بالدولار والجنيه.. إقبال كبير على أراضي المدن الجديدة خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجم الإقبال على الأنشطة المختلفة «عمراني - صناعي - تجاري - ترفيهي - تعليمي - صحي - زراعي - غيرها» بالمدن الجديدة خلال عام 2023، وفقًا للآليات المتنوعة التي أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين والمواطنين للحصول على الأراضي بمختلف الأنشطة.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إحصائية لتوزيع الطلبات على الأراضي بالأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة خلال 2023.
وتوزعت الطلبات على الأراضي بالأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة خلال 2023، كما يلي:
- 2219 طلبًا للأنشطة التجارية في 30 مدينة.
- 1334 طلبًا للأنشطة الصناعية في 26 مدينة.
توزيع الطلبات على الأراضي بالأنشطة المختلفة- 372 طلبًا للأنشطة العمرانية في 25 مدينة.
- 203 طلبات للأنشطة الترفيهية في 18 مدينة.
- 96 طلبًا للأنشطة التعليمية في 22 مدينة.
- 87 طلبًا للأنشطة الصحية في 17 مدينة.
- 23 طلبًا للأنشطة الزراعية في 3 مدن.
- 115 طلبًا بمقابل الانتفاع في 17 مدينة.
توزيع الطلبات على الأراضي بالأنشطة المختلفة- 4450 طلب استثمار على 2415 فرصة تلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 2023.
- هذه الطلبات بخلاف مبيعات مشروعي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، و«مسكن»، بالجنيه والدولار.
- تخطى حجم المبيعات خلال 2023 طبقًا لآلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج، 3 أضعاف النسبة المستهدفة.
اقرأ أيضاًبشرى للمصريين بالخارج.. طرح مرحلة جديدة للوحدات السكنية والأراضي بمشروعات «بيت وطن» قريبًا
محافظ أسيوط يؤكد أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأراضي الزراعية
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء في الخصوص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدن الجديدة أكتوبر الجديدة القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة العاصمة الادارية الجديدة اراضي وزارة الاسكان قطع اراضي وزارة الاسكان شقق الاسكان 2023 اراضي الاسكان المتميز اراضي الاسكان المتوسط الجدیدة خلال خلال 2023
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.