محللون: نتنياهو لا يختلف عن سموتريتش وبن غفير.. وبايدن لا يضغط عليه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 3 نقاط قال إن حكومته سترفض بسببها أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي النقاط التي لم يستغرب منها محللون وخبراء تحدثوا ضمن الوقفة التحليلية على قناة الجزيرة في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟".
وتتعلق النقطة الأولى -بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- بكون حكومة نتنياهو لا تستطيع السماح بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، أما النقطتان الثانية والثالثة، فهما أنها ترفض الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، وأنها لن تسمح بخروج الجيش من قطاع غزة.
ولم يستغرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب من الشروط التي وضعها نتنياهو لكون مواقفه لا تختلف عن مواقف الوزراء المتطرفين في حكومته، وخاصة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث لا يتعلق الأمر بالنسبة لهؤلاء بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بل بتحويل قطاع غزة بشكل دائم إلى منطقة غير قابلة للحياة وعدم السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون 70% من سكان القطاع.
ومن شأن أي صفقة لتبادل الأسرى أن تؤخر تحقيق هدف نتنياهو الحالي في الوصول إلى رفح وإزاحة السكان، إما إلى خارج القطاع أو عودتهم إلى خان يونس وإلى شمال القطاع.
وذهب الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور محمد هلسة في نفس المنحى بقوله إن نتنياهو ليس بحاجة لأن يضغط عليه الوزراء اليمينيون في حكومته، مشيرا إلى أن مواقف هؤلاء تتقاطع مع موقفه القائل بضرورة استمرار الحرب على غزة.
وعن تعامل الولايات المتحدة مع شروط نتنياهو، قالت فيليس بينس، مديرة مشروع العولمة الجديدة في معهد الدراسات السياسية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض أن تقوم بالأمر الذي يؤدي إلى "وقف ذبح الشعب الفلسطيني ويضع حدا نهائيا للإبادة التي يتعرض لها"، وهو الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن الحديث عن حل الدولتين ونزع سلاح الدولة الفلسطينية هو "لغة قديمة ولغة أوسلو"، وهي غير مرتبطة بوقف إطلاق النار الضروري.
ويتعين على الإدارة الأميركية -تضيف بينس- أن تفرض شروطا على إسرائيل بخصوص المساعدات العسكرية ومسألة الإفلات من العقاب، وقالت إن إدارة بايدن لا تزال غير جاهزة للضغط على نتنياهو من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وأن ما يجري حاليا هو الحديث عن هدنة مؤقتة.
معاقبة المستوطنينوفي تعليقها على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ويهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وصفت المتحدث الأميركية هذا القرار بأنه إجراء شكلي ورمزي، حيث إنه يطال 4 أشخاص ليس لديهم أي ممتلكات أو حسابات في الولايات المتحدة تكون خاضعة للعقوبات، وكشفت أن نسبة كبيرة من المستوطنين محصنون من هذا النوع من العقوبات.
ومن جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن ينطوي على مغالطات وعلى أمر خطير جدا إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث لا يتطرق لمسألة أن هذا الاستيطان هو جريمة حرب وفق القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والآخر -يضيف المتحدث- أن الأمر التنفيذي يشمل الفلسطينيين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا للمصالح الأميركية.
وفي السياق نفسه، رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي أن مشكلة الفلسطينيين ليس مع بضعة مستوطنين وإنما في السياسات التي يتبناها نتنياهو وحكومته التي تطرح اليوم على لسان سموتريتش وبن غفير قضية العودة إلى الاستيطان داخل قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
أثار حديث ابنة الأسير الأردني عبد الله البرغوثي عن تعرضه للضرب والتنكيل بشكل يومي المخاوف على حياته، وطرح سردها عن وضع والدها الصحي والجسدي تساؤلاً عن ما إذا كان الاحتلال يحاول اغتياله.
وكانت ابنة البرغوثي قد نقلت عن أحد محامي والدها أنه "يتعرض لمعاملة وحشية، وضرب مفرط بواسطة أدوات قمعية مثل الأحزمة والعصي الحديدية، ويتعمد الاحتلال إفراغ القسم بالكامل من الأسرى، ليُترك البرغوثي مع السجانين لوحده وتنطلق عملية تعذيبه".
ولفتت إلى أن هذه الممارسات الوحشية، أدت إلى كسور شديدة في عظامه، مما جعله غير قادر على الحركة أو الوقوف بشكل طبيعي.
من جهتها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن حال الأسير عبد الله البرغوثي كحال بقية الأسرى في السجون الإسرائيلية ما بعد السابع من أكتوبر، حيث يُمارس عليهم جميعا سلسلة من العقوبات.
وأوضحت الهيئة في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن هذه العقوبات تتمثل بالاعتداء بالضرب والتنكيل بالأسرى، بالإضافة إلى تقليل كميات الطعام ما أدى إلى خسارة جميع الأسرى الكثير من أوزانهم، كذلك انتشرت بينهم الأمراض والأوبئة.
وأكدت أنه لا يتم تقديم العلاج الطبي اللازم للأسرى بشكل عام والأسير عبد الله البرغوثي بشكل خاص، الذي تقوم إدارة السجون الإسرائيلية بالاعتداء عليه بشكل يومي وممنهج والتنكيل به ونقله من سجن إلى أخر.
وأكملت الهيئة، أيضا تم سحب مواد التنظيف وهذا أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما أن الاحتلال لا يقدم العلاج الطبي اللازم للأسرى المرضى الذين أصيبوا بالمرض الجلدي (الجرب).
وحول وضع الأسير الأردني عبد الله البرغوثي، قالت هيئة شؤون الأسرى لـ"عربي21"، بحسب مشاهدة المحامي الذي قام بزيارته تظهر على جسده آثار الضرب بوضوح، بالإضافة الى انتشار المرض الجلدي، وهناك علامات ظهور للدمامل، أيضا لا يتم تقديم العلاج الطبي له، علما أنه خسر من وزنه ما يقارب 70 كيلو منذ السابع من أكتوبر.
وأثار حديث المحامي عن وضع الأسير الأردني عبد الله البرغوثي تساؤلات حول ما إذا كان الاحتلال يتعمد اغتياله، خاصة أنه كان دائما يرفض إدراجه في أي صفقة تبادل لأسرى، وكان يتعمد وضعه في زنزانة انفرادية لسنوات ويمنع أهله من زيارته لفترات طويلة.
بدورها قالت هيئة الأسرى رداً على هذه التساؤلات، "طلبنا زيارته وننتظر تحديد موعد للزيارة حتى نعرف كل التفاصيل حول ما يحدث معه".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد كثف قمعه وتنكيله بالأسرى الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر، ونال أسرى قطاع غزة النصيب الأكبر من هذا التنكيل والمعاملة الوحشية.
حيث احتجز الاحتلال أسرى قطاع غزة في معسكر سدي تيمان سيء السمعة، ووضعهم في أقفاص حديدية وعاملهم بطريقة وحشية وغير ادمية، حيث قام بتعذيبهم بكل الوسائل الجسدية والنفسية، كما هناك روايات تناقلها الأسرى عن تعرض بعضهم للاغتصاب.
ونقلت قناة الجزيرة عن رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 15 ألف عملية اعتقال في قطاع غزة وحده.
ووفقا لزغاري فإن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تقديم معلومات دقيقة عن عدد أسرى قطاع غزة، مؤكدا أن عمليات التعذيب والتنكيل قد تصاعدت منذ السابع من أكتوبر، علما أنه نتيجة للإهمال الطبي استشهد ما لا يقل عن 63 أسيرا فلسطينياً آخرهم الشاب مصعب عديلي (21 عاما).
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة