خبير اقتصادي: التعويم يحتاج متطلبات لا تمتلكها مصر في الوقت الراهن (فيديو)

قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن  مصر أمام حزمة مبدئية تقوم بها بالتزامن مع المفاوضات من صندوق النقد الدولي، وهي بادرة من الحكومة تستبق بها المفاوضات.

خبير استثمار: التعويم إجراء خطير وتنفيذه يحتاج لشرط (فيديو) رئيس تجارية الجيزة: "التعويم لن يؤدى لارتفاع الأسعار" فارق بين تخفيض العملة بشكل نسبي و التعويم

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك فارقا بين تخفيض العملة بشكل نسبي وبين التعويم، حيث أن تخفيض العملة نسبيا حدثت من قبل الحكومة من قبل، ولكن التعويم الكامل يختلف لأنه خفض كامل في قيمة الجنيه.

وتابع: "التعويم يحتاج متطلبات مازالت الدولة المصرية لا تمتلكها في الوقت الراهن، وفكرة ترك سعر الدولار وفق العرض والطلب سيحدث خلل كبير. 

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تؤكد سياسات مصر النقدية المشددة في الفترة الأخيرة، موضحا أن رفع سعر الفائدة 2% جاء بالتوازي مع قرار مجلس الوزراء بخفض الإنفاق الحكومي بشأن المشاريع في خطة العالم المالي الجاري بنسبة 15%، وتأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة خلال العام الماشي والعام الجاري.

وأردف:  "تأجيل المشروعات له تأثير إيجابي وسلبي، والإيجابي هو أن وزارة المالية تعمل على ترشيد إنفاقها فتقوم بتقليل ضخ السيولة في السوق، مما يؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق والنقود في المشاريع.

وأوضخ أن الحكومة المصرية أصدرت قرارا هاما فيما يتعلق بإلغاء كافة الاستثناءات الضريبية للأنشطة الحكومية، "أي مشروع حكومي شغال هيدفع ضرايب زيه زي أي مشروع خلال الفترة المقبلة وفق القرار الأخيرة، ودي إجراءات هامة جدا جاءت بالتزامن مع قرارات البنك المركزي".

وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة، خصوصًا على مستوى التضخم.

هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر:

أضاف زياد بهاء الدين، خلال حواره  ببرنامج «نظرة»، والمذاع على  فضائية صدى البلد، أن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية.

وأوضح زياد بهاء الدين، أن  التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من مواءمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها.

وتابع  زياد بهاء الدين يجب وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

و من جانبه، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن البلاد شهدت أحداثًا استثنائية بين عامي 2020 و2023، ما ترتب عليها آثار اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن عجلة الإنتاح توقفت بالكامل في عام 2020 ثم تبعها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.

أشار إلى أن عام 2024 هو عام التحدي الذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيًا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.

ذكر أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مضيفًا أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.

المصدر: بوابة الوفد