عاجل.. تفاصيل مشوار مصر مع صندوق النقد.. تعويم جديد للجنيه.. بيع أصول مملوكة للدولة.. زيادة أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يتوقع كثير من المحللين والاقتصاديين أن تقدم مصر في الربع الأول من العام على تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ بداية 2022، وسط دعوات سابقة من صندوق النقد بأن تتبنى مصر نظامًا أكثر مرونة في أسعار الصرف.
كما توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، أن تخفض مصر قيمة عملتها إلى نطاق يتراوح بين 40 إلى 45 جنيها للدولار، مقابل سعر الصرف حاليًا عند مستوى يقل قليلًا عن 31 جنيها.
رفع المركزي الفائدة في إطار مشوار مصر مع الصندوق
وبالأمس، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى نحو 10 مليارات دولار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.
وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1،300 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق، وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم- في مصر سالب 12.45%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حاليًا إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
تعكس زيادة رسوم الخدمات أيضًا جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص شديد في العملة الأجنبية.
بيع الأصول
ويشمل ذلك بيع أصول مملوكة للدولة على الرغم من بطء التقدم على هذا المسار.
قالت شركة "سي آي كابيتال" إن هذه الزيادة تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة بعد تأخرها منذ يوليو 2023، الذي بلغت تكلفته المالية 12 مليار جنيه (389 مليون دولار).
زيادة أسعار الخدمات
إلى جانب زيادة أسعار الخدمات، تجاهد الحكومة أيضًا من أجل مواجهة ما يراه كثيرون تكديسًا للسلع الأساسية من جانب بعض البائعين والموزعين، مثل تخزين السكر، الذي ارتفعت أسعاره في نهاية الشهر الماضي من 27 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلوغرام. وقد أرجع المسؤولون هذه الزيادة السعرية جزئيًا إلى نقص العملة الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل البنك المركزي المصري رفع سعر اسعار الفائدة الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة السياسة النقدية مفاوضات النقد الدولي معدل التضخم الربع الأول زيادة رسوم في العمل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي
استقرت أسعار الذهب اليوم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وسط ترقب حثيث لتوقعات البنك بشأن مسار أسعار الفائدة في 2025.
وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 2653.43 دولار للأوقية (الأونصة) ، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2671.00 دولارا.
وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير لدى ريلاينس للأوراق المالية "السوق تجمع بشكل كامل تقريبا على (توقعات) خفض بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن التوقعات لعام 2025 وتصريحات (رئيس البنك المركزي جيروم) باول ستكون أساسية للحصول على تصور بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بالنصف الأول من العام المقبل".
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية في وقت لاحق من اليوم اجتماعها الأخير بشأن السياسة لعام 2024،
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 95.4 بالمئة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع، لكنها تتوقع بنسبة 16.3 بالمئة فقط خفضا مماثلا في يناير.
ومن المرتقب أن يصدر بنك اليابان وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي قرارات السياسات في وقت لاحق.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا، وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف الأنشطة المالية والدعم العسكري المقدم من بيونجيانج لموسكو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.47 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 929.05 دولار. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.59 دولار.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر