حبس حرامي "أحذية المصلين "من أمام المساجد بالهرم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة سرقة أحذية «جزم المصلين» من أمام المساجد أثناء صلاة ظهر الجمعة، في منطقة الهرم بالجيزة.
حبس حرامي "جذم المصلين "من أمام المساجد بالهرمتلقي ضباط قسم شرطة الأهرام، اخطارا من الخدمات المرورية بشارع أبوالهول، يفيد باستغاثة مواطن لاكتشافه سرقة الحذاء الخاص به عقب انتهاء فريضة صلاة الجمعة بمسجد المصطفي.
ترجع الواقعة بورود بلاغ اليوم الجمعة، «عقب أداء صلاة الظهر»، لدي الخدمات الأمنية بشارع أبوالهول في منطقة الهرم، أفاد خلاله بتعرضه لسرقة “حذاء”، أثناء الصلاة بأحد المساجد.
وأثناء تلقي البلاغ اشتبهت الخدمات الأمنية في “أبو بكر. ع”، 35 سنة، «عاطل»، حيث تبين إقدامه على سرقة حزائين، واخفاها بين طيات ملابسه، تم ضبطه وتولت النيابة التحقيق.
بالفحص تم ضبط المتهم وبتفتيشه تم العثور حزاءين «ماركة شهيرة»، بين طيات ملابسه، وتبين أن المتهم «عاطل» ولايحمل تحقيق شخصية.
وبمواجهتة اعترف بارتكابة الواقعة بغرض السرقة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت وحدة البحث باستكمال الفحص والتحري حول حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الهرم بالجيزة جهات التحقيق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.