرة إلى ترامب، قال ميرز: “إن الوضع الأمني العالمي المتغير الآن يتطلب منا نحن الأوروبيين مناقشة هذه المسألة معًا”.
وبسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية كمعتدية، التزمت ألمانيا بالدفاع غير النووي في المعاهدات الدولية، والتي بموجبها يُحظر عليها الحصول على أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي تتعاون فيه في اتفاقيات تقاسم الأسلحة مع حلف شمال الأطلسي.
جاءت تعليقات ميرز بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أنه منفتح على مناقشة توسيع برنامج الردع النووي الفرنسي ليشمل دولًا أوروبية أخرى.
في اجتماع استثنائي في بروكسل يوم الخميس، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطط لتعزيز الإنفاق على الدفاع بسبب الحاجة إلى بناء نموذج بديل للدعم العسكري من واشنطن ووسط مخاوف من أن روسيا، التي تشجعها حربها على أوكرانيا واسياسات البيت الأبيض الأخيرة، قد تضع أنظارها المستقبلية على مهاجمة دولة في الاتحاد الأوروبي.
وضع ميرز، زعيم المحافظين في ألمانيا، سمعته السياسية على المحك عندما تراجع عن وعده الذي قطعه قبل الانتخابات بالحفاظ على قواعد الدين الصارمة في البلاد، وأعلن الأسبوع الماضي عن مقترحات لزيادة هائلة في الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.
ستُعرض خططه، التي تتضمن تعديل الدستور، على البرلمان الألماني يوم الخميس. ويأمل ميرز في الحصول على دعم الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر، الذين لا يزال من الممكن تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لهم في البرلمان الحالي، والذي يظل قائماً حتى 25 مارس/آذار.
ومع ذلك، أقر ميرز يوم الأحد بأنه لا يزال لديه عمل يتعين عليه القيام به من أجل كسب دعم الخضر لخططه، الذين يحتاج دعمهم إلى الوصول إلى أغلبية الثلثين. وقد أشار الخضر إلى اعتراضهم القوي على حقيقة عدم الإشارة تقريبًا إلى حماية المناخ في مقترحات ميرز.
وقال ميرز في مقابلة مع دويتشلاند فونك إن محادثات “مكثفة” ستجري مع حزب الخضر الأسبوع المقبل. وقال “سنقوم بدمج تدابير حماية المناخ [في مقترحات الاستثمار]”.
وقد جاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة ميرز في المركز الأول في الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي، ويسعى إلى تشكيل ائتلاف “مصغر” مع الديمقراطيين الاجتماعيين. وأعلن الحزبان يوم السبت أنهما أكملا جولة من “المحادثات التمهيدية” لتحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة كافية بينهما قبل بدء المفاوضات الرسمية. ويمكن أن تبدأ المحادثات الرسمية في الأسبوع المقبل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا