تنسيقية القوي الوطنية تجيز أعمال لجنة المهام الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
اكد الأستاذ مصطفي تمبور رئيس حركة جيش تحرير السودان الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوي الوطنية إجازة المشاريع المقدمة بواسطة لجنة المهام الخاصة والمعنية بتقديم مشاريع الرؤية الوطنية وبرنامج الحكومة والنظام الأساسي وخارطة الطريق وذلك تمهيدا لتقديمه للمجلس الرئاسي لتنسيقية القوي الوطنية والذي سيعقد ببورتسودان في غضون الايام القادمة .
و جاء ذلك في الإجتماع الذي ترأسه القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال الجبهة الثورية رئيس تنسيقية القوي الوطنية والذي اشاد بعمل اللجنة والجهد المبذول في العمل الوطني مؤكدا دعوته للمجلس الرئاسي لمناقشة هذه المشاريع و من ثم اعتمادها في صورتها النهائية كما اوصي الاجتماع بتضمين المقترحات المقدمة باضافة قطاع الثقافة وقطاع السلام بالهيكلة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أعمال القوي الوطنية تجيز تنسيقية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا