محللون: نتنياهو لا يختلف عن سموتريتش وبن غفير.. وبايدن لا يضغط عليه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 3 نقاط قال إن حكومته سترفض بسببها أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي النقاط التي لم يستغرب منها محللون وخبراء تحدثوا ضمن الوقفة التحليلية على قناة الجزيرة في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟".
وتتعلق النقطة الأولى -بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- بكون حكومة نتنياهو لا تستطيع السماح بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، أما النقطتان الثانية والثالثة، فهما أنها ترفض الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، وأنها لن تسمح بخروج الجيش من قطاع غزة.
ولم يستغرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب من الشروط التي وضعها نتنياهو لكون مواقفه لا تختلف عن مواقف الوزراء المتطرفين في حكومته، وخاصة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث لا يتعلق الأمر بالنسبة لهؤلاء بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بل بتحويل قطاع غزة بشكل دائم إلى منطقة غير قابلة للحياة وعدم السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون 70% من سكان القطاع.
ومن شأن أي صفقة لتبادل الأسرى أن تؤخر تحقيق هدف نتنياهو الحالي في الوصول إلى رفح وإزاحة السكان، إما إلى خارج القطاع أو عودتهم إلى خان يونس وإلى شمال القطاع.
وذهب الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور محمد هلسة في نفس المنحى بقوله إن نتنياهو ليس بحاجة لأن يضغط عليه الوزراء اليمينيون في حكومته، مشيرا إلى أن مواقف هؤلاء تتقاطع مع موقفه القائل بضرورة استمرار الحرب على غزة.
وعن تعامل الولايات المتحدة مع شروط نتنياهو، قالت فيليس بينس، مديرة مشروع العولمة الجديدة في معهد الدراسات السياسية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض أن تقوم بالأمر الذي يؤدي إلى "وقف ذبح الشعب الفلسطيني ويضع حدا نهائيا للإبادة التي يتعرض لها"، وهو الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن الحديث عن حل الدولتين ونزع سلاح الدولة الفلسطينية هو "لغة قديمة ولغة أوسلو"، وهي غير مرتبطة بوقف إطلاق النار الضروري.
ويتعين على الإدارة الأميركية -تضيف بينس- أن تفرض شروطا على إسرائيل بخصوص المساعدات العسكرية ومسألة الإفلات من العقاب، وقالت إن إدارة بايدن لا تزال غير جاهزة للضغط على نتنياهو من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وأن ما يجري حاليا هو الحديث عن هدنة مؤقتة.
معاقبة المستوطنينوفي تعليقها على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ويهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وصفت المتحدث الأميركية هذا القرار بأنه إجراء شكلي ورمزي، حيث إنه يطال 4 أشخاص ليس لديهم أي ممتلكات أو حسابات في الولايات المتحدة تكون خاضعة للعقوبات، وكشفت أن نسبة كبيرة من المستوطنين محصنون من هذا النوع من العقوبات.
ومن جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن ينطوي على مغالطات وعلى أمر خطير جدا إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث لا يتطرق لمسألة أن هذا الاستيطان هو جريمة حرب وفق القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والآخر -يضيف المتحدث- أن الأمر التنفيذي يشمل الفلسطينيين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا للمصالح الأميركية.
وفي السياق نفسه، رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي أن مشكلة الفلسطينيين ليس مع بضعة مستوطنين وإنما في السياسات التي يتبناها نتنياهو وحكومته التي تطرح اليوم على لسان سموتريتش وبن غفير قضية العودة إلى الاستيطان داخل قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا لن يعود نتنياهو لقرار الحرب؟
منذ تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق المراحل الثلاث لوقف النار وتبادل الأسرى في أواخر عهد إدارة بايدن، وبتشجيع من الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، كان جليًا أن حكومة نتنياهو لا تنوي تنفيذه بالجملة، وإنما "بالقطاعي"!
وكان نتنياهو، الذي سبق أن عرض المقترح نفسه على بايدن قبل إعلان الاتفاق عليه، قد تراجع عن مقترحه بعدما أدرك أن تنفيذه سيؤدي بائتلافه الحكومي إلى الانفراط. ولم يتغير البتة موقفه منذ ذلك الحين وحتى الآن. فتنفيذ الاتفاق، كما كان، مرفوض ليس فقط من وزراء عوتسما يهوديت، الذين انسحبوا بسبب القبول بتنفيذ المرحلة الأولى، ولا من وزراء الصهيونية الدينية، الذين ربطوا بقاءهم برفض البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، وإنما أيضًا برفض الكثيرين من وزراء الليكود. ومعروف أن نتنياهو وافق على صفقة المراحل كنوع من الاضطرار وبهدف نسف الاتفاق في أول فرصة.
كان نتنياهو يعلم أنه، وبقدر ما لديه من هامش مناورة لدى إدارة بايدن، فإنه لا يملك أي هامش من هذا النوع مع إدارة ترامب، التي يتعامل معها وكأنها نوع من كوارث الطبيعة المستحسن تجنب الصدام معها.
وقد انطلقت إدارة ترامب في البداية من أن اتفاق المراحل جيد لإنهاء هذه الأزمة، لكنها، وبقدر ما كان الوقت يمر، صارت تتقرب من الموقف الإسرائيلي. تشهد على ذلك إنذارات ترامب وتهديداته المتكررة لحماس، ليس فقط بشأن الأسرى، وإنما أيضًا بشأن وجودها.
إعلانوبديهي أنه عندما لاحظ اليمين الإسرائيلي المتطرف أن ترامب يلتف على نتنياهو من جهة اليمين ويشجعه، خصوصًا بعدما عرض خطة تهجير غزة، صار وضع نتنياهو أضعف. صحيح أن نتنياهو ارتاح في وقت ما إلى حقيقة أنه صار أقرب إلى الوسط بين أغلبية شعبية ومؤسسة أمنية وعسكرية تطالب بتنفيذ اتفاق المراحل، وأغلبية يمينية تلح عليه برفضها. فقد بدا أنه مع انتهاء المرحلة الأولى، عاد نتنياهو إلى موقعه المفضل كزعيم أيديولوجي لليمين المتطرف.
وجاء ذلك القرار الإسرائيلي، بعد جلسة أمنية ترأسها نتنياهو، بمشاركة وزير الحرب وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، اعتمدوا خلالها الخطوط العريضة التي اقترحها مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفِصح.
ويتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، في اليوم الأول من الاتفاق، وفي النهاية إطلاق سراح الأسرى المتبقين، أحياءً وأمواتًا، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وليس صدفة أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وبعد تصريحاته القوية والمتكررة بشأن وجوب تنفيذ المرحلة الثانية، حتى مع اعترافه بأنها أصعب من المرحلة الأولى، عاد ليعرض مقترح نتنياهو.
وهكذا كانت المحاولة الإسرائيلية الفاشلة لمواصلة تبادل الأسرى وفق مفاتيح التبادل التي كان متفقًا عليها لـ "المرحلة الإنسانية". وربما لتشجيع حماس على القبول بهذه اللعبة، جرى الحديث عن استعداد لمنح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير حي إسرائيلي.
وتلبي خطة ويتكوف مطالب إسرائيل بالكامل، حيث تسمح بالإفراج عن الأسرى على دفعتين، وتؤجل الحاجة إلى إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق نار دائم بضمانة أميركية.
يمنح هذا نتنياهو فرصة سياسية، إذ تؤجل الخطة المواجهة مع بتسلئيل سموتريتش في الائتلاف، وتسمح بالموافقة على ميزانية الحكومة هذا الشهر (إذا لم تتم الموافقة على الميزانية هذا الشهر، فإن الحكومة، وفقًا للقانون، ستسقط وسيتم الإعلان عن انتخابات مبكرة).
إعلانلكن القصة عند حماس ليست فقط تبادل أسرى، بوجود ضلعين آخرين لمثلث صفقة التبادل، وهما إنهاء الحرب وإعادة الإعمار. وإسرائيل لا تريد البتة الدخول في أي مناقشة لإنهاء الحرب أو إعادة الإعمار من دون أن تحقق "أهداف الحرب".
وبكلمات أخرى، فإن إسرائيل تريد أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه بالحرب: تدمير حماس، وإنهاء سلطتها، ونزع سلاح قطاع غزة، ومنعه من أن يشكل أي خطر مستقبلي عليها. ولهذا السبب، رفضت أيضًا المقترحات العربية لإعادة إعمار غزة، والصيغة المصرية لإدارة شؤون الحكم في غزة.
وما إن رفضت حماس الاقتراح الأميركي الذي عرضه ويتكوف عن بعد، حتى بدا لنتنياهو أن فرصته للانقلاب على اتفاق المراحل الثلاث رسميًا قد حانت. وهكذا، بدلًا من عرض اقتراحات جديدة، استغل التأييد الأميركي، وأعلن إغلاق جميع المعابر التي تنقل عبرها المساعدات الإنسانية ووقف إمدادات الوقود والغاز. ولم يكتفِ بذلك، بل أعلن عن قرار حكومي بتجنيد قوات احتياطية قد يصل عددها إلى 400 ألف جندي.
وهكذا، فإن إسرائيل، بدعم أميركي، "تنسف" بشكل أحادي الجانب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر رفضها تنفيذ خطوتين مركزيتين: إخلاء محور فيلادلفيا، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.
وهنا بدأت لعبة بوكر بكل الوسائل التهديدية والاحتيالية. فحماس، التي سبق أن أعلنت رغبتها في التفاوض دفعة واحدة لإنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى وإعادة الإعمار، اضطرت للرد على اقتراحات مفاتيح التبادل بالمطالبة بما بين 500 إلى 1000 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، وفقًا لمكانته ورتبته. وأدرك كل من في رأسه عقل أن الطرفين يتجهان إلى مسار تصادمي.
حماس، من جهتها، ليست متعجلة للذهاب إلى القتال، خصوصًا أنها عمدت إلى احتواء أغلب الانتهاكات الإسرائيلية التي تمت منذ بدء المرحلة الأولى. وأيضًا، إسرائيل، التي تلوح بالعودة إلى الحرب، تدرك صعوبة ذلك، على الأقل حاليًا، لاعتبارات داخلية وإقليمية ودولية.
إعلانفموقف نتنياهو بالذهاب للحرب ضعيف أمام أغلبية الشارع الإسرائيلي، التي ترى أن الأولوية هي للإفراج عن الأسرى عبر التفاوض ودفع الثمن. كما أنه، ورغم تهديدات ترامب لحماس وإعلانه أنه سيؤيد كل قرار تتخذه إسرائيل، يحاول أن يرسم لنفسه صورة الزعيم الذي ينهي الحروب وليس من يشعلها.
وإضافة لذلك فإن استئناف الحرب يضع الدول العربية أمام خيارات صعبة، خصوصًا أنها وجدت اعتراضًا من إسرائيل وليس من حماس على مخططاتها لغزة.
وربما لهذه الأسباب، تحاول إسرائيل استغلال عدة روافع ضغط تمتلكها حاليًا بدل العودة للحرب التي لن تقف عند حدود غزة. وهناك من داخل الجيش والمؤسسة الأمنية من يرى أنه ينبغي وضع علامة استفهام على مواقف ترامب، لأن من المستحيل معرفة متى "سيغير" مساره ويوقف دعمه.
والسبب الثاني هو أن الإمدادات العسكرية الجديدة، خصوصًا من القنابل مخترقة الملاجئ يراد بها في المقام الأول أن تكون وسيلة تكتيكية ذات تداعيات إستراتيجية، تفكر إسرائيل من خلالها في مهاجمة إيران في مرحلة ما.
صحيح أن إسرائيل توحي بأن العودة للحرب على غزة على الأبواب، أو أن الضغوط العسكرية سوف تتصاعد في الأيام القريبة، وهو أمر ليس مستحيلًا في ظل حكومة نتنياهو اليمينية.
ولكنّ هناك أمورًا لا يمكن تجاهلها، مثل تغيير رئيس الأركان الإسرائيلي وما يستتبع ذلك من إقرار خطط جديدة، ثم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بسبب قانون تجنيد الحريديم والتصويت في الكنيست على الميزانية العامة.
عمومًا، ثمة ثقة في إسرائيل بأن ويتكوف، سيحاول إتمام الصفقة بروح الخطوط العريضة التي وضعها.
وتحاول إسرائيل، التي أعلنت رسميًا بالفعل موافقتها على الخطوط العريضة لمقترحه، مساعدته من خلال إستراتيجية تفاوضية قائمة على سياسة حافة الهاوية والتشدد في المواقف، وكل ذلك بأمل أن يكون قادرًا على إخراج عربة المفاوضات من الوحل الذي هندس نتنياهو الأمور كي تصل إليه.
إعلانوكتب المعلق العسكري في يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي: "في الوقت الحالي، كل الكرات في الهواء، ولا توجد علامة واضحة على المكان الذي ستسقط فيه. ويعمل الوسطاء حاليًا على إقناع حماس بقبول خطة ويتكوف الجديدة. وقد وافقت عليها إسرائيل بالفعل. ولذلك فإن عائلات الأسرى ستستمر في المعاناة، وأعصاب الشعب الإسرائيلي ستستمر في الإرهاق، وستواصل حماس شن حرب نفسية تزداد قذارة وقسوة، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها للتأثير على صناع القرار في إسرائيل". وذلك لحين انتهاء المفاوضات.
في كل حال، حذر المحامي أورئيل لين في معاريف من أنه: "لم يعد هناك مجال أو مكان للادعاءات، والشروحات والتفسيرات. صفقة التبادل، المرحلة الثانية، يجب إنهاؤهما بسرعة، في فترة زمنية لا تتجاوز بضعة أسابيع، وإلا، فستكون هناك هزة أرضية قومية لم يسبق أن كان لها مثيل حتى اليوم، ولا حتى بعد حرب يوم الغفران. صدع قومي عميق، لم نشهده من قبل. من الصعب التقدير إذا كان سيكون ممكنًا رأبه في عشرات السنين المقبلة. خجل وعار سيحلان إلى الأبد على حكومة تعيق استكمال المرحلة الثانية في صفقة تحرير المخطوفين، ولا يهم ما هي الذرائع لذلك".
كما أن زعيم المعارضة، يائير لبيد، انتقد بشدة قرار حكومة نتنياهو، قائلًا:"لقد تم إيقاف صفقة الأسرى. تم إيقاف المساعدات إلى غزة. وافقت الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف الذي وضعه نتنياهو لنفسه؟ هل قررت الحكومة التخلي عن الأسرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ من أجل أي هدف وطني هو الأهم؟ إذا عدنا للحرب، ما هو هدف الحرب؟ من سيحل محل حماس في النهاية؟ مرة أخرى، تتحرك الحكومة الإسرائيلية دون خطة، ودون رؤية. نأمل أن يكون الأمر على ما يرام، فهذا هو أقصى ما تمكنوا من التخطيط له".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان