بالأسماء.. 3 مرشحين لتدريب منتخب مصر و حقيقة عودة كيروش
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكدت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم اقتراب المدير الفني روي فيتوريا من الرحيل عن قيادة منتخب مصر، وذلك بعد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجبلاية على إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي بسبب الإخفاق في أمم أفريقيا.
وكشفت المصادر عن الأسماء المطروحة على طاولة اتحاد الكرة لاختيار مدير فني جديد خلفًا لفيتوريا، الذي يتوقع الإعلان عن رحيله رسميًا عقب الاجتماع الذي سيعقده مع مسؤولي الجبلاية يوم الأحد المقبل.
ويأتي اسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية السابق ومنتخب فرنسا للسيدات الحالي على رأس قائمة المدربين الذين يستهدف اتحاد الكرة مفاوضتهم، وذلك بعد اقتراح جمال علام رئيس اتحاد الكرة اسمه للتعاقد معه.
ويعد سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الاسم الثاني المرشح لقيادة الفراعنة، حيث أنه خاض التجربة في مصر بوقت سابق ولديه خلفية جيدة عن الكرة المصرية، كما أن راتبه الذي لا يتعدي الـ70 ألف دولار شهريًا يجعله المرشح الأقرب.
ويأتي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق في المرتبة الثالثة للتعاقد معه، خاصة وأنه يحظى بدعم وثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يرى أنه الأنسب للرحلة الحالية.
التعاقد مع هيرفي رينارد سيكون مستبعدًا بشكل كبير خاصة في ظل الراتب الكبير الذي يحصل عليه، وصعوبة توفيره من الجبلاية.
تفاصيل أزمة فيتوريا مع منتخب مصروصلت أزمة البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر إلى مرحلة صعبة بسبب تمسك المدرب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملا والذي تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع اتحاد الكرة.
واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإجماع على رحيل المدير الفني روي فيتوريا بعد الإخفاق الكبير في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والخروج من دور الـ16 على يد الكونغو في مفاجأة من العيار الثقيل.
المدرب روي فيتوريا رفض مقترح اتحاد الكرة القدم بالتسوية مقابل الرحيل، وذلك بحصوله على قيمة 200 ألف دولار عبارة عن راتب شهر يناير، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي.
البرتغالي رفض الفكرة جملةً وتفصيلا وطالب اتحاد الكرة بالحصول على كامل مستحقاته وهي 800 ألف دولار، بواقع 200 ألف راتب شهر يناير و600 ألف قيمة الشرط الجزائي.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة يوم الأحد اجتماعًا مع المدرب البرتغالي للوصول إلى حل ودي حول إنهاء التعاقد، والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفراعنة في الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتخب مصر مصر فيتوريا كيروش مدرب منتخب مصر روی فیتوریا اتحاد الکرة منتخب مصر ألف دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الحفاظ على قيمة برنامج رد أعباء الصادرات يرفع القدرة التنافسية للشركات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد أبو غالي في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، على أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
ويرى أبو غالي أن ضرورة إلغاء مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذا الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، واصفًا هذه الفترة بـ"المنسية" التي لم يتم الإعلان عن احتساب نسبة الدعم بها بما يعني إجمالي مستحقات تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
وأشار كريم أبو غالي إلى التداعيات السلبية لتطبيق مقترح خفض نسبة المساندة التصديرية، أبرزها تحقيق الشركات المصدرة خسائر ضخمة، بسبب وضع قيمة دعم الصادرات خلال حساب تكاليف تصدير منتجاتها، مما سينعكس على تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية سواء للبنوك أو الضرائب وكذلك للعاملين، وبالتالي سيؤدي لخفض حجم الإنتاج الصناعي وتراجع الصادرات المصرية لنسبة قد تصل إلى 25%، وفقدان مصر أسواق تصديرية لصالح دول أخرى.
واقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.
وناشد كريم أبو غالي، وزارات (الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية)، بعقد اجتماعات مع كل الشركات المصدرة خاصة صغار المصدرين؛ للتعرف على التداعيات السلبية لمقترح برنامج رد الأعباء، والتي تتعارض مع مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان