الأردن.. أب ينسلخ عن إنسانيته وينهي حياة طفلته خنقا لقهر طليقته
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكمل جريمته بتصوير الطفلة المغدورة، وإرسال صورها لوالدتها
قُتلت طفلة تبلغ من العمر سنتين بكتم أنفاسها على يد والدها العشريني، مساء الثلاثاء، في مدينة سحاب جنوب العاصمة عمان، وذلك بسبب خلافات زوجية مع والدة الطفلة التي حصلت على الطلاق منه، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
اقرأ أيضاً : التمييز تؤيد حكما بحبس رجل وزوجته أجهزا على ابنه ضربا في الأردن
ولم يكتف الأب القاتل بكتم أنفاس طفلته بوضع غطاء على وجهها، وفق المصدر بل أكمل جريمته بتصوير الطفلة المغدورة، وإرسال صورها لوالدتها التي تُقيم في منزل عائلتها بسبب طلاقها من زوجها ووالد ابنتها، من أجل استثارة غضبها وغيظها وقهرها.
ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لوالد الطفلة المغدورة، مقرراً توقيفه 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.
وقال ذات المصدر لـ"رؤيا" إن المدعي العام لم ينته؛ إذ ما يزال التحقيق جاريا بالقضية والاستماع إلى شهود النيابة بالقضية.
ولفت المصدر إلى أن عمليات الأمن العام تلقت بلاغا حول الجريمة، حيث جرى إلقاء القبض على القاتل، فيما جرى تشريح جثة الطفلة المغدورة، في قسم طب شرعي مستشفى التوتنجي بأمر من مدعي عام سحاب، وعلل سبب الوفاة الاختناق بسبب كتم الأنفاس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القتل العمد سحاب الأمن العام المدعي العام خلافات زوجية
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة