فساد التعليم المفتوح.. الدستورية تصدر حكمها فى قضايا المحامين غدا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة غدا السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.
وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى تحذر من استغلال بعض المحامين أهالي المعتقلين في السجون
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض المحامين بالتواصل مع ذوي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المنوي الافراج عنهم بكفالة مالية أو بدون كفالة، ويطلب منهم دفع مبالغ مرتفعة بدل أتعاب لاستكمال إجراءات الافراج.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، أن هذا التصرف يندرج في إطار استغلال بعض المحامين لأسر وعائلات المعتقلين، خاصة أنه لا يوجد أداة تواصل بين المعتقل وذويه، إذ يتم تضليل الأهالي وخلق حالة إرباك لديهم بربط الإفراج عن أبنائهم بدفع هذه الأموال الطائلة.
ولفتت الهيئة إلى أن المحامين الذين يلجأون لهذا الأسلوب لا يملكون توكيلات بالملفات وليس لهم علاقة بالمتابعة القانونية لها، وغالبية هذه الملفات تتابع من قبل محامي الهيئة، أو من خلال بعض المحامين الوطنيين والملتزمين.
وناشدت، الأسر والعائلات الذين يتعرضون لمثل هذا الابتزاز تقديم شكاوي لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين أو لدى نقابة المحامين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 100 مواطن خلال الأسبوع الأخير من الضفة استشهاد فتى برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم واحتجاز جثمانه الأونروا: إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة الأكثر قراءة حماس: نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب بالصور: 75 ألف مُصل يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى شاهد: الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية إصابة 5 مواطنين خلال اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام جنوب الخليل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025