أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكذلك المشاركة الفعالة للقطاع الخاص من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تمويل وتنفيذ العمل التنموي.

أخبار متعلقة

«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء

محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية

«محيي الدين»: صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا في ملف تمويل العمل المناخي

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «هدف التنمية المستدامة التاسع في الدول متوسطة الدخل: تسريع وتيرة تنفيذ أجندة ٢٠٣٠» ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣.

وقال محيي الدين إن الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار وإيجاد بنى أساسية أكثر صمودًا، خاصةً مع توالي الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتأثيرات السلبية لهذه الأزمات على اقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص.

وأفاد محيي الدين بأن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من شأنها زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن ٥٠٠ مليار دولار سنويًا، موضحًا أنها تتضمن خططًا تمويلية قصيرة المدى للتعامل مع الأوضاع الطارئة إلى جانب الخطط طويلة المدى للتمويل التنموي المستدام.

وأشار إلى أن الخطط تضمن خفض تكلفة الديون ومنع انزلاق الدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى مستوى أزمة الدين، وذلك من خلال تحويل القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة إلى قروض طويلة الأجل تمتد إلى ٣٠ عامًا مع خفض معدلات الفائدة.

وأضاف أن الخطط تتضمن توسيع نطاق التمويل طويل الأجل خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، وذلك من خلال زيادة رأس المال المختلط وإعادة تنظيم حقوق السحب الخاصة وتعظيم الاستفادة من التمويل الخاص، كما تتضمن كذلك توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل البلدان الأكثر احتياجًا من خلال دمج بنود الطوارئ والأزمات الحكومية في جميع عمليات الإقراض.

ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في تمويل التنمية المستدامة وسد الفجوات التمويلية التي يشهدها العمل التنموي، مشيرًا إلى ضرورة تبني نهج جديد لتحفيز التمويل الخاص وزيادة الاستفادة منه يركز على الأثر التنموي للمشروعات بصورة أكبر من عوائدها المالية، مع تقاسم المخاطر والأرباح بشكل أكثر عدلًا.

وقال إنه من الضروري إشراك القطاع الخاص في كل الآليات المتعلقة بتسوية الديون في الدول النامية.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لحشد التمويل لتحقيق انتقال عادل.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التحولات العادلة للجميع: تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية»، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣.

وقال محيي الدين إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه منذ إطلاق المسرع العالمي في سبتمبر ٢٠٢١، إلا أن تمويل الحماية الاجتماعية واجه تحديات كبيرة في العامين الماضيين بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وغيرهما من الأزمات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود فرصة لضمان توجيه التمويل نحو المسرع العالمي من خلال خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتي تدعو إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحولات العادلة بما في ذلك الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائقة.

وأوضح أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة تستهدف زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن ٥٠٠ مليار دولار سنويًا على هيئة تمويلات ميسرة وطويلة الأجل، خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، مع توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل الدول الأكثر احتياجًا.

وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور فعال في خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراكه في أي عمليات لتسوية الديون في الدول النامية، موضحًا أن هذه الخطط تدعو إلى تبني نهج جديد يضمن تعظيم الاستفادة من التمويل الخاص مع التركيز على الأثر التنموي للمشروعات وتقاسم مخاطر تمويلها.

وأشار إلى وجود فرصة لتوجيه الموارد لتمويل الانتقال العادل من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يمكن كذلك توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال وسائل ثنائية أخرى خارج نطاق صندوق الحد من الفقر والنمو أو صندوق المرونة والاستدامة.

وفي هذا السياق، دعا محيي الدين منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية إلى زيادة الانخراط في ارتباطات ثنائية مع الدول الأعضاء لتأمين التزامات الدول بالحماية الاجتماعية وتحقيق الانتقال العادل.

وقال إن عددًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف لديهها مبادرات لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لضمان تدفق الاحتياطات النقدية لمجالات التوظيف والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى إمكانية الربط بين الاستثمارات الموجهة للحماية الاجتماعية والمسرع العالمي، وتفعيل دور الجهات المعنية في هذا الصدد بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر.

التغيرات المناخية محمود محيى الدين رائد المناخ 2022

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية الدول النامیة محیی الدین من خلال

إقرأ أيضاً:

المحولي يناقش مع صندوق تنمية المهارات خطط وأنشطة العام 2025

شمسان بوست / عدن:

ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبدربه المحولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، عصام قاسم، والمدير العام التنفيذي للصندوق، المهندس كتبي عمر، خطة أنشطة الصندوق للعام 2025 وآليات تعزيز التعاون لتطوير البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية.

وخلال اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة، تم استعراض سبل تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تشمل مختلف التخصصات والمجالات، مع التركيز على مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل وفق معايير القطاع الخاص، بالإضافة إلى استراتيجية دعم المنظمات الدولية للتدريب والشراكة.

وأكد المحولي، على أهمية تكثيف الأنشطة التدريبية التي تستهدف الشباب في المجالات الفنية والمهنية..مشددًا على ضرورة تحسين كفاءة المؤسسات التدريبية، وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم العملية التدريبية.

من جهته، استعرض المهندس كتبي، خطة الصندوق للعام 2025، التي تهدف إلى تحقيق استدامة البرامج التدريبية المهنية وإحداث نقلة نوعية في تأهيل الكوادر الوطنية..موضحاً أن الخطة تشمل تنفيذ أنشطة مشتركة مع المعاهد الفنية والقطاع الخاص لتحسين جودة التدريب وتأهيل الشباب بما يلبي متطلبات سوق العمل.   

مقالات مشابهة

  • المحولي يناقش مع صندوق تنمية المهارات خطط وأنشطة العام 2025
  • هيفاء أبوغزالة: الجامعة العربية حريصة على مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية رغم الصعوبات والتحديات
  • الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تبحث تمويل مشروعات التنمية مع المدير الجديد لمنطقة المتوسط بالبنك الأوروبي
  • 989 مليون ريال قيمة مستحقات القطاع الخاص في مشاريع الطرق خلال 5 سنوات
  • القطاع الخاص يعلن عن آلاف الوظائف لشباب المحافظات.. التفاصيل
  • النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
  • 32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
  • خبراء و أكاديميون لـعمان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
  • 271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات