أمير قطر بعد لقائه بأردوغان: ناقشنا التحديات بالمنطقة ورفد التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أمير قطر بعد لقائه بأردوغان ناقشنا التحديات بالمنطقة ورفد التعاون الاقتصادي، عبّر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأعرب عن تفاؤله بزيادة التعاون الاقتصادي بين .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمير قطر بعد لقائه بأردوغان: ناقشنا التحديات بالمنطقة ورفد التعاون الاقتصادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عبّر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأعرب عن تفاؤله بزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الأمير قطر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد اجتماعه مع الرئيس أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء.
وقال “سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة”.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين.
وأشار الى أنهما ناقشا التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم خلال اللقاء، مؤكداً على أهمية تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه التحديات.
كان الرئيس التركي قد وصل إلى أبو ظبي يوم الثلاثاء، بعد مغادرته الدوحة، في إطار جولة الخليجية التي بدأت يوم الاثنين بزيارة المملكة العربية السعودية.
من المتوقع أن تعزز هذه الزيارة اللقاءات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا، وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والثقافة.
تعتبر تركيا وقطر من الدول الشقيقة والشريكة، ويتمتعان بعلاقات وثيقة تمتد لعقود من الزمن.
البنك المركزي التركي يحدد موعد الإعلان عن سعر الفائدة تركيا وقطر.. شراكة مستدامة تحقق تقدمًا على مدار 50 عامًا وزارة التجارة التركية تفرض غرامات مالية بقيمة 152 مليون ليرة على آلاف المتاجرالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون الاقتصادی بین
إقرأ أيضاً:
نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.
مدير "بداية للشطرنج": البطولة شهدت مشاركة 150 لاعبا من 5 جنسياتوقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.