وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية إطار استراتيجي مدتها خمس سنوات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للفترة ما بين 2024 و 2028 ، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي السنوي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشارك فيه الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما وقع الصندوق اتفاقية ثانية لتمويل الموارد الأساسية، ليجدد من خلالها مساهمته على مدار عدة سنوات لدعم موارد البرنامح، ويشكل هذا التمويل جزءا من تعهد بقيمة 500 مليون دولار تم الإعلان عنه في منتدى الدوحة عام 2018 لدعم موارد وكالات الأمم المتحدة.


وتأتي الاتفاقيتان تأكيدا على التعاون طويل الأمد بين الصندوق والبرنامج، الذي تجسد في العديد من الاتفاقيات والمشاركات، بما في ذلك مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك في تأسيسها الصندوق.
وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، بهذه المناسبة، "إن هذه الشراكة المتجددة تشكل خطوة رئيسية في المسعى المشترك للنهوض بأهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، من خلال توسيع التعاون عبر البرامج، وإحداث تغييرات جوهرية وإيجابية في المجتمعات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".
من جهته، أبرز السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه من الضروري في هذا العصر الذي يتسم بتصاعد الصراعات وتفاقم أزمة المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة، تعزيز الشراكات لمنع المزيد من التراجع وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، قائلا "لذلك أنا ممتن لحكومة قطر وصندوق قطر للتنمية على التزامهم المتجدد بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في مجالات الابتكار والحفاظ على السلام والتنمية والتحول المناخي العادل... معا نحدد وتيرة التغيير الهادف".
يذكر أن الصندوق في سبيل تعزيز قدرة الدول والمجتمعات والأفراد المعوزين على الصمود، سيواصل إقامة شراكات استراتيجية ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل، وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة عبر العالم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: صندوق قطر للتنمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائی

إقرأ أيضاً:

مصر تتحدث عن سداد 38.7 مليار دولار من ديونها.. وتحصل على قرض جديد من صندوق النقد

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".



وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.

وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.

وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".

ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".

من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.

وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".

وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.



وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".

وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".

وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.

مقالات مشابهة

  • الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا بـ135 مليون دولار
  • صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق هويته المؤسسية
  • هل يمكن تبديل شقق الإسكان الاجتماعي مع مستفيد آخر؟.. تعرف على الشروط
  • مصر تتحدث عن سداد 38.7 مليار دولار من ديونها.. وتحصل على قرض جديد من صندوق النقد
  • 147 مليوناً من «أبوظبي للتنمية» لتطوير مطار فيلانا بالمالديف
  • وزير التنمية الفلسطيني يثمن جهود المغرب لتمكين بلاده من عضوية الأمم المتحدة
  • لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
  • لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
  • إنجاز عالمي.. جامعة السادات تدخل تصنيف QS للتنمية المستدامة 2025
  • «أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف