الإقتصادية الإمارات وتركيا.. مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي و النمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات وتركيا مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي و النمو المستدام، تشهد العلاقات الإمارات ية 8211; التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات وتركيا.
تشهد العلاقات الإماراتية – التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين. وتتمتع الإمارات وتركيا بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة بفضل الرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك لاقتصادي البلدين. وفي مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وهي الاتفاقية التي جرى التصديق عليها رسمياً من حكومتي الدولتين تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ. ودشنت الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي منطلقة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40% لتبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار في عام 2022 ما يجعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم بحصة تبلغ أكثر من 3% من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. ووصل إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليار دولار نهاية العام 2021 في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية. وفور دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، سيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والسلع وهو ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، إلى جانب إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزيز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والمنتجات الصناعية الأخرى. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7% وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. ويلعب البلدان دوراً محورياً في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية بما يعزز التقدم والازدهار الإقليمي في ظل تطور العلاقات الاقتصادية المشتركة التي شهدت إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات والتعاون في قطاعات رئيسية مهمة منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية إضافة إلى الشراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة. وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة وإطلاق منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين بما يضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي. جدير بالذكر أن من أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار في تركيا “القابضة – ADQ”، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات وترکیا ملیار دولار غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الهندي يبحث تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمار
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي اليوم منتدى الأعمال العُماني الهندي تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
ووضّح سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار الجهود المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنتدى يأتي وسلطنة عُمان وجمهورية الهند على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين.
من جانبها وضحت أريج بنت محسن حيدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن المنتدى يأتي للتركيز على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف إلى إعداد كوادر عمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وكان الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني قال: إن المنتدى يعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة، ويسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة.
وبين في كلمته أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية عمان 2040 وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيًّا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور عبدالله الحارثي على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كل التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جانبه أشار جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي – فرع سلطنة عُمان إلى أن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو.
واستعرض المنتدى محاور "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسة تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية كما استعرضت صالة استثمر في عُمان جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.
وتضمن المنتدى أيضا جلستين نقاشيتين، تطرقت الجلسة الأولى لمحور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما كانت الجلسة النقاشية الثانية حول محور السياحة والتطوير العقاري كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، كما تم استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
حضر المنتدى سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي