وزيرة الهجرة تؤكد حق المصريين بالخارج في الحصول على الكثير من المحفزات والعمل لصالحهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة، على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم.
وأشارت الى حرص الدولة المصرية على استفادة مواطنينا بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما.
وأضافت الوزيرة أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب مواطنينا بالخارج خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد أن وزارة الهجرة هي الأنعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جد لتنفيذ مطالبة وتطلعاته.
وأوضحت الوزيرة أن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" جاءت على رأس توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، بالتزامن مع توليها حقيبة وزارة الهجرة، والذي جعلناه بعد ذلك "مؤتمر المصريين بالخارج" ليتحدث عن كل مصري في أي مكان في العالم، وتحولت توصيات المؤتمر لأجندة عمل مكثفة، كما قدمت الوزارة كشف حساب حول تنفيذ هذه التوصيات خلال النسخة الرابعة، وقد تم تنفيذ جميع التوصيات بنجاح.
وكانت قد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماع بأقطاب ورموز الجالية المصرية في كل من أسبانيا والبرتغال، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الفيديوكونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير وائل النجار، سفير مصر في لشبونة، د. منى عرفة، وزير مفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في أسبانيا، والقنصل المصري في لشبونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
قرابة 12 عام لم تجرى في مصر انتخابات للمحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية التي تلعب دورا هاما في زيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى، وسط مطالب سياسية بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ويهدف التشريع إلى وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
قانون الإدارة المحلية
وبحسب الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، تحققت حالة من التوافق بالإجماع حول نظام القائمة المختلطة وهى عبارة عن نسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة و 25% للقائمة النسبية وهذا ما توافقت عليه القوى السياسية تطبيقا لنصوص الدستور، وحتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على القانون الإدارة المحلية بعد صدوره.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين