حفيدة النقراشي باشا: جدي انفصل عن «الوفد» لتشكيل حزب الأحرار السعيدين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى شامل أباظة أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس وحفيدة محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد رجال وطنيون ولكن حدث بينهما وبين الإنجليز تقاربا في فترة معينة وهي حادثة فبراير 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.
وأضافت في لقاء مع إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض»، على شاشة «الحياة»: «خشي الإنجليز من الرأي العام المصري وأرادوا تهدئته وكان وقتها حزب الوفد الأكثر شعبية في الشارع المصري فطلبوا من الملك فاروق أن يسند الوزارة للنحاس باشا فكان الملك يرفض ذلك بشدة لأنه كان لا يحب الوفد وكان يرفض إملاء هذا الأمر عليه».
وتابعت: فحاصر الإنجليز قصر عابدين وأصبح الملك أمام خيارين وهما إما التخلي عن عرشه مثلما حدث مع جده عباس حلمي الثاني أو تعيين النحاس رئيسا للوزراء مما دفعه لقبول الشرط الثاني وأصبح النحاس رئيسا لوزراء مصر حيث رأى أن في ذلك مصلحة وطنية ولم يكن مكترثا لأمر عرشه.
وتابعت: بدأ بعض المستشارين والسياسيين بالضغط على النحاس لتكوين حكومة قومية تجمع بين اتجاهات مختلفة، وهو ما رفضه النحاس، وفشلت هذه التجربة من قبل وأصر على أن تكون الحكومة وفدية وقال أحمد ماهر عنه إنه جاء على أسنة رماح الإنجليز وأنه شهد بنفسه محاصرة الدبابات الإنجليزية لقصر عابدين، ومع ذلك قبل بهذا المنصب، وفي وقتها كان قد انفصل أحمد ماهر والنقراشي وغيرهما عن الوفد وشكلوا حزب الأحرار السعيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر قصر عابدين الإنجليز
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini