عاجل.. تفاصيل مشوار مصر مع صندوق النقد.. تعويم جديد للجنيه.. بيع أصول مملوكة للدولة.. زيادة أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يتوقع كثير من المحللين والاقتصاديين أن تقدم مصر في الربع الأول من العام على تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ بداية 2022، وسط دعوات سابقة من صندوق النقد بأن تتبنى مصر نظامًا أكثر مرونة في أسعار الصرف.
كما توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، أن تخفض مصر قيمة عملتها إلى نطاق يتراوح بين 40 إلى 45 جنيها للدولار، مقابل سعر الصرف حاليًا عند مستوى يقل قليلًا عن 31 جنيها.
رفع المركزي الفائدة في إطار مشوار مصر مع الصندوق
وبالأمس، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى نحو 10 مليارات دولار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.
وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1،300 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق، وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم- في مصر سالب 12.45%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حاليًا إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
تعكس زيادة رسوم الخدمات أيضًا جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص شديد في العملة الأجنبية.
بيع الأصول
ويشمل ذلك بيع أصول مملوكة للدولة على الرغم من بطء التقدم على هذا المسار.
قالت شركة "سي آي كابيتال" إن هذه الزيادة تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة بعد تأخرها منذ يوليو 2023، الذي بلغت تكلفته المالية 12 مليار جنيه (389 مليون دولار).
زيادة أسعار الخدمات
إلى جانب زيادة أسعار الخدمات، تجاهد الحكومة أيضًا من أجل مواجهة ما يراه كثيرون تكديسًا للسلع الأساسية من جانب بعض البائعين والموزعين، مثل تخزين السكر، الذي ارتفعت أسعاره في نهاية الشهر الماضي من 27 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلوغرام. وقد أرجع المسؤولون هذه الزيادة السعرية جزئيًا إلى نقص العملة الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل البنك المركزي المصري رفع سعر اسعار الفائدة الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة السياسة النقدية مفاوضات النقد الدولي معدل التضخم الربع الأول زيادة رسوم في العمل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.