الإقتصادية الإمارات وتركيا.. مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي و النمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات وتركيا مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي و النمو المستدام، تشهد العلاقات الإمارات ية 8211; التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات وتركيا.
تشهد العلاقات الإماراتية – التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين. وتتمتع الإمارات وتركيا بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة بفضل الرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك لاقتصادي البلدين. وفي مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وهي الاتفاقية التي جرى التصديق عليها رسمياً من حكومتي الدولتين تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ. ودشنت الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي منطلقة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40% لتبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار في عام 2022 ما يجعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم بحصة تبلغ أكثر من 3% من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. ووصل إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليار دولار نهاية العام 2021 في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية. وفور دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، سيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والسلع وهو ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، إلى جانب إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزيز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والمنتجات الصناعية الأخرى. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7% وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. ويلعب البلدان دوراً محورياً في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية بما يعزز التقدم والازدهار الإقليمي في ظل تطور العلاقات الاقتصادية المشتركة التي شهدت إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات والتعاون في قطاعات رئيسية مهمة منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية إضافة إلى الشراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة. وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة وإطلاق منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين بما يضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي. جدير بالذكر أن من أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار في تركيا “القابضة – ADQ”، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات وترکیا ملیار دولار غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
مصر وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون فى التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم وتوثيق الشراكة الاستراتيجية
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الإندونيسى «برابوو سوبيانتو»، خلال قمتهما أمس بالقاهرة، محادثات رسمية هدفت إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين.
وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أعادا تأكيد التزامهما بتعميق التعاون الثنائى فى مجالات عديدة، بما فيها التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسلم الإقليمى.
وثمَّنا إمكانات اقتصاد البلدين، وأكدا ثقتهما فى استمرار نمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، واتفقا على المضى قدماً فى تعزيز أنشطة التجارة والاستثمار فى مجالات زيت النخيل والأسمدة والطاقة المتجددة والسلع الزراعية والاقتصاد الرقمى والبنية الأساسية والنقل، باعتبار مصر بوابة للمنتجات الإندونيسية إلى كل من الأسواق الأورومتوسطية والأفريقية، واعتبار إندونيسيا مركزاً لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق منطقة الآسيان، كما ثمَّنا الانعقاد الناجح للجنة المصرية الإندونيسية للتجارة فى يوليو 2024 كخطوة رئيسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين أكدا أهمية التعاون القائم فى مجال الدفاع والأمن بين البلدين، واتفق الجانبان على الحاجة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز وتوسيع هذه المجالات، وأبرزا أهمية الاستمرار فى التعاون فى مجال التعليم بين البلديين، ورحبا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين فى نوفمبر 2023 وبحثا كيفية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوطيد التواصل بين الشعبين، وأعربا عن تطلعهما لعقد اجتماع اللجنة المشتركة، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، فى القاهرة فى 2025، والانتهاء من التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الجارى التفاوض بشأنها سعياً لوضع إطار فعال لدفع سبل التعاون بين البلدين.
وأعرب الرئيس «برابوو» عن الامتنان للدعم المستمر الذى تقدمه مصر فى استضافة نحو 15 ألف طالب إندونيسى وخاصة أولئك الدارسين فى جامعة الأزهر، وما لذلك من أثر إيجابى على المجتمع الإندونيسى ومساهمته فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، وأيضاً عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر والأزهر لتطوير التعليم الدينى وتعزيز الوئام الإقليمى.
وثمَّن الرئيس الإندونيسى دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط كقائد للسلام والاستقرار فى المنطقة، معرباً عن تقديره العميق للجهود المصرية الحثيثة للتوصل للسلام فى نزاعات مثل العدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكداً دعم بلاده الكامل للدور القيادى لمصر، ورغبة إندونيسيا فى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائى فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، خاصة فى دعم استقلال فلسطين، والحفاظ على الاستقرار فى المنطقة، بما فيها لبنان وسوريا.
وفيما يتصل بالوضع فى فلسطين، استعرض الرئيسان سبل دعم الجهود للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وضمان النفاذ الآمن والمستمر دون عوائق للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، حيث أعربت إندونيسيا عن تقديرها لدور مصر الرائد فى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة التزامها بالعمل مع مصر فى هذا الشأن.
وأكد الرئيسان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها فى الرابع من يونيو 1967، ووقف كافة الإجراءات أحادية الجانب، والالتزام بقواعد القانون الدولى، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارات 242 و252 و267 و446 و2334، لاسيما أن الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب لخلق واقع جديد على الأرض -فضلاً عن كونها انتهاكاً لالتزامات إسرائيل الدولية- تقوض حل الدولتين، الذى لا تزال تعتبره الدول المحبة للسلام الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
واتفق الزعيمان على حتمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومتصلة الأراضى وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان الرئيسان تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورفضا الممارسات الإسرائيلية التى ترمى لتحقيق هذا الهدف سواء التهجير من غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، كما أدانا الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والعنف الذى يمارسه المستوطنون وهدم بيوت الفلسطينيين والاقتحامات العسكرية فى المدن الفلسطينية، والممارسات التى تهدد الوضع القانونى والتاريخى للأماكن المقدسة فى مدينة القدس.
ورحب الرئيسان باتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذى دخل حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر 2024، ودعوا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق، وأكدا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، وتمكين نشر الجيش اللبنانى وفرض سيطرته على كافة أنحاء البلاد بما فيها جنوب لبنان، كما أكدا أهمية دعم المؤسسات اللبنانية.
وفيما يخص الوضع فى سوريا، فقد اتفق الرئيسان على أن الحل الوحيد المستدام للوضع فى سوريا يأتى من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية شاملة وديمقراطية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، تعطى الأولوية لتحقيق تطلعات ومصالح الشعب السورى، وتضمن سيادة ووحدة أراضى سوريا، كما أدان الرئيسان أى محاولات للمساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، خاصة العدوان الإسرائيلى على هضبة الجولان الذى يمثل انتهاكاً لاتفاق فك الاشتباك عام 1974، ولقرارات الأمم المتحدة المتعددة، ودعا الرئيسان إسرائيل لإنهاء احتلالها لهضبة الجولان.
وأعاد الجانبان تأكيد أهمية الحفاظ على الأمن المائى والغذائى لكلتا الدولتين، من خلال تعزيز التعاون العابر للحدود وفقاً للقانون الدولى، لضمان استدامة إمدادات المياه اللازمة للحياة والزراعة وإنتاج الغذاء وخدمات النظم البيئية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس «برابوو» إلى مصر لدعم التعاون الاستراتيجى الوثيق بين الدولتين القائم على الاحترام المتبادل والتطلعات المشتركة للسلام والرخاء.
وأعرب الرئيسان عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين الدولتين، والتزامهما بالعمل على الوصول لمخرجات تحقق صالح الشعبين.
وفى نهاية اللقاء، دعا «برابوو» الرئيس السيسى لزيارة إندونيسيا فى توقيت لاحق يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، حيث ستمثل هذه الزيارة محطة مهمة على صعيد الشراكة بين مصر وإندونيسيا، وفرصة لتحقيق المزيد من السلام والرخاء والتقدم لكلا البلدين.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل