السايح: العملية الانتخابية هي محور للصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الإدارة الانتخابية هي عادة ما تكون في مواجهة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولما كانت المفوضية مقبلة على عمليات انتخابية عدة في المستقبل، هي محور للصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا.
جاء ذلك في كلمة له، خلال ورشة عمل (وسائل الإعلام ودورها في تعزيز المشاركة الانتخابية) تحت شعار (شركاء من أجل الانتخابات)، بالعاصمة تونس، والتي استهدفت مسؤولي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وافتتح السايح فعاليات الورشة مثمناً مشاركة وسائل الإعلام في هذه الورشة، وعيا منهم بالمسؤوليات الوطنية المناطة بهم، والدور الذي يمثله الإعلام كشريك في توعية وتثقيف الناخبين، وإرساء دعائم الديمقراطية كمفهوم حديث على المجتمع، حسب وصفه.
وأضاف: “نعلم الدور الكبير الذي تمثله السلطة الرابعة (سلطة الإعلام)، لذلك نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام سواء في انتخاب المجالس البلدية أو الانتخابات العامة في حالة تم التوافق عليها من قبل السلطات الثلاث”.
وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن “المفهوم السائد لدى الجميع أن مسؤولية تنفيذ العملية الانتخابية هي مسؤولية المفوضية فقط وهذا مفهوم خاطئ، لأن المفوضية ليس لديها مصلحة مباشرة في تنفيذ العملية الانتخابية بل هي مصلحة جميع الليبيين وعندما تكون المصلحة عامة يجب أن يشترك جميع الليبيين في الوصول بهذه المصلحة إلى بر الأمان والنجاح”.
كما لفت السايح إلى أهمية دور الإعلام في تغيير المفاهيم الخاطئة، والعمل على توسيع نطاق المشاركة الانتخابية، للوصول إلى معدلات عالية من المصداقية.
بدورها قدمت رئيسة قسم التوعية بالمفوضية عائشة ثبوت عرضا توضيحياً حول دور الإعلام كشريك أساسي في الرفع من مستوى الوعي تناولت فيه مفهوم الشراكة وأدوار الإعلام كرقيب على الشفافية ومنبر للحملات والمناقشات والتصدي للأخبار الكاذبة والمضللة، إضافة إلى الأحداث الانتخابية الجديرة بالتغطيات الإعلامية.
وشهدت فعاليات الورشة جلسات مناقشات تفاعلية، استعرض فيها مسؤولو المؤسسات تجاربهم في التعامل مع ملف الانتخابات، والأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز التواصل وخلق فرص الوصول إلى الناخبين لنشر رسائل التوعية الانتخابية.
وتستمر الورشة على مدى يومين وتتضمن عديد المحاور من بينها (تسليط الضوء على تناول وسائل الإعلام للقضايا الانتخابية، والانتخابات في دائرة المهنية الإعلامية، إضافة إلى استعراض خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية.
المفوضية تطلق ورشة عمل (الإعلام والانتخابات) مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية أطلقت المفوضية صباح اليوم الجمعة 2 فبراير…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الجمعة، ٢ فبراير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
"امسك مزيف" حملة في مواجهة مطلق الشائعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشائعات في مجتمعنا من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة والشعب بطبيعة الحال وهذا مانحذر دوما من خطورته علي مسار التنمية التي تتبعها الدولة في المشروعات القومية المختلفة والتي استنفذت أموالا كبيرة، ننتظر عوائدها في القريب العاجل باذن الله، ومن أجل ذلك اهتم مؤتمر مبادرة حكومية حول دور التنظيم الداخلي للاعلام في مواجهة الشائعات، التي أطلق من خلالها المجلس الاعلي للاعلام حملة، امسك مزيف، لمواجهة الشائعات بما يتيح للشخص الدخول والابلاغ عن أي شائعة!، وربما هذا سلوك حميد وواجب علي الدولة والحكومة القيام بذلك في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها دون القدرة علي الحد منها بأي حال من الأحوال، وهذه الحملة جيدة بالطبع ولكنها تحتاج إلي توعية مستمرة من قبل الحكومة للجمهور المطالب بإمساك المزيف ومروجي الشائعات في مختلف وسائل الإعلام، ولكن هذا برأيى لا يمكن حدوثه فقط عبر ندوة أو لقاء ينشر في الصحف والسلام مع العلم بان قراءة الصحف حالية بعافية شوية بسبب طغيان وسائل التواصل الاجتماعي علي اهتمام الأفراد، وضعف القراءة للصحف والمواقع الإلكترونية نتيجة ضعف المحتوي الصحفي المنشور نفسه وهو ما يجعل القاريء يهرب الي وسائل التواصل لعله يجد فيها ما لم يجده في الاعلام التقليدي، وفي هذا الموضوع حديث يطول شرحه! وانما يحتاج الي برامج توك شو وتوعية إعلانية مستمرة علي نفقة الحكومة لصالح الناس في البيوت.
الأمر الثاني وهو اين هو الإعلام المحلي الوطني الحكومي من المعلومات ودحض الشائعات والأكاذيب، ولماذا لا ينشر الحقائق في وقت نشر الشائعات ويوضح المعلومات الصادقة الصحيحة من خلال تفعيل أو إقرار قانون تداول المعلومات وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام المصرية كوسيلة لدحض الشائعات والقضاء عليها، واعتقد أن الرهان الحكومي علي الإعلام الوطني ووسائل أعلامها واعطاء الثقة في مدي وعي المواطنين وتقديرهم لكافة الظروف المحيطة، مثلما تحملوا وصبروا من أجل بلادهم في معركتي التنمية والإرهاب، الا أن عرض الحقائق وإفساح المجال للحوار والاختلاف المسؤل والمنضبط، سيجعل الأمر مختلف تماما، وسنري اقبال المواطنين علي الإعلام الحكومي وعدم الهروب منه الي اعلام القنوات المعادية.
لذا أعتقد أن الفرصة ذهبية لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار الكاذبة بإعطاء الثقة والرهان علي الإعلام الحكومي الوطني بعرض الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب المنشورة في وقتها وليس بعدها بفترة ما، بجانب توسيع هامش الحرية نسبيا، لان الحرية هي أساس الديمقراطية والديمقراطية هي أساس تقدم أي دولة في العالم، بعيدا عن المسكنات والحلول الوقتية.
ولا بد من الاسراع في قانون تداول المعلومات، خاصة مع تطور وسائل البحث علي الانترنت ووجود الذكاء الاصطناعي القادر علي تحليل بيانات ضخمة في ثواني وإرسال نتائج فورية عن مختلف المجالات.
الشائعات تزداد حيث تخرج الأخبار الكاذبة من هنا وهناك، في ظل عدم وجود مجلس أو هيئة قوية تدحض كل افتراء أو معلومة كاذبة من شأنها احباط المواطنين وتكدير المزاج العام وإثارة حالة الرعب في قلوب الناس ومن ثم لا بد من التوعية اولا واخيرا بهذا الأمر للجمهور الذي ربما لا يعرف بعضه ما هي الشائعة وكيفية التوعية بها وما هو دور الإعلام في مواجهتها، فضلا عن تدريس المادة في مختلف سنوات الدراسة مثلا اعدادي وثانوي والجامعات ولا بد من وجود منصة لتدقيق المعلومات بين الصحفيين والإعلاميين قبل نشرها أو بثها للمواطنين في مصر وخارجها وقبل هذا لابد من تأهيل إعلاميين وصحفيين قادرين علي مواجهة الشائعات والتصرف حيال انتشار اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، خاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي احيانا بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة بشكل متعمد نتيجة تحكم أشخاص فيه لهم توجهات وافكار متطرفة، وهو ما يفرض علي الإعلاميين والصحفيين الوعي بخطورة هذا الأمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بهذا الدور ببراعة شديدة عبر مجموعة من الروبوتات علي أجهزة الكمبيوتر والانترنت وكأنهم أشخاص عاديون ينشرون اخبارا غير صحيحة ومعلومات كاذبة ربما تدمر شعوبا ودولا إذا لم نع خطورتها في المستقبل القريب العاجل!
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة