بدون حد أقصى.. تفاصيل 3 بطاقات بالدولار داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدم بعض البنوك حاليًا بطاقات الخصم الفوري بالدولار، والتي تتيح للعملاء إمكانية استخدامها داخل وخارج مصر، بشرط أي يكون الحساب بالدولار، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل 3 بطاقات للخصم الفوري بالدولار، بعد طرح بنكي مصر والأهلي المصري لها.
كارت البنك الأهلي المصري بالدولاريوفر البنك الأهلي حاليًا، بطاقة بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي من أجل تلبية الخدمات للعملاء داخل وخارج مصر، ويمكن إصدار هذه البطاقة في حال فتح حساب بالدولار الأمريكي من أجل إمكانية إجراء المعاملات المالية بالعملات الأجنبية.
يقدم بنك مصر كارت بلاتينيوم الجديد للخصم الفوري بالدولار، للاستخدام داخل وخارج مصر لعمليات السحب النقدي والمشتريات.
ويكون حدود الاستخدام للشراء من خلال الإنترنت داخل مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه بحد أقصى 8 مرات يوميًا، والشراء خارج مصر عبر الإنترنت ما يعادل أيضًا 400 ألف جنيه شهريًا، بحد أقصى 5 مرات يوميًا.
وعن الشراء داخل مصر يكون بدون حد أقصى، والشراء خارج مصر 20 ألف دولار شهريًا، 5 آلاف دولار يوميًا.
كارت البنك التجاري الدولي CIB بالدولارويقدم البنك التجاري الدولي CIB، بطاقة الخصم الفوري بالدولار الأمريكي، في حال كان العميل لديه حساب بالدولار، ويمكن السحب النقدي بها خارج مصر أو داخل مصر في المناطق السياحية الموجودة داخل مصر.
ويكون الحد الأقصى في السحب اليومي تقريبًا ما يعادل الـ50 ألف جنيه، أما بالنسبة للشراء عبر الإنترنت لا يوجد حد أقصى سواء داخل أو خارج مصر طالما متوفر المبلغ في الحساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت بنك مصر بالدولار كارت بالدولار بطاقة الخصم بالدولار بطاقات بالدولار بطاقات الخصم المباشر داخل وخارج مصر داخل مصر خارج مصر
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية