صندوق قطر للتنمية يوقع اتفاقيتين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم خطة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية إطار استراتيجي مدتها خمس سنوات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للفترة ما بين 2024 و 2028 ، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي السنوي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشارك فيه الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما وقع الصندوق اتفاقية ثانية لتمويل الموارد الأساسية، ليجدد من خلالها مساهمته على مدار عدة سنوات لدعم موارد البرنامح، ويشكل هذا التمويل جزءا من تعهد بقيمة 500 مليون دولار تم الإعلان عنه في منتدى الدوحة عام 2018 لدعم موارد وكالات الأمم المتحدة.
وتأتي الاتفاقيتان تأكيدا على التعاون طويل الأمد بين الصندوق والبرنامج، الذي تجسد في العديد من الاتفاقيات والمشاركات، بما في ذلك مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك في تأسيسها الصندوق.
وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، بهذه المناسبة، "إن هذه الشراكة المتجددة تشكل خطوة رئيسية في المسعى المشترك للنهوض بأهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، من خلال توسيع التعاون عبر البرامج، وإحداث تغييرات جوهرية وإيجابية في المجتمعات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".
من جهته، أبرز السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه من الضروري في هذا العصر الذي يتسم بتصاعد الصراعات وتفاقم أزمة المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة، تعزيز الشراكات لمنع المزيد من التراجع وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، قائلا "لذلك أنا ممتن لحكومة قطر وصندوق قطر للتنمية على التزامهم المتجدد بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في مجالات الابتكار والحفاظ على السلام والتنمية والتحول المناخي العادل... معا نحدد وتيرة التغيير الهادف".
يذكر أن الصندوق في سبيل تعزيز قدرة الدول والمجتمعات والأفراد المعوزين على الصمود، سيواصل إقامة شراكات استراتيجية ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل، وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة عبر العالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: صندوق قطر للتنمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: التنمية في ظل التسامح
لا حدود للعوائد الناجمة عن التسامح والتعايش، في كل ساحة. هذه القيم الإنسانية، أثبتت أنها داعم حقيقي لمسار الازدهار والتنمية والبناء الاقتصادي الاجتماعي- المعيشي، كما أنها تفتح الآفاق في كل ميدان يصنع الحراك العام، ويبني العلاقة الصحية الطبيعية بين الأمم.
كرست الإمارات هذه الحقائق، عبر تركيزها المبكر، على قيم التسامح، من خلال سلسلة لا تتوقف من المبادرات، مدعومة بأعلى معايير الجودة من وزارة التسامح والتعايش، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم. فبالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي ترتبط بالحفاظ على التسامح بين المجتمعات المحلية والخارجية، وترسيخ قيم التعددية في كل المجالات، هناك الجانب الخاص بالأثر المحوري الذي تتركه على الحراك التنموي، والعلاقات الداعمة لهذا الحراك.
في هذا العالم المشمول بترابط لا يتوقف، في ظل معطيات عولمة مستمرة منذ أكثر من ربع قرن، تشكل ثقافة التسامح استراتيجية أساسية في مساعي دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فالحوار الصحي والتعاون المفتوح، والتفاهم، كلها عوامل داعمة بقوة للتنمية المستدامة والابتكار، ومولدة للمشاريع والمخططات والتي تدعم هذا التوجه، المرتبط بالمستقبل، كما هو ملتصق بالحاضر.
وهذا يعني بناء اقتصادات متوازنة، تستهدف بالدرجة الأولى الوصول إلى أعلى معايير الجودة المعيشية للأفراد. لا يمكن تحقيق أي خطوة على صعيد التنمية، وبلوغ درجات عالية من الازدهار تنعكس مباشرة على المجتمعات، في ظل الانغلاق على الآخر، والابتعاد عن الأسس التي يقوم عليها التفاهم المشترك الفاعل.
في قمة AIM للاستثمار التي تعقد في السابع من أبريل بأبوظبي، تنظم وزارة التسامح والتعايش دورتها الثالثة من مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح» تحت عنوان عريض هو «نهج متوازن نحو الازدهار».
يؤكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حقيقة باتت ثابتة، وهي أن التسامح والتعايش، يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة، واقتصادات مستدامة. والدورة المشار إليها، ستضيف مزيداً من الدعم للحراك العام لتحقيق المستهدفات الإنسانية بكل عناصرها، من بينها الجانب الاقتصادي المعيشي المحوري. فالطروحات والأفكار والمبادرات آتية من جهات متعددة تدرك أن للتسامح بعداً تنموياً مستداماً.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي