محللون: نتنياهو لا يختلف عن سموتريتش وبن غفير.. وبايدن لا يضغط عليه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 3 نقاط قال إن حكومته سترفض بسببها أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي النقاط التي لم يستغرب منها محللون وخبراء تحدثوا ضمن الوقفة التحليلية على قناة الجزيرة في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟".
وتتعلق النقطة الأولى -بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- بكون حكومة نتنياهو لا تستطيع السماح بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، أما النقطتان الثانية والثالثة، فهما أنها ترفض الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، وأنها لن تسمح بخروج الجيش من قطاع غزة.
ولم يستغرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب من الشروط التي وضعها نتنياهو لكون مواقفه لا تختلف عن مواقف الوزراء المتطرفين في حكومته، وخاصة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث لا يتعلق الأمر بالنسبة لهؤلاء بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بل بتحويل قطاع غزة بشكل دائم إلى منطقة غير قابلة للحياة وعدم السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون 70% من سكان القطاع.
ومن شأن أي صفقة لتبادل الأسرى أن تؤخر تحقيق هدف نتنياهو الحالي في الوصول إلى رفح وإزاحة السكان، إما إلى خارج القطاع أو عودتهم إلى خان يونس وإلى شمال القطاع.
وذهب الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور محمد هلسة في نفس المنحى بقوله إن نتنياهو ليس بحاجة لأن يضغط عليه الوزراء اليمينيون في حكومته، مشيرا إلى أن مواقف هؤلاء تتقاطع مع موقفه القائل بضرورة استمرار الحرب على غزة.
وعن تعامل الولايات المتحدة مع شروط نتنياهو، قالت فيليس بينس، مديرة مشروع العولمة الجديدة في معهد الدراسات السياسية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض أن تقوم بالأمر الذي يؤدي إلى "وقف ذبح الشعب الفلسطيني ويضع حدا نهائيا للإبادة التي يتعرض لها"، وهو الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن الحديث عن حل الدولتين ونزع سلاح الدولة الفلسطينية هو "لغة قديمة ولغة أوسلو"، وهي غير مرتبطة بوقف إطلاق النار الضروري.
ويتعين على الإدارة الأميركية -تضيف بينس- أن تفرض شروطا على إسرائيل بخصوص المساعدات العسكرية ومسألة الإفلات من العقاب، وقالت إن إدارة بايدن لا تزال غير جاهزة للضغط على نتنياهو من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وأن ما يجري حاليا هو الحديث عن هدنة مؤقتة.
معاقبة المستوطنينوفي تعليقها على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ويهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وصفت المتحدث الأميركية هذا القرار بأنه إجراء شكلي ورمزي، حيث إنه يطال 4 أشخاص ليس لديهم أي ممتلكات أو حسابات في الولايات المتحدة تكون خاضعة للعقوبات، وكشفت أن نسبة كبيرة من المستوطنين محصنون من هذا النوع من العقوبات.
ومن جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن ينطوي على مغالطات وعلى أمر خطير جدا إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث لا يتطرق لمسألة أن هذا الاستيطان هو جريمة حرب وفق القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والآخر -يضيف المتحدث- أن الأمر التنفيذي يشمل الفلسطينيين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا للمصالح الأميركية.
وفي السياق نفسه، رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي أن مشكلة الفلسطينيين ليس مع بضعة مستوطنين وإنما في السياسات التي يتبناها نتنياهو وحكومته التي تطرح اليوم على لسان سموتريتش وبن غفير قضية العودة إلى الاستيطان داخل قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب نتنياهو خائف
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، شهد جمودًا في الأسابيع الأخيرة رغم استدامة الاتصالات السياسية، بسبب تهرّب نتنياهو وعدم التزامه، لا سيّما رفضه الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، مع محاولاته المتكررة تمديد المرحلة الأولى والاستمرار في إطلاق سراح الأسرى، كشرط لعودة تدفّق المساعدات والأدوية إلى القطاع.
خطورة فكرة التمديد التي يعمل عليها نتنياهو، أنها لا تلزمه، باستكمال استحقاقات الاتفاق الأصلي، لا سيّما التعهّد بوقف العدوان والانسحاب التام من قطاع غزة لبدء الإعمار، وتخلق أيضًا مسارًا جديدًا عنوانه؛ المساعدات مقابل الأسرى على مراحل، حتى يتم سحب ورقة القوة والضامن الواقعي لدى الطرف الفلسطيني.
نتنياهو ومحاولة الهروبيُفضّل نتنياهو عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه مكرهًا بضغط من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لعدة أسباب أهمها:
أولًا: التزامه بوقف الحرب على غزة والانسحاب التام، حسب الاتفاق، قد يؤدّي لانهيار ائتلافه الحكومي، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية، ترجّح كافة استطلاعات الرأي أنه لن يفوز فيها، بمعنى تحوّله إلى أقلّية في الكنيست، وخروجه من رئاسة الحكومة، وهذا يشكّل له نهاية لحياته السياسية البائسة.
ثانيًا: سيتعرض نتنياهو للجنة تحقيق رسمية، ربما تحمّله مسؤولية تاريخية عن الفشل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى)، وعن فشله في تحقيق أهداف الحرب المتوحّشة على غزة، والتي كان لها تداعيات إستراتيجية على إسرائيل داخليًا وخارجيًا.
إعلانثالثًا: الاتفاق يُعدّه اليمين المتطرف هزيمة تاريخية لإسرائيل، التي فشلت في حربها على غزة، وفقدت صورتها كقوّة رادعة مُهابة في الشرق الأوسط، بفقدان جيشها سمة الجيش الذي لا يُقهر، في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ورئيس وزرائها نتنياهو مطلوب بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
تلك الأسباب لليمين الإسرائيلي المتطرف، ليست متطابقة بالضرورة مع وجهة نظر الإدارة الأميركية، التي تسعى لتحقيق:
وقف الحرب على قطاع غزة، لأن استمرارها قد يُلقي بظلال سلبية على زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية بعد شهر أو شهرٍ ونصفٍ تقريبًا، في وقت يسعى فيه لعقد شراكات اقتصادية، وإحلال "السلام" من خلال التطبيع مع إسرائيل. إطلاق سراح الأسرى ولا سيّما حَمَلة الجنسية الأميركية، كاستحقاق يريد الرئيس ترامب توظيفه كإنجاز تاريخي لإدارته في شهورها الأولى.هذا يفسّر سبب قيام المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بولر بالتواصل مع حركة حماس مباشرة، ورده على قلق إسرائيل واتصال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بقوله؛ "إننا لسنا عملاء لإسرائيل، وأميركا لديها مصالح محدّدة تجعلها تتواصل مع حركة حماس".
هذا التباين في المواقف بين واشنطن ونتنياهو، لم يصل بعد إلى النقطة الحرجة التي تدفع فيها الإدارة الأميركية نتنياهو للمضي قدمًا في استحقاقات وقف إطلاق النار، لا سيّما المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يقوم نتنياهو باستنفار أصدقاء إسرائيل في واشنطن للضغط على إدارة ترامب لوقف تواصلها المباشر مع حركة حماس، والانحياز إلى شروطه، لأنه يخشى من توصّل الإدارة الأميركية لاتفاق مع حماس، واضطراره للموافقة عليه مكرهًا، لأنه لن يستطيع قول لا للرئيس ترامب.
علاوة على أن التواصل الأميركي المباشر مع حماس، يحرمه من حصرية المعلومات التي ترد واشنطن من طرف إسرائيل فقط، والمعنية بشيطنة حماس والفلسطينيين بوصفهم إرهابيين وحيوانات بشرية.
إعلان حماس والواقع الصعبتواجه حركة حماس واقعًا إنسانيًا صعبًا ومعقّدًا في قطاع غزة، وهي تحاول جاهدة إحداث اختراق ما في جدار الحصار المضروب على غزة، بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني مع المحافظة على الحقوق الوطنية.
ويلاحظ أن إستراتيجية حماس التفاوضية تتكئ على عدة محدّدات أهمها:
أولًا: المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، والمعمّد بدماء الشعب الفلسطيني، حيث حقّق الاتفاق لقطاع غزة، استحقاقات مهمّة؛ كعودة النازحين، وإمكانية وقف إطلاق نار مستدام، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال، وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات. ثانيًا: أي مناورات تفاوضية أو مقترحات من الوسطاء، تتعامل معها الحركة بإيجابية، شرط أن تكون جزءًا من الاتفاق أو تُفضي لاستحقاقات الاتفاق الأساس، القاضية بانسحاب جيش الاحتلال ووقف العدوان والإعمار، بمعنى أن الحركة يهمّها الجوهر وليس الشكل.وفي هذا السياق يجري تداول بعض الأفكار أو المقترحات، مثل؛ إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى، وقد يكون منهم حَمَلة الجنسية الأميركية، قُبيل الشروع في المرحلة الثانية وتفعيلها بالضرورة أو إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة مع الالتزام بكامل استحقاقات الاتفاق الموقّع.
لكن نتنياهو يتهرّب ويحاول تجاوز نهاية الشهر الجاري مارس/ آذار، دون اتفاق يُلزمه بوقف الحرب، حفاظًا على ائتلافه الحكومي المتطرف، ولتمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري، لأن عدم المصادقة على الموازنة، قد يؤدي إلى سقوط الحكومة دستوريًا، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، ما يشكّل تحديًا لنتنياهو، ولشريكه وزير المالية سموتريتش الذي قد يفشل في العودة إلى الكنيست (البرلمان) مجدّدًا.
هل تحسمها واشنطن؟أصبح واضحًا للجميع أن حسابات نتنياهو، هي حسابات شخصية تتعلق بمستقبله السياسي وبمستقبل ائتلافه الحكومي المتطرف، وهي حسابات لا ترقى إلى مستوى الإجماع ولا تحظى بتأييد أغلبية الرأي العام الإسرائيلي الذي يُطالب بإطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، ووقف الحرب، حتى لو بقيت حماس جزءًا من المشهد السياسي في غزة.
إعلانمجريات التفاوض، تشير إلى أن الوسيط القطري والمصري معنيان بتنفيذ الاتفاق الموقّع، ولكن الإدارة الأميركية، مع أنها ضغطت على نتنياهو لتوقيع الاتفاق، إلا أنها تنحاز لإسرائيل وتحاول مساعدة نتنياهو في مناوراته السياسية التفاوضية، علّها تستطيع عبر التلويح بـ "الجحيم" لغزة، وسكوتها عن جريمة وقف المساعدات والبروتوكول الإنساني كاستحقاق من استحقاقات المرحلة الأولى، أن تنزع من حركة حماس تنازلات تتناسب مع اشتراطات نتنياهو التعجيزية.
المعركة التفاوضية مستمرّة، وهي تحمل في بطنها فرضيات متعدّدة، إلا أنها بعيدة عن استئناف الحرب والعدوان المفتوح على قطاع غزة لرفض الرأي العام الإسرائيلي الحرب التي تتعارض أيضًا مع رؤية الرئيس ترامب المعلنة إلى اللحظة.
وبسبب استبعاد فرضية الحرب، فإن الاحتلال الإسرائيلي لجأ لاستخدام منع دخول المساعدات والإغاثة كأداة حربية ضد المدنيين في غزة، لتحقيق أهداف سياسية، ما يعد عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية.
وإذا كان الفلسطيني يتعرّض لأزمة وكارثة إنسانية قاهرة، فإن نتنياهو ليس في أحسن حالاته لفرض شروطه، لا سيّما بعد فشله في المقاربة العسكرية، وتراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي به، والصراع الدائر بينه وبين قيادات الأجهزة الأمنية، الذي كان آخره الاشتباك الإعلامي بينه وبين رئيس الشاباك رونين بار، والذي إحدى خلفياته ملف الأسرى المتهم نتنياهو بتعطيله لحسابات شخصية.
تعتقد الأجهزة الأمنية بأن الفرصة متاحة الآن لإطلاق سراح الأسرى، بعد أن ضيّع نتنياهو العديد من الفرص سابقًا، فيما يرى نتنياهو أن استمرار التصعيد ورفع شعار الحرب أولوية له تهرّبًا من المحاسبة الداخلية على فشله في أهداف الحرب، ما يجعل ملف الأسرى حلقة صراع إسرائيلية داخلية أيضًا.
يبقى العامل الحاسم في المشهد التفاوضي هو العامل الأميركي الأقدر على كسر الحلقة المفرغة التي صنعها بنيامين نتنياهو، فهل تفعلها إدارة الرئيس ترامب أم أن نتنياهو سينجح في جرّ الإدارة الأميركية الجديدة إلى متاهاته السياسية تهربًا من الاتفاق واستحقاقاته؟
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية