نهاية مأساوية وعدالة صارمة: السجن المؤبد لجريمة قتل زوجة في إزمير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قضت محكمة إزمير العشرين للجنايات بالسجن المؤبد المشدد للمواطن التركي كتبتين كولومان، البالغ من العمر 50 عامًا، لإدانته بجريمة قتل زوجته رجبة كولومان، البالغة من العمر 39 عامًا، أمام أعين ابنتهما الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات. الجريمة التي وقعت بمقاطعة كوناك بإزمير، هزت الرأي العام وأثارت غضبًا واسعًا.
رجبة كولومان، التي كانت في طريقها إلى عملها في الفرن مع ابنتها الصغرى، كانت تحاول بدء حياة جديدة بعيدًا عن زوجها كتبتين الذي كانت بينهما قضية طلاق مستمرة، وقد صدر بحقه سابقًا أمر بالابتعاد عنها. ومع ذلك، اتبعها كتبتين وأطلق النار عليها من مسدسه، مما أدى إلى وفاتها في الحال.
بعد الجريمة، سلم كتبتين نفسه للشرطة، وأُجريت المحاكمة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور والمنظمات النسائية. خلال المحاكمة، أشار محامي عائلة الضحية إلى أن كتبتين قتل زوجته بتخطيط مسبق، وحاول الظهور كضحية للحصول على تخفيف في العقوبة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الجريمة في تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
افتتاح المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية في عمان أسعار النفط تتراجع مع انحسار تهديد عاصفة في أمريكا دبي تعتمد خطة خمسية لبناء طرق جديدة بتكلفة 3.7 مليار درهمويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.إخطار الجهات المختصة.إقامة الأجانب.الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.العقوبات.أحكام عامة.كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".