الرئيس التونسى يؤكد عمق علاقات الشراكة المتميزة مع الجزائر فى كافة المجالات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الجمعة، عمق الأخوة الصادقة وعلاقات الشراكة المتميزة مع دولة الجزائر فى كل المجالات، مشيرا الى حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات الى أعلى المستويات.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسى خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى أحمد عطاف، الذى يزور تونس حاملا رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون لنظيره التونسي، وذلك وفقا لبيان الرئاسة التونسية.
وأشار سعيد إلى ضرورة تعزيز التكامل بين البلدين عبر استشراف آليات وطرق عمل متجددة تلبى تطلعات الشعبين الشقيقين، ومن بينها تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارات فى البلدين.
وأكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بتاريخها المشترك مع الجزائر وإيمانها الراسخ بوحدة المصير، مجددا التأكيد على تمسك بلاده بسنة التشاور والتنسيق بين القيادتين فى البلدين وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص جميع المسائل الإقليمية والدولية لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها المنطقة والعالم.
وتطرق الرئيس التونسى -خلال المباحثات- إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطينى ومساندتها الدائمة لشعبها الأبى فى كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التونسى قيس سعيد الجزائر قرطاج الرئیس التونسى
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا والجزائر.. ونشطاء: السيادة خط أحمر
ووفقا لحلقة 2025/4/14 من برنامج "شبكات"، فإن ما حدث كان مخالفا للتوقعات، حيث أعلنت باريس توقيف 3 أشخاص بينهم مواطن جزائري يعمل بإحدى قنصليات بلاده في فرنسا، بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وقالت النيابة العامة الفرنسية إن تحقيقاتها أثبتت أن الموقوفين الثلاثة يشتبه في ضلوعهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في أبريل/نيسان من العام الماضي، داخل فرنسا ولمدة 27 يوما.
وأمير بوخرص الشهير بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري يقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طلبت الجزائر من باريس تسليمه أكثر من مرة، لكن القضاء الفرنسي رفض ذلك عام 2022، ثم حصل أمير على حق اللجوء السياسي في 2023.
تصعيد دبلوماسي
وبعد حادثة توقيف موظف القنصلية، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاجها الشديد على سجن موظفها الدبلوماسي.
وقالت الوزارة في بيان إن "هذا التطور غير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين"، وإنها "لن تترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
وبالفعل، طلبت السلطات الجزائرية من 12 دبلوماسيا فرنسيا مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، منهم موظفون بوزارة الداخلية الفرنسية.
إعلانوسرعان ما طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السلطات الجزائرية بـ"التراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا".
كما هدد بارو بأن بلاده لن يكون أمامها سوى الرد الفوري إن لم تتراجع الجزائر عن قرار طرد الدبلوماسيين الفرنسيين.
السيادة خط أحمر
وتفاعلت مواقع التوصل في الجزائر مع هذا الخلاف بين البلدين، حيث كتب قادة بن عمار "يعني لو سكتت الجزائر ولم ترد على الضربات الفرنسية المتكررة لقالوا جبُنت وما زالت تحت الوصاية! وعندما ترد بندية يقولون: هذا تهور غير مقبول وقلة دبلوماسية!".
كما كتبت ريماس "الرد لازم يكون مدروس جيدا، التصعيد الكبير لا يخدم مصلحة الجزائر لأن لازم التحلي بالحكمة وضبط النفس، التسرع يدخلنا في حيط".
وكتب حساب يدعى "ختم": "لا أقل من طرد السفير أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي ورفع قضية لأن تجاوز الحصانة واعتقال دبلوماسي يعتبر اختطاف وإهانة للدولة".
وأخيرا، كتب ناشط يدعى "سيفو": "تحية للدولة الجزائرية على هذا القرار السيادي الصارم، اللي يبعث رسالة واضحة: الجزائر اليوم ماشي (ليست) كما البارح، السيادة خط أحمر والتدخلات المبطنة ما عندهاش مكان بيننا".
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي أن القضاء في بلاده يعمل بكل استقلالية، وأنه الجهة الوحيدة المختصة لاتخاذ القرار في القضية.
ونقلت الوكالة أيضا عن دبلوماسيين فرنسيين أن الاتصالات ما زالت قائمة بين البلدين رغم التوتر الحاصل، وأن باريس تسعى إلى التهدئة.
14/4/2025-|آخر تحديث: 14/4/202507:20 م (توقيت مكة)
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية