هيئة الأراضي تحذر من التعامل مع مشروع مدينة “الخليج العربي” في أبين (وثيقة)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن هيئة الأراضي تحذر من التعامل مع مشروع مدينة “الخليج العربي” في أبين وثيقة، شمسان بوست أبين حذرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، من .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الأراضي تحذر من التعامل مع مشروع مدينة “الخليج العربي” في أبين (وثيقة)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شمسان بوست / أبين
حذرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، من التعامل مع مشروع وهمي تحت مسمى “مدينة الخليج العربي” في محافظة أبين جنوب اليمن.وقالت الهيئة في بيان صحفي أن الأرض الخاصة بالمشروع ملكاً للدولة وأن التصرفات التي قام بها فرع هيئة الأراضي بمحافظة أبين بتشجيع من قبل محافظ المحافظة تعتبر باطلة يتحمل مسؤوليتها المتصرفون.وحملت المتصرفون مسؤولية الإجراءات التي قاموا بها، نظراً لأن الموضوع قيد النظر أمام نيابة الأموال والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.وناشدت هيئة الأراضي رجال الأعمال والشركات التجارية والمواطنين كافة بعدم الانجرار أو التعامل مع هذا المشروع غير القانوني والاستثمارات الوهمية في “مشروع مدينة الخليج العربي”.وأشارت إلى أنها غير مسؤولة عن أي تصرفات تتم بالأرض وتخلي مسؤوليتها من أي التزامات تجاه الآخرين، ولن تكون لها أي آثار قانونية، نظراً لأنها ملك للدولة وفقاً للبيان.يأتي ذلك في سياق نهب أراضي الدولة في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة، لصالح جهات متسلطة ومتنفذه بعيداً عن الإجراءات القانونية وفقاً لما يرصده المراقبون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي