رئيسة البنك المركزي التركي تقدم استقالتها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قدمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان استقالتها وطلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعفاءها من منصبها.
وقالت أركان في بيان لها، يوم الجمعة، إن "نهجنا الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره. وتعتبر زيادة الاحتياطيات والمؤشرات الاقتصادية ووتائر التضخم دليلا على هذا النجاح".
وأضافت أنه "على الرغم من التغيرات الايجابية، تم تنظيم حملة واسعة ضد سمعتي.
وفي بيان منفصل قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية سيستمر، وإن قرار تقديم الاستقالة هو "قرار شخصي" لأركان.
وقدمت أركان استقالتها على خلفية فضيحة طالت أفراد عائلتها، حيث اتهمتها المعارضة بأن أفراد عائلة أركان تدخلوا في سياسات البنك المركزي.
يذكر أن أركان، التي عينها أردوغان رئيسة للبنك المركزي في يونيو الماضي، أصبحت أول إمرأة في هذا المنصب في تاريخ تركيا.
وخلال إدارتها رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45% في خطوة عاجلة لمحاربة التضخم ووقف هروب الاستثمارات.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا الفساد رجب طيب أردوغان مصارف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا